مقررات صادرات و واردات
شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي (مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي باشند. (تبصره 3 ماده 3 ق م ص و)
موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی (بند 4 ماده 10 آ ق م ص و)
4 – 1 - شركت هاي تعاوني مرزنشينان براي ورود كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده و صدوركالا در ازاي كالاهاي وارداتي.
4 – 2 - ملوانان ايراني شاغل در شناورهایی كه بين سواحل ايران و ساير كشورها در تردد هستند، براي ورود كالاهاي مورد نياز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعيين شده.
4 – 3 - پيله وران، براي ورود كالاهاي قابل ورود مورد نياز استان خود و استان هاي همجوار در صورت اخذ كارت پيله وري و مجوز ورود از اداره بازرگاني شهر يا استان مربوط.
4 – 4 - كارگران ايراني شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلي از وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار يا ارزش تعيين شده.
4 – 5 - كالاهايي كه ورود و صدور آنها به تشخيص گمرك براي فروش نمي باشد.
كليه بخشنامه ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت صنعت، معـدن و تجارت به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام مي گردد. (تبصره ماده 4 ق م ص و)
واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت صنعت، معـدن و تجارت مراجعه نمايند. (ماده 8 ق م ص و)
موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست. (تبصره 1 ماده 8 ق م ص و)
مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت صنعت ، معدن و تجارت براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود. لكن مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تاييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه برداري از آن است و اخذ آنها قانوناً الزامي است ، مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي باشد. (تبصره 2 ماده 5 آ ق م ص و)
خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود مي نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي باشند. (تبصره 2 ماده 8 ق م ص و)
با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار «قانون» ناميده مي شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم ازاينكه واردكننده از بخش دولتي يا غيردولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت ، معدن و تجارت با رعايت ساير شرايط مقررخواهد بود. (ماده 5 آ ق م ص و)
موارد استثناء:
1 ـ كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين نامه مي آيد و در حد مقرر در آن. گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق فرم وزارت صنعت ، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید.
2 ـ كالاهاي خاص نظامي با تاييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تاييد رييس سازمان انرژي اتمي.
3 ـ كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي گردد و طبق فهرستي كه وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام مي نمايد.
4 ـ كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين نامه مشخص مي شود.
5 ـ نمونه هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين نامه تعيين خواهد شد.
6- نمونه کالاهایی که جهت عرضه در کلیه نمایشگاه های بین المللی تخصصی وارد می شوند.
كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور مي نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (%50) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي باشند. (تبصره 1 ماده 10)
كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت صنعت، معـدن و تجارت، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه هاي صنعتي ذيربط تعيين و به تصويب هيأت وزيران مي رسد، وارد نمايند. (تبصره 2 ماده 10)
در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و امور اجتماعي تعيين خواهد شد. (تبصره 3 ماده 5 آ ق م ص و)
كارگران و ايرانيان شاغل در خارج كشور كه مشمول اين ماده ميباشند ميتوانند عامليت واردات كالا را به تعاوني كارگران شاغل در خارج كشور يا درصورت نبودن تعاوني به اشخاص ديگر واگذار كنند. (تبصره 1 ماده 21 آ ا ق م ص و)
واردات كالا توسط كارگران ياد شده و ايرانيان شاغل در خارج كشور از ساير مبادي ورودي كالا و يا مازاد بر سقف مندرج در اين ماده مطابق مقرراتعمومي كشور خواهد بود. (تبصره 2 ماده 21 آ ا ق م ص و)
كليه كالاهاي صادراتي كشور (به استثناي نفت خام و فرآورده هاي پائين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد ياپيمان ارزي معاف مي باشند. (ماده 13 ق م ص و)
وضع و اخذ هرگونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف قانوني تحت پيگرد قرار مي گيرند. (ماده 18 ق م ص و)
محصولات پايين دستي نفت شامل: نفت خام، نفت كوره، نفت سفيد، گازوئيل و بنزين از لحاظ پيمان يا تعهد ارزي مشمول مقررات خاص خود مي باشد. صادرات ساير فرآوردههاي حاصل از نفت و كليه كالاهاي ديگر از پيمان ارزي معاف خواهد بود. (ماده 26 آ ق م ص و)
وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1 /1 /1374 جلوگيري بعمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به درخواست صادر كننده، به صدور شناسنامه بطور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود. (ماده 22 ق م ص و)
جهت كسب آمادگيهاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرش هاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان اقدام نمايد. (ماده 45 آ ا ق م ص و)
1 ـ اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يكنواختي لبهها، ثبات رنگ، به زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.
