حقوق ورودي: حقوق گمركي معادل چهار درصد (4 ٪) ارزش گمركي كالا به اضافه سود بازرگاني كه توسط هيأت وزيران تعيين مي گردد به علاوه وجوهي كه به موجب قانون، گمرك مسؤول وصول آن است و به واردات قطعي كالا تعلق مي گيرد ولي شامل هزينه هاي انجام خدمات نمي شود. (بند د ماده 1 ق ا گ)

ل ـ هزينـه هاي انجام خدمات: وجوهي كه در قبال انجام خدماتي از قبيل هزينـه اشعه ايكس (ايكس ري)، مهر و مـوم، پلمب، باربـري، انبارداري در اماكـن گمركي، آزمـايش و تعرفه بندي، مراقبت، بـدرقه، توزين كالا و خدمات فـوق العاده دريافـت مي شود و شرايط، ضوابط و مصـاديق آن متناسـب با خدمات انجـام شده تعيين مي گردد. (بند ل ماده 1 ق ا گ)

حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات بدون توجه به نو يا مستعمل بودن كالا طبق مأخذ مقرر، به ترتيب به وسيله گمرك يا اشخاص ارائه دهنده خدمت به پول رايج ملي وصول مي شود. (ماده 5 ق ا گ)

در احتساب جمع وجوهي كه گمرك براي انجام تشريفات گمركي وصول مي كند كسر يك هزار (1000) ريال، معادل يك هزار (1000) ريال محسوب مي شود. (تبصره 1 ماده 5 ق ا گ)

صاحب كالا مسؤول پرداخت حقوق ورودي، هزينه هاي انجام خدمات و جريمه هاي متعلق به ترخيص است. (تبصره 2 ماده 5 ق ا گ)

ماده 6 ـ واردات قطعي كالا مستلزم پرداخت حقوق ورودي متعلقه است. گمرك مي تواند كالاي متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را مشروط بر اين كه جنبه تجاري نداشته باشد با تعهد مسؤولان مالي سازمان مربوطه با تعيين مهلت و كالاي متعلق به ساير اشخاص را با اخذ ضمانتنامه بانكي و تعيين مهلتي كه حداكثر بيش از يك سال نباشد براي پرداخت حقوق ورودي به طور قطعي ترخيص كند. (ماده 6 ق ا گ)

افزايش حقوق ورودي شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نيست. (تبصره 1 ماده 6 ق ا گ)

درآمدهاي موضوع اين قانون با رعايت حكم ماده (160) به حسابي كه از سوي خزانه داري كل كشور تعيين و توسط گمرك ايران اعلام مي شود واريز مي گردد. گمرك مكلف است در قبال دريافت هرگونه وجه، رسيد آن را به پرداخت كننده تسليم نمايد. (تبصره 2 ماده 6 ق ا گ)

كالاي موجود در گمرك، وثيقه پرداخت كليه وجوه متعلقه به آن كالا و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا بابت وجوهي است كه وصول آن به موجب قانون بر عهده گمرك است. گمرك قبل از دريافت يا تأمين وجوه مذكور نمي تواند اجازه تحويل و ترخيص كالا را بدهد. (ماده 7 ق ا گ)

گمرك مجاز است هرگونه مطالبات قطعي خود ناشي از اجراي اين قانون را از اشخاص به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد تا سازمان مذكور آن را بر اساس قانون مالياتهاي مستقيم و آيين نامه اجرائي و اصلاحيه هاي بعدي آن وصول كند. (ماده 8 ق ا گ)

هرگاه ضمن موافقتنامه هاي بازرگاني دولت با ساير كشورها براي كالاي معيني حقوق ورودي به مأخذي غير از آنچه كه در جدول تعرفه مقرر است معين شود مادامي كه موافقتنامه هاي مزبور به قوت خود باقي است حقوق ورودي آن كالا مطابق مأخذ تعيين شده در موافقتنامه ها و با رعايت شرايط مقرر در آنها دريافت مي گردد مـگر اينكه در جدول تعـرفه، حقوق ورودي كمتري به آن تعلق گيرد يا بخشوده شود. (ماده 150 ق ا گ)

به منظور پيش ‌آگاهي، پيشگيري،آمادگي مقابله و امداد رساني در حوادث و سوانح، معادل يك درصد (1%) از كل حقوق گمركي و سود بازرگاني كه به كالاهاي وارده به كشور تعلق مي گيرد، از واردكنندگان اخذ و به خزانه داري كل كشور واريز و معادل آن در بودجه سالانه به حساب جمعيت هلال احمر منظور مي شود تا در راستاي مأموريتهاي قانوني هزينه گردد. (ماده 163 ق ا گ)

كالاي ترخيص ‌شده از گمرك مشمول افزايش حقوق ورودي نمي ‌شود. (ماده 2 آ ا ق ا گ)

افزايش يا برقراري عوارض صادراتي شامل كالاي اظهار شده در گمرك نمي ‌شود. (تبصره ماده 2 آ ا ق ا گ)

در اجراي تبصره (3) ماده (5) قانون، نرخ هزينه انجام خدمات به شرح زير مشخص مي ‌شود: (ماده 3 آ ا ق ا گ)

الف ـ درصورتي كه ارايه‌ دهنده خدمات گمرك باشد نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد گمرك ايران و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي تعيين و اخذ خواهد شد.

ب ـ در صورتي كه ارايه ‌دهنده خدمات ساير دستگاههاي دولتي باشند نرخ هزينه انجام خدمات بنا به پيشنهاد دستگاه مربوط و پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير مربوط تعيين و اخذ خواهد شد.

ج ـ در ساير موارد كه ارايه‌ دهنده خدمت غيردولتي است نرخ هزينه انجام خدمات پس از اعلام توسط ارايه‌ دهنده خدمت با تأييد هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (11) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382ـ تعيين مي ‌شود.

تبصره ـ منظور از باربري موضوع بند (ل) ماده (1) قانون، عملياتي است كه براي تخليه، بارگيري، جابجايي و صفافي كالا انجام مي ‌شود.

تبصره (الحاقي 11ˏ04ˏ1393)– مسئوليت پيگيري و نظارت بر حسن اجراي اين بند بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اين وزارت موظف است گزارش عملكرد آن را به وزارت اموراقتصادي و دارايي ارائه دهد.

انجام خدمات (تشريفات گمركي) فوق ‌العاده در روزهاي تعطيل يا ساعات غيراداري در داخل اماكن گمركي مستلزم موافقت گمرك با درخواست كتبي متقاضي در ساعات اداري مي باشد كه در اين صورت هزينه خدمات فوق ‌العاده متناسب با خدمات مورد نظر دريافت خواهد شد. انجام خدمات ياد شده در خارج از اماكن گمركي در تمام اوقات مستلزم پرداخت هزينه هاي مذكور و تأمين وسايل رفت و آمد بر عهده متقاضي است. (ماده 4 آ ا ق ا گ)

خدمات پياده‌ كردن مسافران و پيك سياسي و معاينه توشه و اشياي شخصي آنها و پياده‌ كردن كيسه‌ هاي پستي، سوار كردن مسافران و پيك سياسي و بارگيري كيسه‌ هاي پستي به وسايل نقليه به شرط اينكه نمايندگان مؤسسات حمل و نقل، رييس گمرك و مرجع تحويل‌ ‌گيرنده كالا را براي اينكه بتواند كارمندان مورد نياز را حاضر نمايد به موقع مطلع سازند و اظهارنامه اجمالي و رونوشت بارنامه و ساير اسناد را قبل از شروع كار به گمرك و مرجع تحويل‌ گيرنده تسليم نمايند، بدون اينكه نياز به درخواست قبلي و تحصيل اجازه و پرداخت هزينه خدمت فوق‌ العاده باشد در تمام اوقات اعم از ساعات اداري يا غيراداري يا ايام تعطيل انجام مي‌ گيرد. (تبصره 1 ماده 4 آ ا ق ا گ)

هرگاه ساعات ورود و حركت وسايل نقليه مطابق برنامه ‌هاي منظم، معين و معلوم باشد احتياجي به اعلام موردي نخواهد بود. (تبصره 2 ماده 4 آ ا ق ا گ)

واگن ‌هاي راه‌ آهن ممكن است در خارج از ساعات اداري بدون هيچ تشريفاتي به انبارهاي گمركي وارد شوند، به شرط اينكه معاينه يا تحويل گرفتن كالا يا شمارش محموله ‌هاي آنها درخواست نشده و فقط امانت گذاشتن موقتي تا فرا رسيدن ساعات كار اداري بدون مسئوليتي براي گمرك و مرجع تحويل ‌گيرنده مدنظر باشد. (تبصره 3 ماده 4 آ ا ق ا گ)

تضمين: وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و بيمه نامه معتبري است كه براي اجراي الزامات مندرج در مقررات گمركي نزد گمرك سپرده مي شود. (بند ح ماده 1 ق ا گ)

تعهد: قبول الزام كتبي يا الكترونيكي كه شخص را در برابر گمرك براي انجام يا عدم انجام عملي ملزم مي كند. (بند خ ماده 1 ق ا گ)

ماده 10 ـ به استثناء هزينه انجام خدمات كه بلافاصله وصول مي شود، ميزان تضمين اخذ شده براي وصول حقوق ورودي براي كالاهاي مجاز معادل حقوق ورودي متعلقه و براي ساير كالاها معادل حقوق ورودي متعلقه به علاوه نصف تا سه برابر ارزش كالا است كه حسب مورد توسط گمرك تعيين مي شود. (ماده 10 ق ا گ)

تأمين: توديع وجه نقد به صورت سپرده يا ارايه ضمانت‌ نامه بانكي يا تضمين بيمه‌ اي معتبر به تشخيص گمرك ايران. (بند ث ماده 1 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه طبق قانون، گمرك مجاز به اخذ تضمين است اظهاركننده مي‌ تواند يكي از مورد تضمين موضوع بند (ح) ماده (1) قانون را انتخاب و ارايه نمايد. تضمين به صورت كلي (پس از اعلام شرايط توسط گمرك) يا موردي توديع مي ‌شود و گمرك موظف است بلافاصله پس از انجام الزامات، تضمين مربوط را آزاد نمايد. (ماده 6 آ ا ق ا گ)

در خصوص اشخاص داراي سابقه تخلف از مقررات گمركي، نوع تضمين از سوي گمرك ايران تعيين خواهد شد. (تبصره 1 ماده 6 آ ا ق ا گ)

بيمه ‌نامه معتبر بيمه ‌نامه ‌اي است كه شركتهاي بيمه طبق ضوابط شوراي عالي بيمه با هماهنگي قبلي و عقد قرارداد با گمرك ايران صادر مي‌ كنند. (تبصره 2 ماده 6 آ ا ق ا گ)

ماده 220(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)- گمرك در موقع صدور قبوض سپرده موظف است علت اخذ سپرده و مدت تسويه آن را در متن قبض تصريح و وجه سپرده را به حساب هاي موضوع ماده (31) قانون محاسبات عمومي كشور – مصوب 1366 – واريز كند. در موارد ارجاع پرونده به گمرك ايران يا كميسيون ها، واريز سپرده موكول به ابلاغ نتيجه از طرف گمرك ايران خواهد بود.

تبصره 1(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)- چنانچه معلوم شود تمام يا مبلغي از وجه سپرده اضافه دريافت شده است، با رعايت مقررات مربوط به اضافه دريافتي، قابل استرداد خواهد بود. برگه قبض سپرده از طرف گمرك ايران تهيه خواهد شد.

تبصره 2 ـ استرداد وجه سپرده منوط به تحقق الزامات قانوني يا ايفاي تعهد از طرف متعهد ظرف مهلت مقرر و با ارايه اصل قبض سپرده به گمرك مربوط مي باشد.

به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي، كليه كالاهايي كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود، مشمول تشريفات و كنترلهاي گمركي با استفاده از شيوه هايي مانند مديريت خطر، بازرسيهاي منظم يا اتفاقي، به كارگيري تجهيزات و شيوه هاي نوين بازرسي، روشهاي مبتني بر حسابرسي و در موارد استثنائي بدرقه يا مراقبت است. (ماده 11 ق ا گ)

به منظور تسهيل و تسريع در انجام تشريفات گمركي در مبادي ورودي و خروجي، نمايندگان وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول ساير كنترلها موظفند تحت نظارت گمرك اقدام نمايند. ساير كنترلها مانند بازرسيهاي پزشكي، دامپزشكي، گياهي، استانداردهاي فني و كيفيت بايد به صورت هماهنگ و تحت نظارت گمرك ساماندهي شود. برخي از اين كنترلها به منظور تسهيل تجارت بين المللي مي تواند با هماهنگي قبلي به گمرك واگذار شود يا در مكان ديگري به تشخيص گمرك صورت گيرد.

وزارتخانه ها و سازمانهاي مسؤول اين كنترلها بايد به منظور انجام سريع وظايفشان امكانات و تسهيلات لازم را فراهم نمايند. (ماده 12 ق ا گ)

كالاها و وسايل نقليه (زميني، دريايي و هوايي) كه به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي‌ شوند، اعم از اينكه مشمول حقوق ورودي باشند يا نباشند و مسافران ورودي و خروجي مشمول كنترلهاي گمركي خواهند بود. (ماده 7 آ ا ق ا گ)

گمرك مي‌ تواند در صورتي كه مقتضيات تجاري و حمل ايجاب نمايد براي حمل كالاهايي كه تشريفات گمركي آن انجام گرديده است، پته عبور صادر نمايد. (ماده 219 آ ا ق ا گ)

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است اصلاحات مربوط به سامانه هماهنگ شده توصيف و كد گذاري كالا، يادداشتهاي توضيحي آن و اصلاحات بعدي را در قالب آيين نامه پيشنهاد نمايد و به تصويب هيأت وزيران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي و در تارنماي (وب سايت) اختصاصي گمرك درج كند. (ماده 13 ق ا گ)

در صورتي كه اصلاحات مزبور در مأخذ حقوق ورودي مؤثر باشد، كالاي موجود در گمرك و كالايي كه قبل از اعلام آگهي براي آن گشايش اعتبار شده يا بارنامه حمل براي آن صادر گرديده است مشمول مأخذ كمتر مي شود. (تبصره ماده 13 ق ا گ)

در اجراي ماده (13) قانون و تبصره آن، در مواردي كه در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سيستم هماهنگ‌ شده و يادداشت‌ هاي توضيحي آن به زبانهاي رسمي كنوانسيون مربوط ملاك عمل خواهد بود. (ماده 9 آ ا ق ا گ)

تبصره ـ مدت زمان رسيدن كالا به شرح زير تعيين مي‌ گردد: (تبصره ماده 9 آ ا ق ا گ)

الف ـ در صورت حمل از طريق هوايي حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ب ـ ساير روشهاي حمل شصت روز از تاريخ صدور بارنامه حمل.