2 ـ يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.
3 ـ اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرارگيرد.
كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت صنعت ، معدن و تجارت، وزارت جهاد كشاورزي ، وزارت امور اقتصادي و دارايي (گمرك جمهوری اسلامی ايران) ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي ایران ، تهيه پيش نويس لوايح قانوني، مصوبات هيات دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:
1 ـ لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.
2 ـ لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.
3 ـ آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين نامه اجرايي قانون مذكور.
4 ـ اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.
5 ـ طرح تصويبنامه هاي هيات وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيات وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.
6 ـ كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.
تبصره 1 ـ كميته موضوع اين ماده در وزارت صنعت ، معدن و تجارت و به رياست معاون وزير وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشكيل مي گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت صنعت ، معدن و تجارت خواهد بود. نظر كميته به مراجع ذي ربط منعكس خواهد گرديد.
تبصره 2 - در مواردي كه دستگاه هاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.
وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول تعيين ضوابط ، مقررات و استانداردهاي بهداشت انساني، دامي و نباتي كه براي ترخيص و ورود كالا رعايت آنها ضرورت دارد موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالا، ضوابط ياد شده را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام نمايند و وزارت ياد شده بـه صورت عـام با انتشـار در رسانههاي گروهي بـه اطلاع وارد كنندگان و صادر كنندگان و سازمانهاي اجرايي برساند، در غير اينصورت وزارتخانه يا سازمان مسئول نميتواند از ترخيص كالاهايي كه ضوابط آنها را اعلام نكرده است جلوگيري نمايد. (ماده 4 آ ق م ص و)
وزارتخانه ها و سازمانهايي كه مسئول صدور مجوزهاي لازم هستند، موظفند ظرف دو هفته اقدامات لازم را انجام دهند. (تبصره 1 ماده 4 آ ق م ص و)
موارد استثناء و نيز هرگونه اعمال محدوديت در مبادي ورودي و خروجي كشور با اعلام وزارت صنعت ، معدن و تجارت در كميسيون ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات تعيين مي شود. ورود كالاهايي كه سابقه قبلي ورود از كشور مبدأ را ندارد جزو استثنائات خواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 آ ق م ص و)
در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام مي شود و همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط موضوع ماده 3 اين آيين نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تاييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند. (ماده 6 آ ق م ص و)
مقررات و دستورالعمل هاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمل هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور، شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهار چوب وظايف و اختيارات وزارتخانه ها و سازمان هاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف سه روز از طريق وزارت صنعت ، معدن و تجارت اعلام مي شود جزء ضوابط ورود و صدور كالا مي باشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي است. (ماده7 آ ق م ص و)
كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي گردند، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات (توليدي، تفكيك و بسته بندي) به فروش برسند، تجاري تلقي خواهد شد.(بند 1 ماه 10 آ ق م ص و)
موارد زير تجاري تلقي نمي گردد:
(تبصره بند 1 ماده 10 آ ق م ص و)
الف ـ نمونه هاي تجاري و تولیدی و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي تواند نمونه تلقي شود، به تشخیص گمرک ایران.
ب - ماشين آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت صنعت ، معدن و تجارت رأساً وارد مي نمايند.
پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاه های اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت ، معدن و تجارت که برای تامین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت ، معدن و تجارت تشخیص می دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است ضمن توقف جریان ، مراتب را به هیئت دولت گزارش می نماید.
ت ـ صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت.
ث – وسایل و ملزومات مورد نیازواحدهای تحقیقاتی ، علمی ، پزشکی ، آموزشی ، آزمایشگاهی ، کاتالوگ ، بروشور، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه های فنی و نمونه های فاقد بهای ذاتی ، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت ، معدن و تجارت .
كالاهايي كه سود بازرگاني آنها به موجب جدول پيوست اين آيين نامه يا تصويب نامه هاي خاصی از طرف دولت در جهت افزايش تغيير مي يابد و كالاهايي كه ممنوع اعلام مي شود و همچنين كالاهايي كه شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند، در صورت انطباق با يكي از شرايط ذيل و با رعايت مقررات قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني قابل ترخيص خواهد بود: (ماده 11 آ ق م ص و)
1ـ قبل از ممنوع شدن يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني ثبت سفارش در وزارت صنعت، انجام شده باشد و كالا در گمرك موجود بوده و در دفاتر گمرك به ثبت رسيده باشد.
2 - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، اعتبار اسنادي گشايش شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي مهلت اعتبار صادر گردد. اعتبارات اسنادي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.
3 - براي كالاها قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام و از طريق بروات اسنادي با تعهد بانك، كارسازي و بارنامه حمل در مهلت بروات اسنادي صادر شده باشد. برواتي كه پس از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود يا افزايش سود بازرگاني تمديد مي شود، مشمول اين بند نخواهد بود.
بند 3 مكرر - براي كالا قبل از ممنوعيت توسط دولت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني پس از ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حواله ارزي در بانك عامل كارسازي شده و بارنامه حمل قبل از انقضاي ثبت سفارش صادر و كالا ظرف مهلت هاي ذيل بند (4) اين ماده به كشور رسيده باشد.
4 - در مورد كالاهاي بدون انتقال ارز (بدون تعهد نظام بانكي براي پرداخت وجه) كه ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده باشد و اولين بارنامه حمل هر محموله قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي زير به قلمرو گمركي وارد شود:
الف - در صورت حمل از طريق هوايي ظرف ده روز از تاريخ صدور هر بارنامه حمل.
ب - در صورت حمل از طريق دريا، زمين يا به طور مركب از طريق دريا و زمين از تاريخ صدور هر بارنامه حمل به شرح زير مهلت خواهد داشت:
1- كالاهايي كه از كشورهاي حوزه خليج فارس و همجوار خريداري و حمل مي شود ظرف بيست روز.
2- ساير كشورها از طريق زمين ظرف چهل روز، دريايي يا دريايي و زميني ظرف پنجاه و پنج روز.
تبصره- كالاي وارده با رويه بروات بدون تعهد نظام بانكي عيناً مشمول مقررات اين بند خواهد بود.
5 - در مورد كالاهاي به صورت واردات در مقابل صادرات كه خارج از نظام بانكي وارد مي شوند، ثبت سفارش در وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني انجام شده و صادرات قبل از ثبت سفارش صورت گرفته باشد، در صورتي كه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت يا تغيير شرط ورود و يا افزايش سود بازرگاني صادر و ظرف مهلت هاي مندرج در ذيل بند (4) اين ماده به قلمرو گمركي وارد شود.
تبصره 1ـ موارد استثنا جز در رابطه با تغيير سود بازرگاني با موافقت كميسيون موضوع ماده يك قابل انجام خواهد بود.
تبصره 2ـ چنانچه سود بازرگاني در جهت كاهش باشد، سود بازرگاني كمتر ملاك محاسبه خواهد بود.
تبصره 3 ـ كالاهاي وارد شده توسط شركتهاي تعاوني مرزنشينان و يا پيله وران كه ميزان سهميه ارزي آنها به صورت سالانه توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعيين و ابلاغ مي گردد در سقف سهميه مقرر چنانچه بارنامه حمل قبل از ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني صادر و در مهلت هاي مندرج در بندهاي "الف" و "ب" فوق الذكر به گمرك وارد شود، مشمول ممنوعيت و يا محدوديت و يا افزايش سود بازرگاني نخواهد بود.