ارزش گمركي كالاي ورودي در همه موارد عبارت است از ارزش بهاي خريد كالا در مبدأ به اضافه هزينه بيمه و حمل و نقل (سيف) به اضافه ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا ورود به اولين دفتر گمركي تعلق مي گيرد كه از روي سياهه خريد يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا تعيين مي شود و بر اساس برابري نرخ ارز اعلام شده توسط بانك مركزي در روز اظهار است.

(ماده 14 ق ا گ)

در تعيين ارزش گمركي موارد ذيل، در صورت پرداخت افزوده مي شود: (تبصره 1 ماده 14 ق ا گ)

الف ـ حقوق مالكيت معنوي

ب ـ هزينه هاي طراحي و مهندسي در ساير كشورها

پ ـ ظروف و محفظه ها

ت ـ مواد، قطعات و تجهيزات به كار رفته در توليد كالاي وارده و تأمين شده توسط خريدار

ث ـ هر بخش از عوايد فروش مجدد و عوايد واگذاري تعلق گرفته به فروشنده به طور مستقيم يا غيرمستقيم

چنانچه ارزش گمركي كالاي ورودي از قيمت مندرج در اسناد ارائه شده متمايز باشد، شامل هزينه ها يا موارد زير نمي شود: (تبصره 2 ماده 14 ق ا گ)

الف ـ هزينه ساختن، نصب كردن، سوار كردن، نگهداري يا كمك فني در مورد كالاهايي مانند دستگاه ها، ماشين آلات و تجهيزات صنعتي پس از ورود آنها

ب ـ هزينه حمل و نقل پس از ورود كالا

پ ـ هزينه سود متداول ناشي از تأمين مالي خريد كالاي وارده توسط فروشنده يا شخص ثالث

ت ـ هزينه اقدامات خريدار خارج از شرايط انجام معامله، مانند فعاليتهاي بازاريابي براي كالا

ث ـ حق تكثير و توليد داخلي كالاي وارده

ج ـ ارزش يا هزينه اطلاعات و دستورالعملهاي ضبط شده در نرم افزار يا روي حاملين اطلاعات مانند ديسكت، لوح فشرده و مشابه آن براي استفاده در رايانه؛ در اين موارد ارزش حامل خام محاسبه مي شود.

تبصره ـ «اطلاعات و دستورالعملها» شامل ضبط هاي صدايي، سينمايي، ويدئويي، نرم افزارهاي تجاري و همچنين «حاملين اطلاعات» شامل مدارهاي مجتمع، نيمه هاديها و وسايل مشابه از اين حكم مستثني است.

هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روشهاي ذيل تعيين مي شود: (ماده 15 ق ا گ)

الف ـ سوابق ترخيص كالاي مثل همزمان از همان كشور مبدأ

ب ـ سوابق ترخيص كالاي مشابه همزمان از همان كشور مبدأ

پ ـ قيمت فروش همان كالا در بازار داخلي پس از تعديل هاي لازم

ت ـ ارزش محاسباتي بر مبناء عوامل متشكله

ث ـ ارزش گذاري كالا بر مبناء مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در به كارگيري روشهاي فوق الذكر

رعايت تقدم و تأخر در به كارگيري روشهاي فوق الزامي است و فقط در صورت درخواست واردكننده، ترتيب كاربرد روش هاي سوم و چهارم قابل جا به جايي است. (تبصره ماده 15 ق ا گ)

در اجراي ماده (15) قانون، اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند: (ماده 10 آ ا ق ا گ)

الف ـ كالاي مثل: كالايي كه از همه جهات از جمله خصوصيات فيزيكي (مادي)، كيفيت و شهرت با كالاي اظهار شده ورودي يكسان باشد. تفاوتهاي جزيي در ظاهر مانند رنگ مانع از آن نيست كه كالا به عنوان مثل تلقي نگردد.

ب ـ كالاي مشابه: كالايي كه گرچه از همه جهات همانند نيست ولي خصوصيات و مواد تشكيل ‌دهنده مشابهي دارد كه آن را قادر مي‌ سازد عملكرد يكساني را با كالاي مورد نظر انجام دهد. كيفيت كالا، شهرت آن و وجود يك علامت (مارك) تجاري از جمله عوامل تعيين ‌كننده در تشخيص كالاي مشابه مي باشد.

تبصره ـ در صورت عدم وجود كالاي مثل يا مشابه توليد شده توسط همان شخصي كه كالاي مورد نظر را توليد كرده است، كالاهاي توليد شده توسط ساير توليد كنندگان از همان كشور مبدأ با شهرت يكسان ملاك خواهد بود.

پ ـ كالاي همان نوع يا طبقه: كالايي كه در گروه كالاهاي توليدي صنعت يا بخش صنعتي خاص قرار گرفته و كالاي مثل يا مشابه را نيز در برمي‌ گيرند.

ت ـ همزمان: زماني كه در آن مدت، قيمت فروش كالا در كشور مبدأ ثابت بوده است.

ث ـ سطح تجاري: مرحله ‌‌اي از تجارت كه خريد و فروش در آن سطح (توليد كننده، وارد كننده، عمده فروش و خرده ‌فروش) انجام شده است.

ج ـ نرم ‌افزاهاي تجاري: نرم ‌افزاهايي كه به صورت انبوه، توليد، بازاريابي و به بازار مصرف عرضه مي‌ گردند.

چ ـ افراد مرتبط: افرادي كه ارتباط آنها به يكي از اشكال زير باشد:

1ـ كارمند يا مدير امور تجاري يكديگر باشند.

2ـ از نظر قانون تجارت به عنوان شريك تجاري شناخته شوند.

3ـ كارفرما و كارمند باشند.

4ـ هر شخصي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم، كنترل يا مالكيت پنج درصد يا بيشتر از سهام يا حق رأي يا هر دو آنها را در اختيار داشته باشد.

5ـ يكي از آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم ديگري را كنترل نمايد.

6ـ هر دو آنها به صورت مستقيم يا غيرمستقيم توسط شخص سومي كنترل گردند.

7ـ آنها عضوي از يك خانواده باشند.

تبصره ـ افرادي كه از طريق تجاري با يكديگر مرتبط هستند و يكي از آنها نماينده انحصاري، توزيع‌ كننده انحصاري يا صاحب امتياز انحصاري ديگري است، چنانچه مشمول ضوابط بند (چ) شوند، افراد مرتبط محسوب مي‌ شوند.

ملاك ارزش گمركي كالاي ورودي طبق ماده (14) قانون، قيمت واقعاً پرداخت ‌شده يا قابل پرداخت براي كالاي فروخت‌ شده بين افراد غيرمرتبط جهت صدور به قلمرو گمركي ايران است كه بر اساس سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا و طبق شرايط و ضوابط مقرر در ماده ياد شده تعيين مي ‌شود. (ماده 11 آ ا ق ا گ)

در اظهار ارزش گمركي كالاي ورودي و رسيدگي ‌هاي گمرك، هر گونه تعديل در قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت بايد بر پايه اطلاعات عيني، قابل سنجش و مستند و با رعايت اصولي كلي پذيرفته شده حسابداري انجام گيرد. (تبصره ماده 11 آ ا ق ا گ)

در خصوص كالايي كه بدون ارايه سياهه خريد به گمرك اظهار شود و يا ارزش مندرج در سياهه خريد و ساير اسناد تسليمي صاحب كالا به نظر گمرك و به استناد دلايل و مدارك مستند و قابل قبول، نامتناسب باشد، گمرك بايد ارزش كالا را طبق مواد (13) تا (17) تعيين نمايد. (ماده 12 آ ا ق ا گ)

هرگاه ارزش گمركي كالاي اظهارشده ورودي طبق ماده (15) قانون و ماده (11) قبول نشود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مثل و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد. (ماده 13 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه واردات كالا معاف از ثبت سفارش باشد، تاريخ فاكتور (سياهه خريد) ملاك مقايسه براي بررسي شرايط همزماني خواهد بود. (تبصره ماده 13 آ ا ق ا گ)

در خصوص ارزش گمركي كالايي كه نتوان بر اساس مواد (11) و (13) تعيين نمود، ارزش آن بر اساس ارزش گمركي كالاي مشابه و ساخت همان كشور مبدأ كه همزمان با تاريخ خريد (پروفرم) كالاي ياد شده براي صدور به قلمرو گمركي فروخته شده و مورد قبول گمرك قرار گرفته است، تعيين خواهد شد. (ماده 14 آ ا ق ا گ)

در اجراي مواد (13) و (14) شرايط و سطح تجارت و مقدار خريد بايد مورد توجه قرار گرفته و بابت اختلافات احتمالي در شيوه و يا مسافت حمل كالاهاي مثل يا مشابه در مقايسه با كالاي مورد ارزش‌ گذاري تعديل لازم صورت گيرد. (تبصره ماده 14 آ ا ق ا گ)

هرگاه بر اساس مواد (11)، (13) و (14) نتوان ارزش گمركي كالاي ورودي را تعيين نمود، ارزش آن كالا در اجراي بند (پ) ماده (15) قانون (ارزش تفريقي) به شرح زير تعيين مي‌ گردد: (ماده 15 آ ا ق ا گ)

الف ـ درصورت دسترسي به سوابق فروش داخلي وارد كننده، بر اساس قيمت فروش هر واحد كالاي وارده به همان حالت و وضعيت ورود در بازار داخلي كه همزمان با كالاي مورد ارزش‌ گذاري به صورت عمده‌ فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به افراد غيرمرتبط با فروشنده فروخته مي ‌شود (قيمت عمده فروشي وارد كننده)، با كسر موارد زير:

1ـ سود و مخارج كلي معمول براي فروش آن نوع كالا از همان طبقه يا نوع (صنف يا گروه كالا) كه طبق ضوابط قيمت‌ گذاري مصوب سازمان حمايت مصرف ‌كنندگان و توليد كنندگان به قيمت اضافه مي ‌شود.

2ـ هزينه هاي متداول بعد از ترخيص كالا از قبيل كرايه حمل و بيمه.

3ـ حقوق ورودي و ساير پرداختي‌ هايي كه به ورود يا فروش كالا تعلق گرفته است.

تبصره ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي، همزمان به همان حالت و وضعيت ورود، ارزش بر اساس قيمت فروش كالاي وارده مثل يا مشابه آن در نزديكترين تاريخ پس از ورود كالاي مورد ارزش‌ گذاري و حداكثر به فاصله نود روز از تاريخ ورود كالا، تعيين خواهد شد.

ب ـ در صورت عدم وجود سابقه فروش داخلي توسط وارد كننده، ارزش گمركي بر اساس قيمت عمده ‌‌فروشي (توزيع ‌كننده‌ ها و بنكداران) كالاي وارده، مثل يا مشابه آن و يا خرده ‌فروشي و پس از كسر سود معمول براي فروش آن نوع كالا و با توجه به سطح تجاري، مبناي قيمت عمده ‌فروشي وارد كننده قرار مي‌ گيرد و پس از كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد. ضرايب و درصدهاي سود عمده ‌فروشي و خرده ‌فروشي كالاها بر اساس مصوبات كميسيون هيئت عالي نظارت، موضوع ماده (10) قانون نظام صنفي كشور ـ مصوب 1382 ـ تعيين خواهد شد.

پ ـ چنانچه كالاي وارده يا مثل يا مشابه آن به همان وضعيت ورود به فروش نرسد، ارزش بر اساس قيمتي كه پس از پردازش (ساخت، تكميل، فرآوري، بسته‌ بندي و تعمير)، به صورت عمده‌ فروشي (با اولويت بيشترين مقدار) به اشخاص غيرمرتبط فروخته مي ‌شود، پس از كسر ارزش افزوده بابت پردازش و كسر موارد مندرج در بند (الف) تعيين خواهد شد.

ارزش كالايي را كه نمي‌ توان بر اساس مواد (11) و (13) تا (15) تعيين نمود، ارزش آن با توجه به بند (ت) ماده (15) قانون (ارزش محاسباتي) از جمع موارد زير تعيين خواهد شد: (ماده 16 آ ا ق ا گ)

1ـ ارزش مواد و هزينه ‌هاي ساخت يا پردازش كه در توليد يا ساخت كالا در كشور مبدأ بكار رفته است.

2ـ سود و مخارج كلي (هزينه ‌هاي مستقيم و غيرمستقيم مربوط به توليد و فروش كالاي مورد ارزش‌ گذاري كه در بند (1) منظور نشده است) كه صادر كننده در قيمت فروش كالا در كشور مبدأ منظور نموده است.

3ـ ساير هزينه‌ هايي كه طبق ماده (14) قانون بايد به قيمت واقعاً پرداخت شده يا قابل پرداخت افزوده شود.

تبصره ـ گمرك ايران مي ‌تواند در اجراي اين ماده، تفاهم‌ نامه تبادل اطلاعات گمركي با گمركهاي كشورهاي طرف معامله با ايران منعقد نمايد.

اگر نتوان ارزش گمركي كالاي وارده را طبق مواد (11) و (13) تا (16) تعيين كرد، ارزش گمركي آن بر اساس بند (ث) ماده (15) قانون بر مبناي مدارك و اطلاعات موجود و با انعطاف در بكارگيري مقررات مواد ياد شده در موارد زير تعيين خواهد شد: (ماده 17 آ ا ق ا گ)

1 ـ روشهاي انعطافي مواد (13) و (14) عبارتند از:

الف ـ شرط همزماني يا نزديك بودن زمان صدور كالاي مثل يا مشابه مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

ب ـ كالاي وارد شده مثل يا مشابهي كه در كشوري غير از كشور توليد كننده توليد شده مي ‌تواند مبناي ارزش‌ گذاري گمركي قرار گيرد.

پ ـ ارزش گمركي كالاهاي وارد شده مثل يا مشابهي كه قبلاً مطابق مقررات مواد (15) و (16) تعيين شده ‌اند، مي ‌تواند استفاده شود.

2ـ روشهاي انعطافي ماده (15) عبارتند از:

الف ـ اين شرط كه كالاها به همان وضعي كه وارد شده ‌اند فروخته خواهند شد، مي ‌تواند با انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

ب ـ شرط فروش پيش از انقضاي نود روز مي‌ تواند به نحو انعطاف ‌پذيري به كار برده شود.

3ـ در صورتي كه قيمت فروش كالا در بازار داخلي كشور توليد كننده يا در بازار ساير كشورها يا فروشگاه‌ هاي بر خط (on line) مبناي تعيين ارزش قرار گيرد، با كسر سود بيست درصد از روي فهرست قيمت عمده ‌فروشي و كسر سود چهل درصد از روي فهرست خرده ‌فروشي و ماليات و عوارض متعلقه در كشور فروشنده مبناي تعيين ارزش خواهد بود.