تبصره 4 ـ كالاهايي كه قبل از انتشار اين تصويب نامه در روزنامه رسمي، اعتبار اسنادي آنها گشايش يافته يا در گمركات موجود بوده يا اولين بارنامه آنها صادر شده و واجد شرايط ماده (11) تصويب نامه شماره 37502/ت27484هـ مورخ 19/ 8/ 1381 بوده اند، همچنان طبق تصويب نامه مذكور مورد اقدام قرار خواهند گرفت.
تبصره 5- كالاهاي وارد شده به مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي در صورت انطباق با يكي از موارد زير مشمول مقررات اين ماده خواهد بود:
1- قبض انبار كالا مورد تفكيك، تجميع يا معامله قرار نگرفته باشد و حداكثر تا شش ماه از تاريخ ورود به كشور در گمرك اظهار شود. در اين صورت زمان ورود كالا به قلمرو گمركي از تاريخ ورود كالا به كشور محسوب مي گردد. براي اين منظور ثبت اين قبيل اطلاعات در قبض انبار صادره و تغييرات آن از سوي سازمان منطقه، در سامانه گمرك الزامي است.
2 - براي كالاهايي كه به قصد عبور از اين مناطق و به جهت واردات قطعي به كشور وارد مي شود، با اعلام كتبي واردكننده يا شركت حمل و نقل به سازمان عامل منطقه و صدور قبض انبار به اين منظور توسط آن سازمان، كالاهاي ورود به قلمرو گمركي تلقي مي شوند. اين گونه قبض انبارها مشمول هيچ يك از مقررات و تسهيلات مقرر در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و آيين نامه هاي مربوط به آنها به استثناي عوارض و هزينه هاي ارائه خدمات در مناطق نمي باشد.
تبصره 6 - تعرفه هاي مشمول حقوق ورودي تعرفه هاي فصلي مشمول استفاده از تسهيلات ماده (11) نمي باشد.
ماده (11) مكرر- صدور كالاهاي واجد ضوابط مقرر در اين آيين نامه در صورت تغيير مقررات و شرايط صدور آنها به هر نحو جز در موارد زير مشمول شرايط و مقررات قبل از تغيير مي باشد:
1 - حكم قانون شامل ضوابط جديد در مورد كالاهاي صادر نشده باشد.
2 - مقررات و شرايط جديد در راستاي ايجاد تسهيلات و يا كاهش ضوابط و يا رفع محدوديت باشد.
به منظور برخورداري از مصاديق تغييرات احتمالي شرايط و مقررات صدور از جمله ايجاد محدوديت در صادرات، برقراري عوارض و يا مابه التفاوت، ضوابط فني، نرخ پايه صادراتي، تغيير وضعيت كالا از جهت يارانه اي بودن يا نبودن، برقراري پيمان ارزي يا تعهد ارزي، اعمال محدوديت در معاملات با ساير كشورها و تغيير نرخ و اجبار به فروش ارز حاصل از صادرات توسط دولت، وجود يكي از ضوابط زير قبل از تغيير الزامي است:
الف - گشايش اعتبار براي كالاها به نفع صادر كننده با سررسيد حداكثر يك سال براي كالاهاي مصرفي و دو سال براي كالاهاي سرمايه اي كه براي آن از سوي بانك تأييديه صادر شده باشد.
ب - وجود كالا و اظهار آن درگمرك و اختصاص شماره ثبت (شماره كوتاژ).
ج - وجود قرارداد معتبر بنا به تشخيص وزارت صنعت ، معدن و تجارت و متكي به يكي از روشهاي ناظر بر معاملات طبق مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي موسوم به (UCP) و نيز وجود بيمه صادراتي يا بيمه تضميني.
د – موارد استثناء با تشخيص و تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام مي گيرد.
تبصره - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مسئوليت صحت اجرا و نظارت بر اجراي اين ماده را برعهده دارد.
كارت پيلهوري توسط اداره بازرگاني محل صادر ميگردد و داراي يكسال اعتبار از تاريخ صدور، ميباشد. (تبصره ماده 19 آ ا ق م ص و)
دارندگان كارت پيلهوري ميتوانند بدون حق توكيل، ظرف يك سال اعتبار كارت خود، كالاهايي را كه صادرات آنها مجاز يا با صادرات آنها موافقت كلي شده است، با رعايت مقررات مربوط به كشور يا كشورهاي مقابل محل سكونت خود صادر كرده و در مقابل كالاهاي صادر شده، كالاهاي مجاز يا مشروط مورد نياز خود را كه فهرست آن توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهيه و اعلام ميگردد با كسب مجوزهاي مربوط در جداول مقررات صادرات و واردات و پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني مربوط، از كشورهاي مذكور و مناطق آزاد تجاري و صنعتي يا مناطق ويژه حراست شده گمركي وارد و ترخيص نمايند. (ماده 20 آ ا ق م ص و)
مفاد ماده 27 آ ق م ص و طی اصلاح مصوبه 23/12/79 اصلاح و مطابق تبصره 3 مصوبه شماره 9135 / ت 26269 ه مورخ 5/4/81 هیئت وزیران می باشد که بر همین اساس:
1- کلیه صادر کنندگان راساً و مستقیماً مجاز به واردات تمامی کالاهای مجاز به میزان ارز حاصل از صادرات برابر پروانه صادراتی می باشند.
2- در حال حاضر کلیه کالاهای موضوع جداول پیوست این آیین نامه با رعایت شرایط ورود آنها در مقابل ارز حاصل از صادرات قابل ورود می باشد.
در صورتي كه بررسي قيمت كالاهاي وارداتي در مراحل سفارش ضرورت پيدا كند متقاضي بررسي قيمت مي تواند از نظر كارشناسان يا سوابق گمرك بر اساس قانون امور گمركي و آيين نامه اجرايي آن استفاده نمايد. (ماده 30 آ ق م ص و)
به موجب بخشنامه شماره 5280 / 100 مورخ 11/4/81 وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، به استناد مصوبه شماره 80698 ت 19476 ه مورخ 28/12/76 و مصوبه شماره 178390 / ت 56328 ه مورخ 28/12/1397 هیات وزیران مقررات کالای همراه مسافر به شرح ذیل اصلاح شده است :
1 – هر مسافر می تواند تا سقف (24) متر مربع فرش دستباف و تا سقف (40) متر مربع گلیم دستباف به همراه خود از کشور خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد فرش و گلیم همراه مسافر در سقف متراژ مذکور وجود نخواهد داشت.
2 – خروج فرش دستباف مسافر به کشور امارات متحده عربی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در سقف مندرج در بند (1) بلامانع است .
تبصره – خروج فرش دستباف همراه مسافر به مقصد کشورهای زیارتی عراق ، سوریه و عربستان سعودی به منظور جلوگیری از مشکلات و تبعات بعدی کماکان ممنوع می باشد.
3- خروج فرش همراه مسافر علاوه بر مرزهای هوایی از مرزهای زمینی و دریایی نیز مجاز می باشد.
ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع الصدور شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي، در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج به گمركات اعلام نمايد. (ماده 34 آ ق م ص و)
برگزاري، نمايشگاههاي بين المللي داخلي و خارجي و ورود و خروجي كالاهاي نمايشگاهي.
الف ـ برگزاري نمايشگاه در داخل و خارج از كشور:
برگزاري نمايشگاه به نام جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور و همچنين برگزاري نمايشگاه بين المللي در داخل كشور به منظور معرفي و عرضه محصولات و فرآوردههاي ايراني و خارجي منوط به كسب مجوز از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و برگزاري نمايشگاه نظامي منوط به كسب مجوز از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
ب ـ ورود كالاهاي نمايشگاهي:
1 - ورود موقت كليه كالاهاي نمايشگاهي شركت كنندگان در نمايشگاههاي بين المللي داخلي با تأييد وزارت صنعت ، معدن و تجارت و با رعايت قوانين و مقررات مربوط مجاز است. تعهد سفارتخانه هاي ذي ربط به جاي سپرده نقدي قابل قبول مي باشد.