4ـ در مواردي كه ارزش بر اساس قيمت ‌هاي صادراتي و يا از روي فهرست قيمتهاي كشور مبدأ منهاي تخفيف يا جوايز صادراتي عادله يا بازپرداخت ‌هاي مالياتي و گمركي تعيين مي ‌شود فهرست مورد استناد بايد مستقيماً از طرف سازندگان كالا صادر و جنبه عمومي داشته باشد و صحت مندرجات آن به وسيله مقامات صلاحيتدار كشور مبدأ (اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران)) و رايزن بازرگاني جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ (در صورت حضور) و يا وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور مبدأ گواهي و از طرف مأموران كنسولي دولت ايران يا دفتر اسناد رسمي محل تصديق امضاء شده باشد.

ارزش خودرو، ماشين ‌آلات راهسازي، جرثقيل، ليفتراك، كمباين و تراكتور و ماشين‌ آ‌لات مشابه بر اساس قيمت‌ هاي صادراتي كشور مبدأ تعيين مي ‌شود. اين فهرست‌ ها هر سال پس از استعلام كتبي از نمايندگي مربوط و مقايسه با قيمتهاي جهاني همان كالا يا مشابه آن توسط كارگروه موضوع تبصره (6) ماده واحده قانون چگونگي محاسبه و وصول حقوق گمركي، سود بازرگاني و ماليات انواع خودرو و ماشين‌ آلات راهسازي وارداتي و ساخت داخل و قطعات آنها ـ مصوب 1371 ـ يا گمرك ايران براي مواردي كه مشمول قانون ياد شده نمي‌ باشند، حسب مورد بررسي، تعيين ارزش و منتشر خواهد شد. (تبصره 1 ماده 17 آ ا ق ا گ)

ارزش گمركي بر اساس روشهاي زير تعيين نمي ‌شود: (تبصره 2 ماده 17 آ ا ق ا گ)

الف ـ قيمت فروش كالاهاي مثل و مشابه توليد شده در داخل كشور.

ب ارزشهاي غيرواقعي و فاقد مستندات.

در موارد زير ارزش گمركي مندرج در سياهه خريد و يا ساير اسناد تسليمي صاحب كالا، قابل پذيرش نخواهد بود: (ماده 18 آ ا ق ا گ)

الف ـ هرگونه قيد و محدوديتي در حق تصرف يا استفاده از كالا براي خريدار وجود داشته باشد، مگر محدوديت‌هاي قانوني از جمله محدوديت جغرافيايي و محدوديت‌هاي وضع شده به وسيله دولت يا آنهايي كه در قيمت كالا اثري ندارند.

ب ـ فروش يا قيمت كالا تابع شرايط يا ملاحظاتي باشد كه نتوان ارزش كالاي وارده را تعيين كرد.

پ ـ بخشي از وجوه حاصله از فروش مجدد يا واگذاري يا استفاده بعدي به وسيله خريدار، به طور مستقيم يا غيرمستقيم عايد فروشنده شود، مگر آنكه طبق بند (ث) تبصره (1) ماده (14) قانون، تعديل لازم انجام شود.

ت ـ خريدار و فروشنده با يكديگر به مفهوم بند (چ) ماده (۱۰) مرتبط باشند.

اگر گمرك بر مبناي اطلاعات ارايه‌ شده توسط وارد كننده يا به هر طريق ديگر دلايلي در مورد تأثير ارتباط خريدار و فروشنده بر قيمت در دست دارد، بايد دلايل خود را با رعايت ماده (23) به اطلاع وارد كننده رسانيده و يك فرصت سي‌ روزه براي پاسخگويي به او بدهد. چنانچه وارد كننده ثابت كند كه ارزش اظهاري او به يكي از روشهاي زير نزديك بوده و همزمان نيز است، قابل پذيرش خواهد بود: (تبصره 1 ماده 18 آ ا ق ا گ)

1ـ قيمت فروش كالاي مثل يا مشابه براي صدور به قلمرو گمركي به خريداران غيرمرتبط.

2ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (15) (تفريقي) قبلاً تعيين شده باشد.

3ـ ارزش گمركي كالاي مثل يا مشابهي كه بر طبق مقررات ماده (16) (محاسباتي) قبلاً تعيين شده باشد.

ارزشهاي مندرج در تبصره (1) بايد بنا به درخواست واردكننده و صرفاً به منظور مقايسه استفاده شود و در خصوص كاربرد و مقايسه ارزش‌ هاي ياد شده (يا ارزش كالاهاي مورد اختلاف) بايد به تفاوتهاي مربوط به سطوح تجاري و مقداري، عناصر مذكور در ماده (14) قانون و هزينه‌ هاي تقبل شده فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبط نيستند و هزينه هاي تقبل نشده توسط فروشنده در فروشهايي كه فروشنده و خريدار با يكديگر مرتبطند، توجه لازم به عمل آيد. (تبصره 2 ماده 18 آ ا ق ا گ)

گمرك مي‌ تواند در بررسي ارزش معاملاتي كالاهايي كه دايماً تغيير قيمت مي ‌يابد (بورسي)، از منابع معتبر بين ‌المللي (منابع اطلاعاتي) و بازارهاي بين ‌المللي استفاده و بر مبناي آن ارزش گمركي را تعيين نمايد. (ماده 19 آ ا ق ا گ)

واردكنندگان در صورت درخواست كتبي مي توانند توسط گمرك در جريان چگونگي تعيين ارزش كالاهاي وارداتي خود قرار گيرند. (ماده 20 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران مجاز است در بررسي ارزش گمركي (به صورت مكمل) از خدمات شركت هاي بازرسي و فني بين ‌المللي ذي‌ صلاح و طرف قرارداد با پرداخت هزينه كارشناسي و بازرسي استفاده نمايد. (ماده 21 آ ا ق ا گ)

ارزش گمركي كالاي صدوري، عبارت است از قيمت فروش كالا براي صدور به اضافه هزينه بيمه، باربري و حمل و نقل و ساير هزينه هايي كه به آن كالا تا خروج از قلمرو گمركي تعلق مي گيرد و از روي سياهه و اسناد تسليمي صادركننده تعيين مي گردد. در صورت عدم ارائه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي گيرد تعيين مي نمايد. (ماده 16 ق ا گ)

تشخيص نامتناسب بودن ارزش گمركي مانع از صدور كالا نيست و گمرك مي تواند با اخذ تعهد، رسيدگي به ارزش را به بعد از صدور موكول نمايد مگر در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش كالا باشد. (تبصره ماده 16 ق ا گ)

ماده 22 ـ در اجراي ماده (16) قانون در صورت عدم ارايه اسناد و يا نامتناسب بودن ارزش اظهار شده به دلايل مستند، گمرك ارزش كالاي صدوري را با استعلام از مراجع ذي ‌ربط و بر اساس قيمت عمده فروشي آن در بازار داخلي به اضافه هزينه هايي كه تا خروج از قلمرو گمركي به آن تعلق مي‌ گيرد و پس از كسر مالياتها و عوارض فروش تعيين خواهد نمود. (ماده 22 آ ا ق ا گ)

هزينه هاي متعلقه به كالا بعد از خروج از قلمرو گمركي از قبيل كرايه حمل و بيمه باربري، جزء ارزش گمركي كالاي صدوري نمي باشد. (تبصره 1 ماده 22 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران مي‌ تواند به منظور تعيين ارزش كالاي صادراتي، كارگروهي متشكل از نمايندگان گمرك ايران و دستگاههاي ذي ‌ربط شامل اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران)، سازمان توسعه تجارت و وزارتخانه ذي ‌ربط تشكيل دهد. (تبصره 2 ماده 22 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه صادرات كالا منوط به پرداخت عوارض صادراتي بر مبناي ارزش باشد، صادركننده مي‌ تواند عوارض صادراتي متعلقه احتمالي را مطابق نظر گمرك به صورت تضمين توديع و به صدور كالا اقدام نمايد. (تبصره 3 ماده 22 آ ا ق ا گ)

كشور مبدأ كالا كشوري است كه كالا در آن توليد يا ساخته و به منظور اعمال اهداف تعرفه اي گمركي، محدوديتهاي مقداري يا هر اقدام ديگر مرتبط با امر تجارت در آن، به كار گرفته مي شود. قواعد مبدأ بر اساس ضوابط سازمان تجارت جهاني و مورد تأييد شوراي همكاري گمركي در آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي گردد. (ماده 17 ق ا گ)

مرجع صدور گواهي مبدأ در ايران اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران است. (تبصره ماده 17 ق ا گ)

ترجيحات تعرفه اي يا تجاري در خصوص محصولات با مبدأ كشور ذي نفع طرف قرارداد وقتي اعمال مي شود كه كالا به طور مستقيم از آن كشور حمل شود. (ماده 151 ق ا گ)

منظور از حمل مستقيم عبارت است از: (تبصره ماده 151 ق ا گ)

الف ـ محصولاتي كه بدون عبور از سرزمين كشور ديگر حمل شود.

ب ـ محصولاتي كه از كشورهاي ديگر عبور خارجي شود، مشروط بر اينكه اين عبور خارجي به دلايلي از قبيل شرايط جغرافيايي يا ساير الزامات حمل و نقل قابل توجيه باشد و كالا زير نظر كشورهاي عبوري و بدون انجام هيچ گونه عملياتي عبور نمايد.

كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، همان كشور را بايد مبدأ آن كالا محسوب نمود. فقط موارد زير به عنوان كالايي كه تماماً در يك كشور توليد شده، در نظر گرفته خواهد شد: (ماده 24 آ ا ق ا گ)

الف ـ محصولات معدني كه از خاك، آبهاي سرزميني يا از بستر درياي همان كشور استخراج مي‌ شوند.

ب ـ محصولات نباتي كه در همان كشور برداشت مي‌ شوند.

پ ـ حيوانات زنده‌ اي كه در همان كشور به دنيا آمده و در همانجا پرورش داده مي‌ شوند.

ت ـ محصولاتي كه از حيوانات زنده در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ث ـ محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي‌ آيند.

ج ـ محصولاتي كه از صيادي در دريا يا ساير محصولاتي كه از دريا به وسيله كشتي‌ هاي همان كشور به دست مي ‌آيند.

چ ـ محصولات كه از كارخانه‌ هاي مستقر بر روي عرشه كشتي‌ هاي همان كشور منحصراً از محصولات بند (ج) به دست مي آيد.

ح ـ محصولاتي كه از دريا يا اعماق آن در خارج از آبهاي سرزميني همان كشور استخراج مي ‌شود، به شرط اينكه همان كشور حق انحصاري در آن آبها يا اعماق آن را داشته باشد.

خ ـ قراضه و ضايعات حاصل از عمليات ساخت يا پردازش و اشياي مستعمل كه در همان كشور جمع ‌آوري شده و فقط مناسب براي بازيافت مواد خام باشند.

د ـ كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات اشاره شده در بندهاي (الف) تا (خ) توليد شوند.

وقتي دو يا چند كشور در توليد كالا دخالت دارند (يعني كالايي كه تماماً در يك كشور توليد نشده)، مبدأ آن كالا براساس ضابطه تغيير اساسي تعيين خواهد شد. (ماده 25 آ ا ق ا گ)

ضابطه تغيير اساسي ضابطه ‌اي است كه بر اساس آن كشور مبدأ كالا تعيين مي ‌شود، كشوري كه در آن آخرين عمليات اساسي پردازش يا ساخت انجام شده، به نحوي كه اين عمليات اساسي موجب پيدايش صفت و خاصيت اصلي كالاي نهايي مي‌ گردد. (تبصره ماده 25 آ ا ق ا گ)

در بكارگيري ضابطه تغيير اساسي، گمرك از قواعد هماهنگ مبدأ تدوين شده توسط شوراي همكاري گمركي استفاده خواهد نمود. (ماده 26 آ ا ق ا گ)

در اجراي آيين‌ نامه يا توافقات بين ‌المللي، وقتي كه ضابطه تغيير اساسي بر مبناي شرط درصدي از ارزش تعيين مي ‌شود، ارزش ‌ها بايد طبق موازين زير منظور گردد: (ماده 27 آ ا ق ا گ)

الف ـ براي مواد وارداتي، ارزشي كه بر اساس آن به هنگام ورود، حقوق ورودي وصول مي ‌شود و چنانچه اين مواد مبدأ مشخصي نداشته باشند، بر اساس اولين قيمت قابل اثبات پرداخت شده در قلمرو گمركي كشوري كه آن مواد ساخته شده است.

ب ـ براي كالاهاي توليد شده در داخل، بر اساس قيمت صادراتي آن كالا طبق ماده (16) قانون.

عملياتي كه نقشي در پيدايش صفت يا خاصيت اصلي كالاها ندارند يا نقش اندكي دارند و به خصوص عملياتي كه محدود به يك يا چند از موارد زير باشد، به عنوان عمليات اساسي پردازش يا ساخت تلقي نخواهند شد: (ماده 28 آ ا ق ا گ)

الف ـ عملياتي كه براي حفظ كالا در جريان حمل يا انبار كردن لازم است.

ب ـ عملياتي كه در بهبود بسته‌بندي يا كيفيت ارايه به بازار كالا يا عملياتي كه براي آماده كردن كالا براي ارسال از قبيل بسته‌بندي مجدد و درجه‌بندي دخالت دارند.

پ ـ سرهم كردن ساده اجزاي محصولات به منظور تشكيل يك محصول كامل.

ت ـ از هم جداسازي مجموعه‌ها.

ث ـ مخلوط كردن كالاهاي داراي مبدأهاي مختلف، به شرط اينكه صفت اصلي محصول به دست آمده از اختلاط، اساساً مغاير با مشخصات كالاهايي كه با يكديگر مخلوط شده‌اند، نباشد.

ج ـ ذبح حيوانات.

ملزومات، لوازم يدكي، ابزارآلات براي استفاده با ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه، داراي همان مبدأ ماشين، وسايل، دستگاه‌ ها يا وسايل نقليه خواهد بود، به شرط اينكه به همراه آنها وارد و معمولا با آنها فروخته شده و از نظر تعداد نيز متناسب با آنها باشد. (ماده 29 آ ا ق ا گ)

مبدأ لوازم بسته ‌بندي همان مبدأ كالاي دورن آن مي باشد، به استثناي مواردي كه طبق قاعده (5) سيستم هماهنگ شده يا مقررات اين آيين‌ نامه لوازم بسته ‌بندي بايد جداگانه طبقه ‌بندي شود. (ماده 30 آ ا ق ا گ)

در تعيين مبدأ كالا، مبدأ عواملي از قبيل نيروي برق، ماشين‌ آلات يا ابزارآلاتي كه در ساخت يا پردازش كالا مورد استفاده قرار گرفته منظور نمي ‌شود و تأثيري در تعيين مبدأ كالا ندارد. (ماده 31 آ ا ق ا گ)

تغييرات در قواعد مبدأ يا رويه‌ هاي بكارگيري آن، در مواردي كه باعث محدوديت يا مؤثر در افزايش حقوق ورودي باشد، شامل كالاي موجود در اماكن گمركي نمي‌ گردد. (ماده 32 آ ا ق ا گ)

مبحث دوم ـ گواهي اسنادي مبدأ و كنترل آن

اصطلاحات مورد استفاده در اين مبحث در معاني مشروح زير به كار مي‌ روند: (ماده 33 آ ا ق ا گ)

الف ـ اظهارنامه مبدأ: بيان مبدأ كالاي صادراتي در سياهه يا هر سند ديگر مربوط به كالا كه سازنده، توليدكننده، عرضه ‌كننده، صادركننده يا اشخاص صلاحيت ‌دار ديگر ارايه.