2 - وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند براي هر يك از كالاهاي به نمايش گذاشته شده در نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران و كليه نمايشگاههاي بين المللي اعم از بازرگاني و تخصصي كه توسط يا با مجوز وزارت مربوط در داخل كشور برگزار مي گردد به تعداد محدود و معين اجازه ترخيص صادر نمايد.
3 - آن دسته از ماشين آلات و ساير كالاها كه به صورت موقت در داخل كشور براي نمايش در نمايشگاه هاي بين المللي – تخصصي قرار داده مي شوند، مشروط به عدم امكان ساخت داخل و با تأييد وزارت صنعت، معدن و تجارت از سود بازرگاني هنگام ترخيص قطعي معاف خواهند بود.
ج ـ خروج كالاهاي نمايشگاهي:
كالاهايي كه با مجوز وزارت صنعت ، معدن و تجارت به ميزان متعارف به منظور عرضه در نمايشگاههاي خارجي، به خارج از كشور ارسال مي گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور و بدون سپردن پيمان ارزي با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي باشند.
خروج موقت آثار فرهنگي و هنري مرتبط با شرح وظايف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي (با قدمت كمتر از يكصد سال) توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي به منظور برگزاري نمايشگاه هاي فرهنگي و هنري در خارج از كشور با تأييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.
صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي باشد.
ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هرميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.
تبصره ـ سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود.
ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي شود به استثناي اقلامي كه ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا ارزش حداکثر (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني ، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرردر جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. در صورتي كه ورود كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند ، وزارت صنعت ، معدن و تجارت مي تواند با هماهنگي وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.
تبصره ـ ورود كالاهاي موضوع ماده 38 (بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان پذير مي باشد.
1 ـ قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (براي تحقيق و كپي برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي يا تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(فرآوردههاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد مورد نیاز برای بسته بندي آن ، تجهيزات و ملزومات پزشكي ، آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك ، كتب ونشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقات علمي براي دانشگاههاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد، رأساً به نام واحد توليدی يا مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي درمانی مربوط قابل ورود و ترخيص است.
2 ـ در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران خسارت مي گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ورود و ترخيص است.
تبصره 1 ـ كسري محتويات محموله هاي ((C.K.D كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخيص كالا از گمرك معلوم مي گردد، تنها با تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ترخيص خواهد بود.
تبصره 2 – اقلام وارداتی مورد نیاز واحد های تولیدی که پس از ترخیص از گمرک مشخص شود فاقد کیفیت مورد سفارش بوده ، با تایید وزارتخانه تولیدی ذی ربط و تایید وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ترخیص است .
3 ـ در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت بلامانع است.
4 ـ كاتالوگ، بروشور، تقويم، كتابچه ، CD ، دیسکت ، نوار و میکروفیلم حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشههاي فني و نمونههاي فاقد بهاي ذاتي (نظير تابلومنسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين نامه قابل ترخيص مي باشد.
5ـ كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ورود و ترخيص است.
6 ـ ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات ، CD ، دیسکت ، نوار و میکروفیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي برداري در زمينههاي علمي و فني مشروط به آنکه از نوع ممنوع شرعی یا قانونی نباشد، با موافقت وزارتخانه های "علوم، تحقیقات و فناوری " و " بهداشت، درمان و آموزش پزشكي" حسب مورد و در ساير زمينهها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچ گونه مجوز ديگري قابل انجام است.
7 - اجزاء ، قطعات، تجهيزات و لوازم مورد نياز خط توليد واحدهاي توليدي داخلي كه براساس قرارداد فروش ازطرف فروشندگان خارجي به صورت رایگان به نام واحد توليدي ارسال مي گردد، به تشخيص وزارتخانه توليدي ذيربط و موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت قابل ترخيص خواهد بود.
8ـ اجزاء ، قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه های خارجی موجود در داخل کشور توسط نمایندگی های مجاز ، با کسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می باشد.