ب ـ اظهارنامه مبدأ گواهي شده: اظهارنامه مبدأ كه به وسيله گمرك صادركننده كالا گواهي شده است.

پ ـ گواهي مبدأ: سند مخصوص شناسايي كالا كه در آن مقام يا مؤسسه صلاحيت ‌دار، گواهي مي كند كه كالاي موضوع گواهي ‌نامه داراي مبدأ كشور معيني است.

ت ـ گواهي اسنادي مبدأ: اظهارنامه مبدأ، اظهارنامه مبدأ گواهي شده و گواهي مبدأ.

گواهي مبدأ در مواقع لزوم براي اعمال تعرفه هاي ترجيحي، اعمال ضوابط تجاري يا اقتصادي اتخاذ شده يك جانبه يا تحت موافقت‌ نامه‌ هاي دو يا چندجانبه يا اعمال ضوابط اتخاذ شده به دليل مسايل بهداشتي يا عمومي مطالبه خواهد شد. (ماده 34 آ ا ق ا گ)

در مواقعي كه گمرك در خصوص گواهي اسنادي مبدأ ترديد يا ظن تخلف داشته باشد، مي‌ تواند از مقامات صلاحيت ‌دار كشور صادر كننده گواهي با ذكر دلايل ترديد و مستندات، تاييد گواهي اسنادي مبدأ را مطالبه نمايد. گمرك مي‌ تواند به استعلام مقامات صلاحيت‌ دار ساير كشورها در خصوص گواهي اسنادي مبدأ به شرط رعايت عمل متقابل، پاسخ دهد. (ماده 35 آ ا ق ا گ)

فرم (برگه) گواهي مبدأ، نحوه تكميل، اسناد مورد لزوم براي صدور و كنترل صحت آن، منطبق با شكل و رويه ‌هاي پذيرفته شده بين المللي خواهد بود. (ماده 36 آ ا ق ا گ)

در مواقعي كه كالايي با مبدأ كشور معيني از طريق كشور ثالثي صادر مي ‌شود، گواهي مبدأ صادره توسط مقامات صالح كشور ثالث بر اساس گواهي كشور مبدأ قابل قبول مي باشد. (ماده 37 آ ا ق ا گ)

شركت حمل و نقل بين المللي: شخص حقوقي كه به موجب مقررات قانوني، مجاز به انجام عمليات حمل و نقل بين المللي است. (بند س ماده 1 ق ا گ)

شركتهاي حمل و نقل موظفند هنگام ورود وسيله نقليه به قلمرو گمركي، دو نسخه اظهارنامه اجمالي تنظيم و به هر يك از آنها نسخه اي از فهرست كل بار و در صورت نياز، بارنامه هاي (راهنامه هاي) هر رديف از فهرست كل بار را ضميمه و به گمرك و مرجع تحويل گيرنده كالا تسليم كنند و در صورت خالي بودن وسيله نقليه، اظهارنامه اجمالي با تصريح بر خالي بودن تسليم نمايند. اظهارنامه اجمالي بايد به زبان فارسي و طبق نمونه اي كه گمرك ايران با هماهنگي مراجع تحويل گيرنده تهيه مي نمايد، بدون حك و اصلاح و قلم خوردگي تنظيم گردد. (ماده 18 ق ا گ)

مسؤوليت شركتهاي حمل و نقل به هنگام تنظيم و تسليم اظهارنامه اجمالي از نظر محتويات بسته هاي آكبند محدود به مندرجات بارنامه هاي مربوطه است. بارگُنج هاي (كانتينرهاي) بارگيري و مهر و موم شده از طرف فرستنده كالا در حكم بسته آكبند تلقي مي گردد. (تبصره 1 ماده 18 ق ا گ)

مقررات اين ماده شامل كالاهاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به قلمرو گمركي نمي گردد. (تبصره 2 ماده 18 ق ا گ)

تخليه كالا در اماكن گمركي موكول به موافقت گمرك است. مرجع تحويل گيرنده بايد قبل از تخليه كالا هماهنگي لازم را با گمرك به عمل آورد. (ماده 19 ق ا گ)

هرگاه شركت حمل و نقل بعد از تسليم اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن، اظهارنامه و فهرست كل بار ديگري در تغيير و اصلاح آن يا تكميل اظهارنامه قبلي به گمرك و مرجع تحويل گيرنده بدهد در صورتي كه قبل از شروع به عمليات تخليه تسليم شده باشد فهرست كل بار و اظهارنامه اصلاحي يا تكميلي مذكور پذيرفته مي شود. (ماده 20 ق ا گ)

در صورتي كه موارد اصلاح در ارتباط با نوع كالا و تعداد بسته نباشد گمرك بعد از تخليه و قبل از صدور ترخيصيه نيز اظهارنامه و فهرست كل بار اصلاحي يا تكميلي مذكور در اين ماده را مي پذيرد. (تبصره ماده 20 ق ا گ)

هرگاه در موقع تحويل قطعي محمولات وسيله نقليه به مرجع تحويل گيرنده و تطبيق آن با مندرجات اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار ضميمه آن اختلافاتي از حيث تعداد بسته هاي تحويلي مشاهده شود، بلافاصله مراتب در صورتمجلسي به امضاء نماينده شركت حمل و نقل و مأموران مرجع تحويل گيرنده و نظارت گمرك مي رسد. در مورد اين اختلاف با شركت حمل و نقل طبق ماده (104) اين قانون رفتار مي شود. (ماده 21 ق ا گ)

بارگُنج هايي كه در مقصد بارنامه به عنوان چند محموله اي (LCL) اظهار اجمالي و تحويل مرجع تحويل گيرنده مي شود، با درخواست شركتهاي حمل و نقل بين المللي دارنده ترخيصيه كلي و ارائه بارنامه هاي تفكيكي (HBL)، بارگُنج در محلِ تخصيص يافته تخليه مي شود. سپس قبض انبار تفكيكي صادر و در صورت عدم تطبيق تعداد بسته ها در هر بارنامه با بسته هاي تخليه شده، مقررات اين ماده اعمال مي گردد. (تبصره ماده 21 ق ا گ)

تمام وظايفي كه به موجب اين قانون بر عهده شركتهاي حمل و نقل است مي تواند به وسيله نمايندگي مجاز آنها نيز انجام شود و در اين صورت نماينده مزبور تمام مسؤوليتهاي گمركي، بندري و فرودگاهي مربوطه را بر عهده دارد. (ماده 22 ق ا گ)

مأمور گمرك موظف است بلافاصله پس از اجازه مأموران بهداشت (بر اساس مقررات مربوط)، داخل وسيله نقليه براي مقاصد تجاري موضوع ماده (95) قانون شده، ضمن بازرسي كالاي همراه، آذوقه، لوازم مصرفي، اسلحه و مهمات و قطعات يدكي موجود، اطلاعات مورد نياز گمرك در خصوص آنها و خدمه و مسافران را اخذ نمايد. (ماده 38 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه مأمور گمرك مقدار آذوقه موجود در كشتي، هواپيما يا قطار را بيشتر از ميزان نياز واقعي تشخيص دهد مي‌ تواند مخزن آذوقه را مهر و موم (پلمب) يا لاك و مهر كند، ولي بايد مقدار آذوقه ‌اي كه براي مصرف كاركنان و مسافران در مدت توقف در بندر يا فرودگاه يا ايستگاه راه ‌آهن لازم مي ‌داند، در اختيار آنان بگذارد و در صورت نياز به آذوقه مجدد، انبار تحت نظارت گمرك باز و بسته شود. گمرك بايد اسلحه، مواد منفجره و محترقه يا مخدر و يا ساير كالاهاي ممنوع‌ الورود شرعي و قانوني موجود در كشتي يا هواپيما يا قطار را با اطلاع فرمانده كشتي، هواپيما و يا رئيس قطار در محلي محفوظ در داخل اين وسايل نقليه قرار داده و براي تمام مدت توقف، آنها را مهر و موم (پلمب) و مراقبت نمايد و يا آنها را با تنظيم صورتمجلس در انبار تحت نظر گمرك حفظ و موقع حركت مسترد نمايد. (ماده 39 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) و اظهارنامه اجمالي به جهات موجهي اصلاح شده باشد، در صورتي مورد قبول خواهد بود كه تسليم كننده هر يك از بخش‌ هاي اصلاح شده را با ذكر موارد اصلاح، امضا كرده باشد، در غيراين صورت اجازه تخليه محموله ‌ها داده نخواهد شد. در صورت نياز به ارايه بارنامه ‌ها به هنگام تسليم اظهارنامه اجمالي، نسخه تصديق شده بارنامه توسط شركت حمل و نقل قابل قبول است. (ماده 40 آ ا ق ا گ)

اصلاح فهرست كل بار (مانيفست) در ارتباط با نام گيرنده وقتي قابل قبول است كه حداكثر تا سه روز اداري پس از تخليه كالا به گمرك ارايه و مستند به دستور از مبدأ بوده و نسخه‌ هاي اصلي بارنامه در اختيار دستور دهنده باشد. (تبصره 1 ماده 40 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه فهرست كل بار (مانيفست) امضا شده (موضوع ماده (18) قانون) اطلاعات موضوع اظهارنامه اجمالي را داشته باشد، به جاي اظهارنامه اجمالي پذيرفته مي ‌شود، ولي براي كالاهاي خطرناك بايد اظهارنامه اجمالي جداگانه تسليم شود. (تبصره 2 ماده 40 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه كانتينر مشترك چند محموله‌ اي (LCL) باشد و از طرف نماينده شركت حمل و نقل به عنوان كانتينر يك محموله‌ اي (FCL) به نام يك فورواردر اظهارنامه اجمالي اظهار شده باشد در صورت درخواست و ارايه اسناد حاكي از مشترك بودن كانتينر توسط فورواردر مربوط، مشمول تبصره ماده (21) قانون مي‌ گردد. (تبصره 3 ماده 40 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه چند خط كشتيراني از فضاي يك كشتي هم زمان استفاده و بارنامه خود را صادر كرده ‌اند، تسليم اظهارنامه اجمالي توسط هر يك از نمايندگان خطوط ياد شده پذيرفته مي ‌شود. (تبصره 4 ماده 40 آ ا ق ا گ)

ماده 41 ـ در موقع ورود كالا هر گاه محقق گردد كه به علل موجهي مؤسسه حمل و نقل اسناد لازم را همراه ندارد كه بتواند اظهارنامه اجمالي به نحو مذكور در ماده (18) قانون را تسليم كند، مؤسسه مذكور مي‌ تواند از رييس گمرك اجازه تخليه بار وسيله نقليه يا مقداري از آن را تحصيل نمايد و تحت نظارت نماينده گمرك با مسئوليت حامل، بسته‌ هاي خود را تخليه و رسيدگي نموده و تفصيل آن را به دست آورد. رييس گمرك محل موظف است ضمن پذيرش تقاضا، مهلتي را كه براي تسليم اظهارنامه اجمالي لازم تشخيص داده شود، در اجازه نامه معين نمايد و تا وقتي كه اظهارنامه اجمالي داده نشده است، حامل كالا بايد تمام تدابير احتياطي را رعايت نمايد. هر گاه در وسايل حمل هوايي و دريايي بسته ‌هايي باشد كه بايد به مقصد ديگري حمل شود، حمل آنها به آن مقصد به موجب يك نسخه از اوراق اظهارنامه اجمالي خواهد بود كه به امضاي رييس اولين گمرك ورودي رسيده باشد. (ماده 41 آ ا ق ا گ)

ماده 42 ـ ترتيب نظارت در فهرست برداري، مراقبت در جريان حمل كالا از نقطه تخليه تا انبارهاي مرجع تحويل گيرنده، وظايف بار شماران شركت حمل و نقل بين المللي و مرجع تحويل گيرنده، ترتيب ثبت اجناسي كه به انبارها و اماكن گمركي وارد يا از آن خارج مي‌ گردد، ترتيب صفافي و اصول شمارش و رسيدگي به كالاهاي موجود در انبارها، نمونه‌ ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر انبار، نمونه‌ ها و طرز نگهداري و نحوه ثبت دفاتر كل انبارها، طرز تحويل قطعي محموله ‌ها، فرم (برگه) دفاتر و صورتمجلس‌ هايي كه بايد در موارد معيني تنظيم گردد، تعداد نسخه ‌هاي آنها و تشريفات لازم ديگر مربوط به تخليه و تحويل طبق دستورالعمل ‌هايي خواهد بود كه توسط مرجع تحويل گيرنده كالا تهيه و پس از تاييد گمرك ايران اجرا مي ‌شود. (ماده 42 آ ا ق ا گ)

تبصره 1 ـ فهرست تحويل و تحول پس از امضاي طرفين كه بلافاصله بعد از اتمام تخليه خواهد بود، به منزله گواهي تخليه كالا تلقي و مسئوليت مرجع تحويل‌ گيرنده نسبت به مقدار تخليه شده به موجب فهرست از همين موقع شروع مي ‌شود و اين اوراق براي تسويه حساب فهرست كل بار (مانيفست) مأخذ و ملاك قرار خواهد گرفت. (تبصره 1 ماده 42 آ ا ق ا گ)

تبصره 2 ـ در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي به علل موجهي نتواند بخشي از كالا را به شرحي كه در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده است، با تفكيك علايم و مشخصات موضوع هر رديف به طور جداگانه تحويل بدهد، مي‌ تواند با موافقت گمرك و مرجع تحويل گيرنده، كالا را در دوبه (باركش آبي) يا در محلي كه گمرك و مرجع تحويل گيرنده براي اين منظور تعيين مي‌ نمايد، تخليه نموده و تحت نظارت خود بعداً تفكيك و تحويل انبار مرجع تحويل گيرنده بدهد. در اين قبيل موارد مؤسسه حمل و نقل مي‌ تواند براي نظارت و مراقبت كالا با هماهنگي مرجع تحويل گيرنده از طرف خود يك يا چند نفر نگهبان تا پايان عمل تفكيك و تحويل بگمارد و مسئوليت تحويل گيرنده فقط از تاريخي شروع مي ‌شود كه عمل تفكيك انجام يافته و كالا به شرح مذكور در اين ماده در مقابل رسيد به مرجع تحويل گيرنده تحويل شده باشد. (تبصره 2 ماده 42 آ ا ق ا گ)

ماده 43 ـ هرگاه در جريان پياده كردن كالا از وسيله نقليه يك يا چند بسته آسيب ببيند، مأموران مرجع تحويل گيرنده و گمرك بايد به اتفاق نماينده مؤسسه حمل و نقل بلافاصله صورتمجلس وقوع امر را با درج مشخصات بسته ‌هايي (نگله ‌هايي) كه آسيب ‌ديده است در سه نسخه تنظيم نمايند كه يك نسخه به نماينده شركت حمل و نقل بين المللي تحويل و دو نسخه ديگر به اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار (مانيفست) ضميمه آن الصاق مي‌ گردد. (ماده 43 آ ا ق ا گ)

ماده 44 ـ هرگاه مأموران گمرك و مرجع تحويل گيرنده در حين علامت‌ گذاري تدريجي بارهايي كه از وسيله نقليه تخليه مي ‌شود، مشاهده نمايند كه بسته‌ هايي شكسته و آسيب‌ ديده يا دست خورده به نظر مي‌ رسد و يا اينكه علامت و شماره اصلي آنها خوانا و روشن نيست، بايد در محلي مناسب كه به تشخيص مرجع تحويل گيرنده و گمرك تعيين مي ‌شود، با مسئوليت شركت حمل و نقل بين‌ المللي نگهداري شود، تا پس از پايان يافتن عمليات تخليه بسته‌ هاي سالم، درباره آنها به نحو زير عمل شود: (ماده 44 آ ا ق ا گ)

الف ـ بسته‌ هايي كه داراي علامت و شماره خوانا نباشد، به دقت معاينه و در صورتي كه شركت حمل و نقل بين‌المللي بتواند شماره و علامت آن را تشخيص دهد، بايد آن را روي بسته با خط خوانا قيد كند و در صورتمجلس تصريح شود و اگر تشخيص داده نشد، ناخوانا بودن و يا بي‌ علامت و بي ‌شماره بودن آن با تعيين وزن، در صورتمجلس ذكر شود.