9 ـ ورود و ترخيص هرگونه كالاي مجاز اعلام شده توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت به صورت بدون انتقال ارز و با انجام ثبت سفارش و پرداخت حق ثبت سفارش و ساير حقوق قانوني قبل از ترخيص كالا و بدون ارائه هرگونه مجوز ديگري مجاز است.
مدت اعتبار ثبت سفارش توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت تعيين و اعلام مي شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلتهاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي گردد براي كليه سازمانهاي ذيربط لازم الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.
تبصره 1 ـ تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي كند منوط به موافقت وزارت صنعت ، معدن و تجارت است.
تبصره 2 ـ حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي شود.
تبصره 3 – مهلت اعتبار بروات و اعتبارات اسنادي، ثبت سفارش و تمديد آنها براي كالاهاي كشاورزي موضوع قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي - مصوب 1391 – توسط وزارت جهاد كشاورزي تعيين و به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود.
ورود کالا به صورت تجاری منوط به گشایش اعتبار در بانک می باشد.
تبصره – موارد زیر مشمول مقررات این ماده نمی باشد :
1 – کالاهای قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز
2 – کالاهای قابل ورود از طریق بازارچه های مرزی که در چارچوب مصوبات مربوط اقدام می شود.
3 – کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین ، شرکت های تعاونی آنها ، پیله وران ، ملوانان ، کارکنان شناورها ، کارگران و ایرانیان شاغل در خارج از کشور طبق فهرستی که در این آیین نامه آمده است و در حد مقرر در آن .
4 – سایر موارد مستند به قوانین و مقررات
1 ـ ورود خودروهاي مستعمل از جمله راه سازي در چارچوب قانون مربوطه و آيين نامه اجرايي آن امكان پذير مي باشد.
2ـ ورود تجهيزات، دستگاه ها و ماشينآلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تائيد وزارتخانه توليدي ذي ربط مي باشد.
3 ـ در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين نامه است.
تبصره ـ گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده ، به استثنای ماشین آلات و تجهیزات خط تولید وارده از محل سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی به تایید سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه، قيمتگذاري نمايد. (ابطالی توسط دیوان عدالت اداری)
ورود کالاهایی که بر اساس مصوبات هیات وزیران ممنوع اعلام گردیده است ، با رعایت شرایط زیر مجاز است :
1 – مواد اولیه ، قطعات و لوازم یدکی و لوازم فنی مورد نیاز صنایع کشور که به نام واحدهای تولیدی وارد می شود به شرط آنکه از نظر کیفیت یا کمیت در حد نیاز صنایع در داخل تولید نشود، با تقاضای وزارتخانه ذی ربط و تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه.
2 – کالاهای مورد نیاز مبرم وزارتخانه ها و سازمان های دولتی با تشخیص و موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه .
3 – کالاهای مستعمل مربوط به دفاتر نمایندگی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی خارج از کشور که تعطیل می شوند، در صورتی که مشمول تعرفه ممنوع باشد با موافقت کمیسیون موضوع ماده (1) این آیین نامه .
4 – کالاهای نمونه مورد نیاز واحدهای تولیدی و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی در حدی که نمونه تلقی شود با تشخیص گمرک ایران
5 – قسمت ها و متفرعات کالاهای قابل ورود که تحت عنوان تعرفه "ممنوع" طبقه بندی شده اند ، مشروط بر اینکه قسمت ها یا قطعات ممنوع مذکور همراه کالای اصلی ، مساوی یا متناسب با تعداد کالای وارده باشد، در مورد واحدهای تولیدی با تشخیص و موافقت وزارتخانه تولیدی ذی ربط
6 – مواد غذایی مورد نیاز کارکنان خارجی پیمانکاران وزارتخانه ها و سازمان های دولتی ، متناسب با میزان مصرف آنها ، با تشخیص گمرک ایران.
كليه وزارتخانه هاي توليدي موظفند همه ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اعلام نمايند.(ماده 5 ق م ص و)
ساير دستگاههاي ذيربط و اتاق مي توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ پانزدهم بهمن ماه به وزارت صنعت، معـدن و تجارت ارائه نمايند. (تبصره ماده 5 ق م ص و)