ب ـ بسته‌ هايي كه در بسته‌ بندي آنها شكستگي يا آثار دست‌ خوردگي ديده مي ‌شود، بايد يك به يك با كمال دقت توزين و در صورت اقتضاء به تجديد لفاف آنها و يا به باز كردن و صورت برداري از محتويات آنها اقدام و صورتمجلس‌ هاي لازم كه حاكي از نتيجه رسيدگي و توزين و صورت‌ برداري و تجديد لفاف و غيره باشد، تنظيم و به امضاي مأموران مربوط و شركت حمل و نقل بين‌المللي برسد. در اين مورد و به ويژه در مورد تجديد لفاف و صورت‌ برداري از محتويات بسته‌ ها، شركت حمل و نقل بين‌المللي در صورتي كه مايل باشد مي‌ تواند بسته‌ ها را مهر و موم (پلمب) نمايد و مراتب در صورتمجلس قيد گردد.

تبصره ـ تحويل بسته‌ هاي مشمول اين ماده به اماكن گمركي در صورتي قبول مي ‌شود كه بندهاي (الف) و (ب) كاملاً انجام شده باشد.

ماده 45 ـ مرجع تحويل گيرنده كالا موظف است صورت مجلس‌ ها و اسناد مربوط و حساب كالاي وارده با كشتي‌ ها را در هر سفر تا هفت روز و در مورد كشتي‌ هاي كانتينربر و ساير وسايل نقليه سه روز پس از پايان عمليات تخليه، تنظيم و تصفيه و رسيد قطعي كالا را به شركت حمل و نقل بين‌المللي تحويل نمايد. (ماده 45 آ ا ق ا گ)

ماده 46 ـ تشريفات موضوع اين بخش در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس مقررات مربوط توسط مديريت منطقه اجرا مي‌ گردد. (ماده 46 آ ا ق ا گ)

اماكن گمركي: انبارها، باراندازها، اسكله ها، فرودگاهها، ايستگاههاي راه آهن، محوطه ها و هر محل يا مكاني است كه تحت نظارت گمرك است و براي انباشتن و نگهداري كالاها به منظور انجام تشريفات گمركي استفاده مي شود. اين اماكن مي تواند انبارهاي گمركي، انبارهاي اختصاصي و سردخانه هاي عمومي باشد. (بند ت ماده 1 ق ا گ)

مرجع تحويل گيرنده: شخص حقوقي كه به موجب قانون يا قراردادهاي متكي به قانون مسؤوليت تحويل و نگهداري كالاهاي مربوط به عموم اشخاص را كه تشريفات گمركي آن انجام نشده است در اماكن گمركي بر عهده دارد. اين اصطلاح شامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي نيست. (بند ک ماده 1 ق ا گ)

منظور از انبارهاي گمركي اعم از انبار مسقف، غيرمسقف و محوطه، اماكني است كه براي نگهداري كالاهاي ورودي و صدوري تأسيس و توسط مراجع تحويل گيرنده كالا اداره مي شود. هر جا ضرورتهاي تجاري ايجاب نمايد گمرك اجازه تأسيس اين انبارها را صادر و ترتيبات كنترلهاي گمركي را تعيين مي نمايد. مراجع تحويل گيرنده كالا ملزمند مفاد اين قانون را رعايت نمايند. (ماده 23 ق ا گ)

مراجع تحويل گيرنده كه كالاي گمرك نشده را با موافقت گمرك نگهداري مي نمايند مي توانند به توسعه تأسيسات و انبارهاي مورد نياز در محدوده داراي مجوز اقدام نمايند. (تبصره ماده 23 ق ا گ)

مدت مجاز نگهداري كالا در انبارهاي گمركي از تاريخ تحويل كالا به اين اماكن سه ماه است. در صورت تقاضاي كتبي صاحبان كالا يا شركتهاي حمل و نقل در مورد كالاي عبوري و وجود علل موجه به تشخيص گمرك و با پرداخت هزينه انبارداري تا تاريخ موافقت گمرك اين مدت حداكثر تا دو ماه ديگر قابل تمديد است. در صورتي كه ظرف مهلت مقرر صاحب كالا براي انجام تشريفات گمركي و پرداخت وجوه متعلقه اقدام ننمايد كالا مشمول مقررات متروكه مي شود. چنانچه كالا به انبارهاي گمركي متعدد منتقل و نگهداري شود مدت توقف از زمان ورود كالا به اولين انبار گمركي محاسبه مي شود. مهلت توقف مرسولات پستي غيرتجاري تابع مقررات پست است. (ماده 24 ق ا گ)

در صورتي كه امكانات لازم براي نگهداري كالاي فاسد شدني و كالايي كه نگهداري آن هزينه اضافي ايجاد مي كند، در انبارهاي گمركي موجود نباشد، بايد بلافاصله پس از تخليه و تحويل، ترخيص و يا با مسؤوليت صاحب كالا و نظارت گمرك به انبار مناسب منتقل شود. در غير اين صورت، مرجع تحويل گيرنده هيچ گونه مسؤوليتي در قبال ضايع يا فاسد شـدن آنها ندارد و گمرك بلافاصـله مقررات متروكه را در مورد آن كالا اعمال مي نمايد. (تبصره 1 ماده 24 ق ا گ)

چنانچه ظرف يك ماه كالاهايي كه براي آن سند ترخيص يا فروش صادر گرديده است از انبارها خارج نشود مشمول مقررات متروكه مي شود. اين مهلت با اعلام موافقت مرجع تحويل گيرنده و گمرك قابل تمديد است. (تبصره 2 ماده 24 ق ا گ)

تا زماني كه كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك در انبارهاي گمركي متوقف گردد، كالا متروكه نمي شود. (تبصره 3 ماده 24 ق ا گ)

تعيين مهلت توقف كالا در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسؤول اين مناطق است. كالاهايي كه در اين مناطق پس از انقضاء مهلتهاي اعطائي توسط سازمانهاي مذكور مهلت منقضي، اعلام مي شوند نيز مشمول مقررات كالاي متروكه مي گردند. (تبصره 4 ماده 24 ق ا گ)

مبحث دوم ـ مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا در انبارهاي گمركي

مسؤوليت حفظ و نگهداري كالاي موجود در انبارهاي گمركي از هنگام تحويل گرفتن تا زمان تحويل دادن آن با مرجع تحويل گيرنده كالا است. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موجود در انبارهاي گمركي را در مقابل خطرات ناشي از آتش سوزي، اشتعال و انفجار بيـمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. در صورتي كه كالاي تحويلي به انبارهاي گمركي به موجب بيمه نامه معتبر كه شماره آن بايد در هنگام تحويل كالا در اظهارنامه اجمالي يا بيانيه يا اسناد معتبر ديگر به مرجع تحويل گيرنده اعلام گردد، بيمه باشد، تا زماني كه بيمه نامه مزبور داراي اعتبار است، كالا تحت پوشـش آن است و براي اين مدت حق بيمـه توسط مرجع تحويل گيرنده دريافت نمي گردد. (ماده 25 ق ا گ)

ارزش كالا براي دريافت حق بيمه و پرداخت غرامت در مورد كالاي تجاري ارزش «سيف» است كه در اسناد خريد تعيين مي گردد. در مواردي كه اسناد ارائه نشود ارزش به موجب مفاد اين قانون تعيين مي شود. (تبصره 1 ماده 25 ق ا گ)

در مسير حمل عبور داخلي اداري مسؤوليت حفاظت كالا حسب مورد با عبوردهنده است. (تبصره 2 ماده 25 ق ا گ)

در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده مسؤوليت باربري كالا را نيز بر عهده دارد، خسارات وارده به هنگام باربري نيز مشمول اين ماده مي شود. (تبصره 3 ماده 25 ق ا گ)

در صورتي كه كالا با روش اعتبار اسنادي وارد گردد فقط ارائه يك نسخه از بيمه نامه معتبر در زمان ترخيص كالا كافي است. (تبصره 4 ماده 25 ق ا گ)

چنانچه تصوير بيمه نامه داراي اعتبار زماني كالاي عبوري خارجي از سوي عبوردهنده به طور كتبي با ذكر تعهد و تأييد اصالت بيمه نامه در زمان اظهار به گمرك ارائه گردد آن كالا مشمول پرداخت حق بيمه محلي نمي گردد. (تبصره 5 ماده 25 ق ا گ)

در غير از موارد مذكور در ماده (25) اين قانون و موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و خسارت ناشي از كيفيت كالا يا بدي بسته بندي، در صورتي كه كالا در مدت توقف در انبارهاي گمركي از بين برود يا آسيب ببيند، مرجع تحويل گيرنده مسؤول پرداخت غرامت است. (ماده 26 ق ا گ)

پرداخت غرامت يا صرف نظر كردن صاحب كالا از دريافت آن رافع مسؤوليت مرجع تحويل گيرنده در مورد حقوق دولت نيست و در صورت ثبوت تقصير و احراز تخلف بايد حقوق ورودي متعلق به كالاي از بين رفته را پرداخت نمايد. (تبصره 1 ماده 26 ق ا گ)

تبصره 2 ـ چنانچه مرجع تحويل گيرنده، گمرك و مرتكب، كارمند گمرك باشد خسارت به وسيله گمرك جبران و سپس از كارمند متخلف مطالبه و وصول مي شود. (تبصره 2 ماده 26 ق ا گ)

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي و گمرك اختصاصي

منظور از انبار اختصاصي انباري است خارج از انبارهاي گمركي كه كالاي گمرك نشده متعلق به شخص خاص با شرايط مقرر در اين فصل در آن نگهداري مي شود. صاحب كالا مي تواند كالاي گمرك نشده متعلق به خود را به منظور انجام يا اتمام تشريفات گمركي در انبار اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك طبق شرايط مقرر در اين فصل نگهداري كند. (ماده 27 ق ا گ)

گمرك در صورتي مي تواند با انتقال و نگهداري كالا در انبار اختصاصي موافقت نمايد كه حقوق ورودي متعلق به آن تضمين شود و كالا از انواع مجاز و مجاز مشروط باشد. در صورتي كه كالا از نوع مجاز باشد و يا مجوزهاي لازم هنگام انتقال به انبار توسط واردكننده ارائه شود ميزان تضمين معادل حقوق ورودي است. انتقال كالا به انبار اختصاصي با صدور پروانه عبور داخلي انجام مي گردد. (ماده 28 ق ا گ)

مدت مجاز توقف كالا، در انبارهاي اختصاصي محدود به مهلتهاي مقرر در ماده (24) اين قانون نيست و مهلت آن از طرف گمرك ايران تعيين مي شود. (ماده 29 ق ا گ)

در صورتي كه تا پايان مهلت مقرر صاحب كالا نسبت به انجام تشريفات گمركي اقدام ننمايد، به نحو ذيل اقدام مي شود:

الف ـ چنانچه كالا از نوع مجاز باشد يا صاحب كالا مجوزهاي لازم را اخذ و ارائه نمايد، گمرك مكلف است حقوق ورودي متعلقه به كالا را از محل تضمين آن تأمين و پس از وصول، پروانه ورود قطعي صادر كند و براي صاحب كالا ارسال دارد.

ب ـ در مورد كالايي كه مجوز لازم براي ترخيص آن اخذ و ارائه نشده است، مراتب به صاحب كالا اعلام و مقررات كالاي متروكه در مورد آن اعمال مي گردد و تضمين مأخوذه با توجه به شرايط مذكور در اجازه نامة تأسيس و مواد ديگر اين فصل ابطال مي شود.

خارج كردن كالا از انبارهاي اختصاصي صاحب كالا مستلزم انجام تشريفات گمركي است در غير اين صورت موضوع مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود. مأموران گمرك حق دارند به صورت تصادفي كالاي موجود در انبار اختصاصي را مورد رسيدگي و شمارش قرار دهند و مشخصات آنها را با مندرجات دفاتر و اسناد و مدارك ورود و خروج تطبيق نمايند. (ماده 30 ق ا گ)

مسؤوليت از بين رفتن، كاهش يا آسيب ديدگي يا فساد كالا در انبارهاي اختصاصي صاحب كالا بر عهده صاحب آن است كه علاوه بر آن مسؤوليت پرداخت حقوق ورودي متعلقه را نيز دارد. (تبصره 1 ماده 30 ق ا گ)

در صورتي كه از بين رفتن كالا ناشي از عوامل قوه قهريه (فورس ماژور) باشد صاحب كالا از پرداخت حقوق ورودي متعلقه معاف است. (تبصره 2 ماده 30 ق ا گ)

گمرك مي تواند با انتقال كالاي گمرك نشده به انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي، غير از انبارهاي گمركي، موافقت نمايد. مقررات اين فصل شامل انبارها و سردخانه هاي عمومي رسمي نيز مي باشد. (ماده 31 ق ا گ)

به منظور نگهداري كالاهاي گمرك نشده به جز كالاي ممنوع، گمرك مي تواند با تأسيس واحدهاي گمركي اختصاصي براي صاحبان كالاها و شركتهاي حمل و نقل بين المللي با اخذ تضمين موافقت كند و مأموران لازم را جهت اجراي مقررات و انجام تشريفات گمركي در اين اماكن مستقر نمايد. (ماده 32 ق ا گ)

ماده 154 ـ مراجع تحويل گيرنده دولتي كالا مي توانند امور تحويل و تحول كالا از قبيل باربري و انبارداري و يا اماكن غيرگمركي خود را با رعايت مقررات اين قانون براي ايجاد انبارهاي اختـصاصي يا سردخانه هاي عمومي به بخش غيردولتي مطابق فهرست تأييد صلاحيت شده از سوي گمرك ايران واگذار نمايند. تحويل گيرنده مكلف است بر اساس وظايف و مسؤوليتهاي مذكور در اين قانون عمل نمايد. محول نمودن وظايف انبارداري و واگذاري اماكني براي نگهداري كالاي گمرك نشده موكول به هماهنگي قبلي با گمرك ايران است. (ماده 154 ق ا گ)

آیین نامه

بخش چهارم ـ نگهداري كالا در اماكن گمركي

فصل اول ـ انبارهاي گمركي و مسئوليت نگهداري كالا

ماده 47 ـ مدت مجاز نگهداري كالاهايي كه داراي اختلاف گمركي مي باشد در انبارهاي گمركي از تاريخ ابلاغ نظر قطعي گمرك يا ابلاغ رأي قطعي مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي سه ماه است.

ماده 48 ـ در صورتي كه امكانات لازم براي تحويل و نگهداري كالاهاي خطرناك يا كالاهايي كه مستلزم تأسيسات يا تجهيزات خاص باشد وجود نداشته باشد، مرجع تحويل ‌گيرنده پس از ارايه مستندات و دلايل مربوط و موافقت گمرك مي‌ تواند از تحويل گرفتن آنها خودداري نمايد، در اين صورت شركت حمل و نقل بين‌ المللي مربوط يا صاحب كالا موظف است كالا را با رعايت ساير مقررات اعاده يا با مسئوليت خود و تحت مراقبت گمرك به انبار مناسب انتقال دهد و يا صاحب كالا همزمان با ورود كالا اسناد و مدارك لازم را ارايه و با رعايت ساير مقررات نسبت به ترخيص كالا اقدام نمايد.

ماده 49 ـ تحويل كالا به انبارهاي گمركي وقتي قبول مي ‌شود كه براي آن اظهارنامه اجمالي، پروانه صادراتي، عبور (ترانزيت) خارجي، ورود موقت، كران ‌بري، مرجوعي، عبور (ترانزيت) داخلي، صورتمجلس كالاي از آب گرفته با احكام و موافقت كتبي گمرك تسليم شده باشد.

تبصره ـ كالايي كه به عنوان قاچاق ضبط يا توقيف مي ‌شود در صورتي در انبارهاي گمركي قبول مي ‌شود كه همراه صورتجلسه كشف، نامه گمرك مربوط كه حاكي از مشخصات كالا باشد، به اين انبارها تسليم شده باشد.

ماده 50 ـ هر كالايي كه به انبارهاي گمركي تحويل مي ‌شود، بايد بلافاصله در دفاتر مربوط انبار ثبت و براي هر رديف فهرست كل بار (مانيفست) و هر پروانه گمركي، صورتمجلس ضبط، احكام كتبي و بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحويل دهنده كالا تسليم شود. مرجع تحويل گيرنده بايد مسئوليت خود را تا سقف متوسط ارزش كالاي موجود در اماكن گمركي كه هر سال توسط گمرك ايران اعلام مي ‌شود، بيمه نمايد.

تبصره 1 ـ مرجع تحويل گيرنده موظف است همزمان با تحويل گرفتن كالا، تمامي اطلاعات در خصوص كالاهاي تحويلي را به نوع، ميزان و وزن به نحوي كه گمرك تعيين مي ‌نمايد، به گمرك اعلام نمايد.

تبصره 2 ـ هرگاه در زمان توقف يا بارگيري كالا از انبار يا خروج از اماكن گمركي، كالا دچار آسيب ‌ديدگي و يا فساد يا كسري گردد، بايد بلافاصله مراتب توسط مرجع تحويل ‌گيرنده به گمرك اطلاع داده شود تا با حضور مأمور گمرك با قيد علت صورتمجلس مربوط تهيه تا ساير اقدامات قانوني انجام گيرد.

آیین نامه

فصل دوم ـ انبارهاي اختصاصي، انبارها و سردخانه ‌هاي عمومي رسمي و گمرك ‌هاي اختصاصي

ماده 51 ـ گمرك ايران مي‌ تواند با درخواست صاحبان كالا مبني بر تأسيس انبار اختصاصي موافقت نمايد، به شرط آن كه داراي شرايط به شرح ذيل باشد. انبارهاي اختصاصي تحت نظارت نزديكترين گمرك خواهند بود و گمرك ياد شده ضمن نگهداري حساب كالاي موجود در آن مسئول حسن اجراي مقررات گمركي مربوط خواهد بود. در صورتي كه در انبار اختصاصي كالاي ساخت خارج ديده شود كه وجود آن در انبار متكي به پروانه عبور (ترانزيت) داخلي نباشد مأموران گمرك پس از رسيدگي آن را كالاي وارده به انبار تلقي نموده و در بخش ورودي دفتر انبار ثبت خواهند كرد.

1 ـ انبارهاي مسقف

الف ـ زمينه فعاليت و كالاي توليدي با نوع كالاي مورد درخواست براي نگهداري در انبار مطابقت داشته باشد.

ب ـ انبار بايد مسقف و كاملاً محصور و پنجره‌ ها و نورگيرها از داخل انبار محصور و داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به نحوي باشد كه از نماي بيروني درب انبار هيچ‌ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.

ج ـ انبار از تجهيزات و سامانه ‌هاي اعلام و اطفاي حريق برخوردار و در محل مناسب نصب گردد.

د ـ وضعيت استقرار گمرك در انبار و محوطه بيروني آن مشخص و امكانات لازم در اين خصوص تأمين گردد.

هـ ـ شرايط انبار از بابت نوع ديوار، ارتفاع ديوار، مساحت انبار، وضعيت روشنايي، موقعيت انبار به لحاظ فاصله انبار تا گمرك اجرايي، وضعيت انبار از لحاظ استقرار آن در داخل يا خارج محوطه واحد درخواست ‌كننده، بر اساس نوع كالاي مورد درخواست جهت نگهداري در انبار، توسط گمرك ايران مشخص مي‌ گردد.

2 ـ انبارهاي روباز

الف ـ رعايت جزء هاي (الف)، (د) و (هـ) بند (1)

ب ـ انبار روباز صرفاً شامل نگهداري كالاهاي حجيم و كالاهايي است كه به لحاظ شرايط قابل نگهداري در انبار مسقف نمي‌ باشند.

ج ـ داراي يك درب ورودي و خروجي و نحوه نصب و الصاق پلمب از داخل جوشكاري به صورتي كه از نماي بيروني درب انبار هيچ‌ گونه آثاري از جوشكاري مشخص نباشد.

تبصره ـ بهره ‌برداري از انبارها و سردخانه ‌هاي عمومي و ايجاد واحدهاي گمرك اختصاصي منوط به رعايت مقررات اين ماده مي باشد.

ماده 52 ـ واحد گمرك اختصاصي موضوع ماده (32) قانون از لحاظ تشكيلاتي تابع يك گمرك اجرايي بوده و با استقرار مأموران اعزامي تشريفات گمركي مورد نظر به طور كامل در آن واحد انجام مي ‌شود. واحدهاي گمركي اختصاصي به استثناي مواد (27) تا (29) قانون تابع مقررات مربوط به انبارهاي اختصاصي و از ساير جهات مشمول مقررات انبارهاي گمركي خواهند بود.

ماده ۵۳ ـ انبارها و سردخانه‌هاي عمومي رسمي، مكاني است كه از مراجع قانوني مربوط مجوز فعاليت داشته كه علاوه بر كالاي داخلي عموم افراد، كالاي گمرك نشده طبق ضوابط بخش چهارم قانون، قابل انتقال و نگهداري در آنها مي‌باشد.

ماده 33 ـ كالاي متروكه موضوع ماده (24) اين قانون و كالاي ضبطي و واگذاري به گمرك، توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان مسؤول فروش كالاي متروكه و ضبطي با رعايت مقررات مربوطه به فروش مي رسد. (ماده 33 ق ا گ)

تبصره 1 ـ تا زماني كه كالا توسط سازمان ياد شده به فروش نرسيده است، صاحب كالا حق دارد پس از اعلام گمرك به سازمان مذكور براي انجام تشريفات قطعـي گمركي و ترخيص كالاي خود نـسبت به تسليم اظهارنامه و يا تغيير عنوان اظهـار با رعايت مقررات مربوطه و پرداخت كلـيه وجوه متعلقه و ساير هـزينه هاي انجام شده اقدام نمايد. (تبصره 1 ماده 33 ق ا گ)

تبصره 2 ـ كالايي كه پس از متروكه شدن، به انبارهاي سازمان ياد شده منتقل مي گردد نيز مشمول مقررات تبصره (1) اين ماده مي شود. (تبصره 2 ماده 33 ق ا گ)

تبصره 3 ـ اموال در اختيار ولي فقيه كه در قوانين و مقررات مربوطه مشخص شده است پس از صدور حكم مراجع قضائي ذي صلاح با رعايت مقررات مربوط به نهاد مأذون از سوي ولي فقيه تحويل مي گردد. (تبصره 3 ماده 33 ق ا گ)

ماده 34 ـ مرجع تحويل گيـرنده مكلف است در موقع تسليم قبض انبار، تاريخ متروكه شدن كالا و اقدام براي فروش آن را با درج مفاد ماده (24) اين قانون در ظهر قبض انبار مشخص نمايد. (ماده 34 ق ا گ)

تبصره 1 ـ شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا مكلفند تاريخ تحويل كالا به انبارهاي گمركي همچنين مفاد ماده (24) را حداكثر ظرف پنج روز پس از تحويل كالا، به صاحب يا گيرنده كالا و در صورتي كه صاحب يا گيرنده كالا مشخص نباشد به بانك واسطه يا فرستنده كالا اطلاع دهند. در صورتي كه شركتهاي حمل و نقل يا آورنده كالا به تكليف مقرر در اين تبصره عمل نكنند مسؤول جبران خساراتي مي باشند كه از اين راه به اشخاص ذي نفع وارد مي شود. (تبصره 1 ماده 34 ق ا گ)

تبصره 2 ـ گمرك موظف است براي كالاي هر رديف دفتر انبار، اظهارنامه گمركي تنظيم نمايد و كالا را با حضور نماينده مرجع تحويل گيرنده مورد ارزيابي قرار دهد و مقدار، نوع، ارزش و ساير مشخصات آن را تعيين و در متن اظهارنامه قيد كند و حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات مربوطه را نيز محاسبه نمايد. محاسبه حقوق ورودي و هزينه هاي كالاي متروكه به مأخذ زمان تنظيم اظهارنامه به عمل مي آيد. فهرست اين كالاها به همراه اظهارنامه هاي مربوط به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي گردد. (تبصره 2 ماده 34 ق ا گ)

ماده 35 ـ هرگاه كالاي متروكه از نوع كالاي ممنوع باشد ارزيابان مكلفند بلافاصله براي آن صورتمجلس ضبط تنظيم نمايند و گمرك بايد مراتب را به صاحب كالا و يا آورنده آن (در صورت مشخص نبودن نام و نشاني صاحب كالا) و همچنين در صورت معلوم نبودن آورنده به وسيله درج آگهي در يك روزنامه كثيرالانتشار ابلاغ نمايد. در صورتي كه صاحب كالا به عمل ضبط گمرك اعتراض داشته باشد مي تواند ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ صورتمجلس ضبط يا درج در روزنامه، به مرجع قضائي محل مراجعه كند و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به مرجع قضائي با ارائه گواهي به گمرك مربوطه اعلام نمايد. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت درمي آيد. (ماده 35 ق ا گ)

تبصره ـ كالاي ضبط شده سريع الفساد و كالايي كه نگهداري آن ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد اعم از اين كه ضبط، قطعي شده يا نشده باشد و همچنين كالايي كه از تاريخ ضبط آن شش ماه گذشته ولي از طرف مرجع قضائي تعيين تكليف نهائي نشده باشد طبق مقررات به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهايي به عنوان سپرده نگهداري مي شود مگر آن كه مرجع مزبور ادامه نگهداري عين كالا را تا تعيين تكليف نهائي لازم بداند. (تبصره ماده 35 ق ا گ)

ماده 36 ـ كالاي موجود در اماكن گمركي كه از طرف مرجع صلاحيتدار دستور توقيف آن داده مي شود مشمول مقررات كالاي متروكه است و مازاد حاصل از فروش در حدود دستور مرجع در توقيف مي ماند. مواردي كه به استناد ماده (10) قانون مجازات اسلامي دستور توقيف داده شده است از اين حكم مستثني است. (ماده 36 ق ا گ)

ماده 37 ـ سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي موظف است بلافاصله پس از انجام تشريفات مذكور در مواد (33) و (34) اين قانون با تنظيم صورتمجلس به دريافت كالاي متروكه و ضبطي از مرجع تحويل گيرنده با نظارت گمرك و انتقال آن به انبارهاي خود اقدام نمايد. (ماده 37 ق ا گ)

تبصره 1 ـ در مورد كالاي بارگنجي، حداكثر ظرف يك هفته پس از اجراي تشريفات متروكه، كالا از بارگنج خارج و بارگنج خالي به مرجع تحويل گيرنده تحويل مي گردد. خروج كالا با بارگنج با موافقت كتبي صاحب آن امكانپذير است. چنانچه بارگنج مذكور از تاريخ تخليه محموله، متروكه شود و به مدت دو ماه از گمرك خارج نشود، بارگنج مذكور نيز مشمول مقررات متروكه مي گردد. (تبصره 1 ماده 37 ق ا گ)

تبصره 2 ـ پرداخت مازاد حاصل فروش كالاي متروكه به صاحب كالا، مستلزم ارائه حواله ترخيصيه شركت حمل و نقل مربوطه است. (تبصره 2 ماده 37 ق ا گ)

تبصره 3 ـ مسؤوليت حفاظت و نگهداري كالا پس از تحويل به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي با سازمان مذكور است. (تبصره 3 ماده 37 ق ا گ)

تبصره 4 ـ هزينه هاي انجام خدمات و ساير هزينه هاي كالاهاي متروكه به هنگام خروج از اماكن گمركي توسط سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي پرداخت و يا تعهد پرداخت مي گردد. (تبصره 4 ماده 37 ق ا گ)

تبصره 5 ـ حداكثر هزينه انبارداري قابل تأمين از حاصل فروش، شش ماه است و مابه التفاوت هزينه انبارداري به عهده سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مي باشد. (تبصره 5 ماده 37 ق ا گ)

مرجع تحويل گيرنده موظف است در پايان هر هفته گمرك را با تسليم گزارشي در دو نسخه طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران از مقدار و نوع كالايي كه مدت توقف مجاز آنها سپري گرديده است، مطلع نمايد. مسئول گمرك گزارش دريافتي را براي ثبت و اقدام به متصدي نگهداري حساب كالاي متروك ارجاع مي‌ نمايد. متصدي مذكور موضوع متروك شدن كالا را به صاحب كالا و آورنده آن ابلاغ خواهد نمود تا چنانچه صاحب كالا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ نسبت به ترخيص كالا اقدام ننمايد، مراحل بعدي انجام شود. (ماده 54 آ ا ق ا گ)

هرگاه در مدت يك هفته، توقف هيچ كالايي از مدت مجاز تجاوز نكرده باشد، گزارش منفي بايد ارايه گردد. (تبصره 1 ماده 54 آ ا ق ا گ)

تعيين مدت توقف كالا و تمديد آن در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي بر اساس ضوابط قانوني مناطق مذكور در اختيار سازمانهاي مسئول آن مناطق مي باشد و پس از انقضاي مهلت‌ هاي ياد شده، مراتب با اعلام فهرست به گمرك مربوط، مشمول مفاد حكم مقرر در تبصره (4) ماده (24) قانون مي باشد. (تبصره 2 ماده 54 آ ا ق ا گ)

كالاي اظهار شده به گمرك در طول مدت انجام تشريفات گمركي، مشمول ماده (24) قانون و تبصره‌ هاي (1) و (2) آن مي باشد. (تبصره 3 ماده 54 آ ا ق ا گ)

سازمان جمع‌ آوري و فروش اموال تمليكي موظف است ظرف يك هفته پس از انجام تشريفات مذكور در ماده (37) قانون، نسبت به انتقال كالاي متروك به انبارهاي خود اقدام نمايد. (تبصره 4 ماده 54 آ ا ق ا گ)

مرجع تحويل ‌گيرنده كالا پس از ارسال ‌گزارش موضوع ماده (54) به گمرك، بدون اطلاع متصدي نگاهداري حساب كالاي متروكه گمرك، مجاز به گواهي اظهارنامه ‌هاي ارايه شده از حيث موجودي كالا نمي باشد. (ماده 55 آ ا ق ا گ)

اظهار كالا: بيانيه اي كتبي يا شفاهي است كه بر اساس مقررات اين قانون اظهاركننده، رويه گمركي مورد نظر خود را درباره كالا مشخص مي كند و اطلاعات مورد نياز براي اجراي مقررات گمركي را ارائه مي دهد. (بند الف ماده 1 ق ا گ)

اظهاركننده: صاحب كالا يا نماينده قانوني او است كه كالا را برابر مقررات اين قانون به گمرك اظهار مي كند. در اظهار الكترونيكي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به استناد گواهي رقومي (ديجيتالي) تأييد شده از مراكز مجاز صدور گواهي مذكور به عنوان صاحب كالا يا نماينده قانوني اظهاركننده شناخته مي شود. (بند ب ماده 1 ق ا گ)

اظهارنامه اجمالي: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل، فهرست كلي محمولاتي كه بايد تخليه و يا بارگيري شود را هنگام ورود و يا خروج وسيله نقليه از كشور اعلام مي نمايد. (بند پ ماده 1 ق ا گ)

ترخيص: خروج كالا از اماكن گمركي پس از انجام تشريفات گمركي مربوط است. (بند ث ماده 1 ق ا گ)

ترخيصيه: سندي است كه به موجب آن شركت حمل و نقل (كرير و فورواردر) پس از احراز هويت، بلامانع بودن انجام تشريفات گمركي توسط گيرنده كالا را به گمرك اعلام مي نمايد. (بند ج ماده 1 ق ا گ)

تشريفات گمركي: كليه عملياتي است كه در اجراي مقررات گمركي انجام مي شود. (بند چ ماده 1 ق ا گ)

حمل يكسره: ورود كالا به اماكن گمركي و خروج كالا از اماكن مذكور بدون تخليه و تحويل در اين اماكن با رعايت مقررات اين قانون است. (بند ذ ماده 1 ق ا گ)

روز اظهار: زماني كه اظهارنامه امضاء شده به ضميمه اسناد مربوطه توسط اظهاركننده به صورت دستي يا رايانه اي به گمرك ارائه مي شود و شماره دفتر ثبت اظهارنامه به آن اختصاص مي يابد. (بند ر ماده 1 ق ا گ)

صاحب كالاي تجاري: شخصي است كه نسخ اصلي اسناد خريد و حمل به نام او صادر شده (و در مورد كالاي خريداري شده با تعهد سامانه بانكي، آن اسناد از طرف بانك مهر شده) و ترخيصيه نيز به نام او باشد يا اسناد مزبور به نام وي ظهرنويسي و صحت امضاء واگذارنده از طرف مقام صلاحيتدار گواهي شده باشد. (بند ش ماده 1 ق ا گ)

قلمرو گمركي: آن قسمت از قلمرو كشور است كه در آن قانون امور گمركي اعمال مي شود. (بند ص ماده 1 ق ا گ)

كالاي تجاري: كالايي كه به تشخيص گمرك ايران براي فروش صادر يا وارد مي گردد اعم از اين كه به همان شكل يا پس از انجام عمليات اعم از توليدي، تفكيك و بسته بندي به فروش برسد. (بند ض ماده 1 ق ا گ)

كالاي داخلي: كالايي كه در قلمرو گمركي كشور توليد يا ساخته شده يا كالاي خارجي است كه ورود قطعي شده است. (بند ط ماده 1 ق ا گ)

كالاي گمرك نشده: كالايي كه تحت نظارت و كنترل گمرك است ولي تشريفات گمركي آن به طور كامل انجام نشده است. (بند ظ ماده 1 ق ا گ)

كالاي مجاز: كالايي كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط نياز به كسب مجوز ندارد. (بند ع ماده 1 ق ا گ)

كالاي مجاز مشروط: كالايي كه صدور يا ورود آن نياز به كسب موافقت قبلي يك يا چند سازمان دولتي دارد. (بند غ ماده 1 ق ا گ)

كالاي ممنوع: كالايي كه صدور يا ورود آن بنا به مصالح ملي يا شرع مقدس اسلام به موجب قانون ممنوع است. (بند ف ماده 1 ق ا گ)

كنترلهاي گمركي: اقداماتي كه توسط گمرك به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي انجام مي شود. (بند ق ماده 1 ق ا گ)

گ ـ مقررات گمركي: قوانين و مقررات اعم از آيين نامه هاي اجرائي، دستورالعملها و بخشنامه هايي كه نظارت يا اجراي آن به گمرك واگذار گرديده است.

خروج كالا از اماكن گمركي مستلزم انجام تشريفات گمركي است. تشريفات گمركي كالاي ورودي در اولين گمرك مجاز انجام مي شود. گمرك ايران گمركهاي مجاز براي انجام تشريفات مختلف گمركي را اعلام مي نمايد. (ماده 38 ق ا گ)

تشريفات گمركي به استثناء موارد مندرج در مواد (40) و (41) اين قانون منوط به اظهار كالا با تسليم اظهارنامه به شكل و تعداد نسخي كه گمرك ايران تعيين مي نمايد توسط صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام مي شود. گمرك ايران مجاز است شكل، نحوه تنظيم اظهارنامه و تشريفات اظهار و ترخيص كالا را بر حسب ضرورت تغيير دهد. (ماده 39 ق ا گ)

صاحب كالا مـسؤوليت صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد تسليمي به گمرك را بر عهده دارد. (تبصره 2 ماده 39 ق ا گ)

گمرك ايران شرايط تسليم اظهارنامه و اظهار قبل از ورود كالا را تعيين مي نمايد. (تبصره 3 ماده 39 ق ا گ)

موارد زير از تسليم اظهارنامه معافند: (ماده 40 ق ا گ)

الف ـ كالاهايي كه بر اساس كنوانسيونهاي بين المللي لازم الاجراء، به موجب فرمهاي خاص اظهار و ترخيص مي گردد.

ب ـ كالاهاي مسافري، هديه و سوغات و همچنين نمونه هاي تجاري به تشخيص گمرك و كالاهاي مشمول بندهاي (الف)، (ح)، (خ)، (د)، (ص) و (ع) ماده (119) اين قانون با صدور پته گمركي، قابل ترخيص است.

پ ـ كالايي كه به صورت كران بري (كابوتاژي) از گمرك مقصد خارج مي شود.

ت ـ خروج كـالاي متروكه و ضبطي كه به معرض فروش گذارده شده و متكي به صورتمجلس فروش و قبض وصول بهاي آن است.

ث ـ خروج كالاي ضبطي توقيف شده در داخل كشور به ظن قاچاق كه به گمرك تحويل ولي مظنونيت آن مرتفع گرديده است.

ج ـ كالايي كه صادركننده از صدور آن منصرف شده است.

نامه، روزنامه، مجله، كالانما (كاتالوگ) و امثال آنها كه به وسيله پست وارد شـود و كيـسه هاي حاوي نامه هاي پستي و بسـته هاي مطبوعات در صورتي كه از طرف مأموران پست كشورهاي ديگر مهر و به مأموران پست ايران تسليم شود و كيسه هاي مزبور حاوي بسته هاي كالا حتي به عنوان نمونه نباشد از تسليم اظهارنامه و ارزيابي معاف است. (ماده 41 ق ا گ)

در موارد استثناء و درخصوص كالاي مورد نياز فوري اعم از دولتي يا غيردولتي، گمرك مي‌تواند با اجازه رئيس كل گمرك ايران و تعهد بالاترين مقام وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مرتبط و با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم، مجوز خروج كالا را صادر نمايد. متقاضي مكلف است ظرف هفت روز اداري نسبت به انجام تشريفات كامل گمركي اقدام نمايد. (ماده 42 ق ا گ)

در مواردي كه صاحب كالا يا نماينده قانوني وي شماره تعرفه صحيح كالاي خود را نداند مي تواند قبل از تنظيم اظهارنامه با ارائه اسناد مالكيت و پرداخت هزينه تعيين تعرفه، نظر مشورتي گمرك را استعلام نمايد. اين تعرفه بندي وقتي براي طرفين الزامي است كه به درخواست ذي نفع به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي ارجاع و تعيين شود. اشخاصي كه مي خواهند كالا به خارج سفارش دهند نيز مي توانند شماره تعرفه كالا و شرايط ورود آن را با ارسال نمونه و پيش برگ (پروفورم) و بيان مشخصات كالا و تصريح به اين كه كالا حداكثر تا چه مدت به ايران مي رسد از گمرك ايران استعلام نمايند. اين تعرفه بندي وقتي براي گمرك الزامي است كه به تأييد كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي برسد و كالاي مورد بحث براي يك بار گشايش اعتبار و تا يك سال بعد از ابلاغ رأي توسط استعلام كننده، گشايش اعتبار يا وارد شود. (ماده 43 ق ا گ)

در مواردي كه گمرك، كالاي اظهار شده را تعيين تعرفه مي كند در صورت تغيير تعرفه، بر اساس تشخيص جديد گمرك فقط به اخذ مابه التفاوت اقدام مي شود و مشمول پرداخت جريمه نيست. (تبصره ماده 43 ق ا گ)

در مواردي كه حقوق ورودي از روي وزن كالا دريافت مي شود، وزن كالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف دروني و بيروني به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك منهاي وزن تقريبي ظرف است كه نسبت آن با وزن ناخالص كالا با توجه به نوع لفاف و ظرف توسط هيأت وزيران تعيين مي شود. (ماده 44 ق ا گ)

اوزان تقريبي تعيين شده شامل لفاف هايي كه كالا را به صورت ناقص بپوشاند نيست جز در مورد كالايي كه بسته بندي آنها در عرف از اين ويژگي برخوردار است وزن خالص تخميني در مورد كالاهايي كه به صورت فلّه وارد مي شود پذيرفته نيست. در اين موارد وزن خالص كالا بر اساس روش هاي متداول بين المللي مانند محاسبه آبخور كشتي تعيين مي گردد. (تبصره ماده 44 ق ا گ)

در مواردي كه بين گمرك و اظهاركننده جز در موارد مجاز، مشروط يا ممنوع بودن كالا اختلاف حاصل شود و ترخيص كالا بر اساس نظر گمرك مستلزم پرداخت مبلغي بيش از آنچه اظهار شده است گردد، اظهاركننده مي تواند حقوق ورودي را بر اساس اظهار خود، نقدي و به طور قطع پرداخت و تفاوت و جريمه احتمالي را به صورت سپرده نقدي يا ضمانتنامه بانكي توديع و كالا را ترخيص كند. (ماده 45 ق ا گ)

در مواردي كه صاحب كالا به انتظار اعلام نظر قطعي گمرك از ترخيص كالا خودداري كند، در صورتي كه نظر قطعي گمرك مؤيد پرداخت مبلغي بيش از اظهار صاحب كالا نباشد، كالا از تاريخ اظهار تا تاريخ اعلام نظر قطعي و نهائي گمرك به صاحب كالا، از پرداخت انبارداري معاف است. براي مدتي كه با تشخيص گمرك، مقررات يا دستورهاي دولتي به ناحق مانع از ترخيص كالا مي شود صاحب كالا از پرداخت هزينه انبارداري معاف است و مراتب نيز به مرجع مسؤول تحويل گيرنده كالا اعلام مي شود. (تبصره 1 ماده 45 ق ا گ)

هزينه انبارداري موضوع اين ماده جز در مواردي كه مرجع تحويل گيرنده به هر دليل قادر به تحويل كالا نباشد از محل اعتباري كه همه ساله در قانون بودجه به اين منـظور پيش بيني مي شود تأمـين و توسط گمرك به مرجع تحويـل گيرنده پرداخت مي شود.

بار مالي اضافي ناشي از اجراي اين قانون از محل درآمدهاي حاصل از اجراي آن تأمين مي گردد. (تبصره 2 ماده 45 ق ا گ)

اگر صاحب كالا، كالاي خود را اظهار كرده باشد، چنانچه بخواهد تمام يا قسمتي از كالاي خود را تحت عنوان ديگري اظهار نمايد مشروط بر آن كه كالا از گمرك خارج نشده باشد و جريمه هاي متعلقه مربوط به اظهار خلاف اوليه را پرداخت نمايد، اظهار جديد آن پذيرفته مي شود. (ماده 46 ق ا گ)

تغيير عنوان به عبور داخلي شخصي با رعايت ماده (123) اين قانون موكول به موافقت گمرك است. (تبصره 1 ماده 46 ق ا گ)

در مواردي كه اظهار صاحب كالا مشمول مقررات قاچاق گردد صاحب آن، حق تبديل عنوان اظهارنامه را ندارد. (تبصره 2 ماده 46 ق ا گ)

در تمام موارد مربوط به اين قانون اقامتگاه صاحب كالا يا نماينده قانوني او همان است كه در اظهارنامه گمركي يا تقـاضانامه قيـد شده است. در صورتي كه تغييري در محل اقامت داده شود بايد فوري محل جديد را با مشخصات كامل اطلاع دهـد و تا زماني كه به اين ترتيب اطلاع نداده اند كليه اخطاريه ها و دعوتنامه ها و احكام كميسيونها و اجرائيه هاي مربوطه به همان محل تعيين شده در اظهارنامه يا برگ تقاضـا ابلاغ مي شود. در صورتي كه آدرس ارائه شده غيرواقعي باشد و مؤدي در آن محل شناخته نشود گزارش كتبي مأمور ابلاغ در ذيل ابلاغيه به منزله ابلاغ قانوني تلقي مي گردد. (ماده 152 ق ا گ)

ساير تشريفات ابلاغ مندرج در اين ماده تابع مقررات ابلاغ قانوني آيين دادرسي مدني است. (تبصره ماده 152 ق ا گ)

صدور المثني، رونوشت يا تصوير گواهي شده از اسناد وصول و ترخيص به طور مطلق ممنوع است لكن صاحب سند مي تواند از گمرك درخواست كند، گواهينامه حاكي از مدلول سند به او تسليم شود. (ماده 153 ق ا گ)

اشخاصي كه كالايي اعم از داخلي و خارجي را از آبهاي سرزميني مرزي گرفته و يا بيرون بياورند بايد آن را به نزديكترين گمرك تحويل نمايند و گمرك مكلف است فوراً صورتمجلس حاكي از مشخصات و خصوصيات كالا را تنظيم و به امضاء يابنده برساند.

گمرك مكلف است پس از ثبت در دفتر انبار و صدور قبض انبار بلافاصله مراتب را در يك روزنامه كثيرالانتشار اعلام و تصريح نمايد كه اگر كسي خود را مالك كالاي مزبور مي داند مي تواند از تاريخ انتشار آگهي تا مدت يك سال با ارائه اسناد به گمرك براي پرداخت حقوق ورودي كالاي خارجي و ترخيص كالا و پرداخت هزينه هاي بيرون آوردن از آب و نظاير آن مراجعه نمايد.

در صورتي كه تا پـايان مدت مزبور كسي به گمرك مراجعه ننمايد كالاي مزبور به عنوان مجهول المالك تلقي مي شود و پس از فروش توسط نهاد مأذون از سوي ولي فقيه هزينه هاي مربوطه از محل حاصل فروش قابل پرداخت است. (ماده 157 ق ا گ)

در مورد شناورهاي غرق شده يا صدمه ديده و بقاياي آنها كه توسط سازمان بنادر و دريانوردي، نقـل و انتقـال مي يابد با رعايت ماده (37) قانون دريايي ايران مصوب 29 /6 /1343 اقدام مي شود. (تبصره 1 ماده 157 ق ا گ)

كالاهاي سريع الفساد و كالاهايي كه نگهداري آنها ايجاد هزينه اضافي يا خطر نمايد، طبق مقررات مربوط، به فروش مي رسد و وجوه حاصل از فروش آن تا تعيين تكليف نهائي به عنوان سپرده نگهداري مي شود. (تبصره 2 ماده 157 ق ا گ)

به استثناء موارد مصرحه در اين قانون نحوه ورود و صدور كالا، تحويل و تحول، نگهداري، محدوديتها و ممنوعيتها در مناطق آزاد و مناطق ويژه اقتصادي، حسب مورد تابع قوانين مربوطه است. (ماده 158 ق ا گ)

مبادله كالا در تجارت مرزي از قبيل مرزنشيني، پيله وري، بازارچه هاي مرزي با رعايت قوانين مربوطه، از نظر كنترلها و تشريفات گمركي تابع مقررات اين قانون است. (ماده 159 ق ا گ)

(آیین نامه )

فصل اول ـ شرايط عمومي اظهار و ترخيص

به گمرك ايران اجازه داده مي ‌شود در اجراي تبصره ماده (38) قانون در خصوص شرايط، چگونگي تشريفات اظهار و ارزيابي و اسناد لازم، دستورالعمل مربوط را تهيه و پس از تأييد وزيران امور اقتصادي و دارايي و راه و شهرسازي با رعايت اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده (19) آيين‌ نامه داخلي هيئت دولت اقدام نمايد. (ماده 56 آ ا ق ا گ)

كالاي صادراتي به منظور انجام تشريفات گمركي بايد به انبارهاي گمركي تحول گردد، مگر در مواردي كه صاحب كالا به صورت كتبي تقاضا نموده باشد كه در اين صورت گمرك مي‌ تواند اجازه انجام عمليات ارزيابي در خارج از اين اماكن را صادر نمايد. در موارد استثنايي و در صورتي كه كالا اظهار و وجوه متعلقه تأمين شده باشد، گمرك مي‌ تواند با تقاضاي كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با انجام عمليات ارزيابي كالاهاي وارداتي در خارج از اماكن گمركي نيز موافقت نمايد. (ماده 57 آ ا ق ا گ)

اصل اسنادي كه بايد به اظهارنامه ضميمه شود عبارتند از: (ماده 58 آ ا ق ا گ)

الف ـ كالاي ورودي: اسناد خريد، حمل (يا تصوير تصديق شده سند حمل توسط شركت حمل و نقل بين المللي)، ترخيصيه، قبض انبار، مجوزها و گواهي‌ هاي لازم، اسناد بانكي (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد)، گواهي مبدأ، صورت عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي قانون يا ساير قوانين ضروري بداند. ضميمه نمودن سند حمل و ترخيصيه براي كالاي ورودي از مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي به سرزمين اصلي كه در منطقه معامله شده يا قبض انبار آن تبديل شده است ضروري نمي باشد.

تبصره 1 ـ در موارد استثنايي كه تسليم يك يا چند سند بجز ترخيصيه، موافقت بانك (در صورتي كه كالا از طريق نظام بانكي وارد شده باشد) و مجوزها و گواهي ‌هاي لازم ميسر نباشد، با تشخيص رييس گمرك اظهارنامه قبول و به جريان گذاشته مي ‌شود. ترخيص كالا منوط به ارايه تمامي اسناد و انجام كامل تشريفات گمركي مي باشد.

تبصره 2 ـ در مواردي كه كشور سازنده كالا احراز شده و محصول كشورهاي ممنوع ‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه هاي ترجيحي و محدوديت‌ هاي مقداري نگردد، با تشخيص گمرك ايران ارايه گواهي مبدأ ضروري نمي باشد.

تبصره 3 ـ در مورد اشخاص حقوقي چنانچه تنظيم و تسليم ‌كننده اظهارنامه غير از صاحب كالا باشد، شخص ياد شده (كارمند شخص حقوقي) بايد داراي وكالت رسمي و معرفي‌ نامه (بر اساس متني كه گمرك ايران اعلام خواهد كرد) براي ترخيص كالا باشد و برگ وكالت رسمي و معرفي‌ نامه يا تصوير آنها ضميمه باشد و در برگ وكالت‌ نامه رسمي حدود اختيارات وكيل تعيين شده باشد و در صورتي كه ترخيص كننده كارگزار گمركي باشد، نامبرده داراي وكالتنامه رسمي باشد. معرفي ‌نامه رسمي مؤسسات دولتي در مورد كالاي متعلق به آنها و معرفي ‌نامه سفارتخانه ‌ها با گواهي وزارت امور خارجه نسبت به كالاي متعلق به سفارتخانه ‌ها به جاي وكالتنامه رسمي پذيرفته خواهد شد.

تبصره 4 ـ در مواردي كه صاحب كالا شخص حقيقي باشد، قبول اظهار كالا صرفاً از طريق وي يا كارگزار گمركي داراي وكالتنامه رسمي و كارت كارگزار گمركي معتبر امكانپذير است.

ب ـ كالاي صدوري: قبض انبار (در صورت تحويل كالا به انبارهاي گمركي)، مجوز ارزيابي در خارج از اماكن گمركي (حسب مورد)، سياهه فروش (فاكتور)، فهرست عدلبندي (در صورت يكنواخت نبودن كالا)، گواهي ‌ها و مجوزهاي قانوني (در صورت شمول)، تصوير پروانه ورود موقت براي پردازش يا پروانه ورود قطعي براي تعيين مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي (حسب مورد) و ساير اسنادي كه گمرك در اجراي مصوبات مراجع صلاحيت ‌دار ضروري بداند.

ج ـ ساير رويه ‌ها: اسناد و گواهي ‌هاي لازم براي الصاق به اظهارنامه كران بري (كابوتاژ) و انتقالي و عبوري در بخش‌ هاي مربوط مشخص خواهد شد.

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند قبل از تسليم اظهارنامه طبق تقاضاي كتبي و ارايه اسناد مالكيت و تحت نظارت مأموران تعيين شده از طرف گمرك و با قبول مسئوليت خسارات احتمالي وارده، كالاي خود را رؤيت و به توزين بسته‌ ها يا باز كردن و ديدن محتويات آنها جهت به دست آوردن مشخصات كالا و نمونه ‌برداري و خشك كردن كالا و تعويض لفاف آنها اقدام نمايد. (ماده 59 آ ا ق ا گ)

انجام عمليات ياد شده و كسري احتمالي محتويات و تغييرات انجام شده در بسته‌ بندي ناشي از اين اقدامات در صورتمجلسي كه به امضاي مرجع تحويل گيرنده، صاحب كالا و مأمور نظارت‌ كننده گمرك خواهد رسيد، درج مي ‌شود. (تبصره ماده 59 آ ا ق ا گ)

كالاي چند رديف از يك فهرست كل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر كالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي توان در يك اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب كالا يا نماينده وي مي‌ تواند براي يك رديف كالاي متعلق به خود در صورتي كه بيش از يك بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه ‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يك بسته كالا را نمي ‌توان تفكيك و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي كه بخشي از محتويات بسته ياد شده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت كتبي درخواست واگذاري به گمرك گردد. (ماده 60 آ ا ق ا گ)

كالاي موضوع يك گشايش اعتبار يا سياهه خريد (خريد واحد) كه طي بارنامه‌ هاي متعدد حمل مي ‌شود، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه مي باشد. (تبصره 1 ماده 60 آ ا ق ا گ)

محموله‌ هاي عبوري (ترانزيتي) كه با يك كاميون، يك بار گنج (كانتينر) يا يك واگن از مبادي ورودي به مقصد گمركهاي داخلي اعزام يا از كشور عبور مي ‌نمايند حتي اگر موضوع چندين بارنامه يا راهنامه بوده و عبور (ترانزيت) كننده آن واحد باشد، قابل اظهار به موجب يك اظهارنامه عبوري (ترانزيتي) خواهد بود. (تبصره 2 ماده 60 آ ا ق ا گ)

هرگاه كالا در ظروف غيرعادي و ظروفي كه خصوصيت غالب خود را به ‌مجموعه مي دهد و يا در ظروف داراي مصرف مكرر وارد گردد، هر كدام از ظرف و مظروف جداگانه طبقه‌ بندي و مشمول شرايط و مأخذ مربوط به خود خواهد بود. در مواردي كه امكان تفكيك ظرف از مظروف نباشد در اين صورت ظرف و مظروف توأماً مشمول پرداخت مأخذ حقوق ورودي بالاتر خواهد بود. (ماده 61 آ ا ق ا گ)

بارگنج‌ ها (كانتينرها) و ساير ظروف و تكيه ‌گاههاي داراي مصرف مكرر به‌ عنوان ورود موقت پذيرفته مي ‌شود. (تبصره ماده 61 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه حقوق ورودي يا عوارض صادراتي از روي وزن دريافت مي ‌شود، وزن كالا بايد با تمام لفاف و ظروف دروني و بيروني آن به حال و وضع عادي هنگام اظهار در گمرك به وسيله توزين، تعيين و سپس وزن تقريبي ظرف (اعم از هر نوع محفظه و لفاف و تكيه ‌گاه و نظاير آن) به شرح زير محاسبه و از آن كسر گردد: (ماده 62 آ ا ق ا گ)

1ـ براي شيشه جام در صندوقهاي مشبك (قفسه) بيست ‌درصد وزن با ظرف.

2ـ براي شيشه جام و شيشه‌ آلات و چيني در صندوق سي ‌درصد وزن با ظرف.

3ـ براي شيشه‌ آلات و چيني در كارتن و در ظروف ديگر پانزده ‌درصد وزن با ظرف.

4ـ براي مواد نسجي و اشياء ساخته شده از آن در صندوق چوبي بيست‌ درصد وزن با ظرف.

5 ـ براي كالاها در كارتن (به جز شيشه ‌آلات و چيني) هشت‌ درصد وزن با ظرف.

6 ـ براي ساير كالا هايي كه در صندوق يا ظروف چوبي يا فلزي وارد مي‌ شوند، پانزده ‌درصد وزن با ظرف.

7ـ براي كالايي كه در جوف حصير، زنبيل يا كيسه يا لفافهاي پارچه و غيره وارد مي ‌شود سه درصد وزن با ظرف.

اوزان تقريبي ياد شده در بندهاي مذكور شامل لفافهايي كه كالا را به طور ناقص بپوشاند از قبيل تخته مشبك يا قفسه (جز در مورد شيشه جام) نخواهد بود و هميشه وزن خالص حقيقي كالا بايد تعيين شود.

گمرك ايران مي‌ تواند در موارد ضروري از صاحب كالا بخواهد صحت مندرجات مدارك تسليمي كالاي وارداتي و صلاحيت صادر كننده آنها را به تصديق اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) در كشور مبدأ برساند. صحت مهر و امضاي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل بايد به تأييد كنسولگري جمهوري اسلامي ايران در كشور مبدأ رسيده باشد. (ماده 63 آ ا ق ا گ)

فصل دوم ـ مراحل گردش اظهارنامه

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي پس از اطمينان از موجود بودن كالا بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك (فرم (برگه) كاغذي، ساير حامل ‌هاي اطلاعات يا اظهار از راه دور) را از لحاظ اطلاعات و وجوه گمركي متعلقه كه از ناحيه وي بايد اعلام شود بر اساس اسناد مربوط تكميل و به همراه اسناد لازم به واحد پذيرش اسناد در گمرك تسليم نمايد. در اين بخش اظهارنامه و اسناد از جهات تكميل بودن اطلاعات و اسناد ضميمه، نداشتن بدهي قطعي، محاسبات، نداشتن خط‌ خوردگي، احراز مالكيت، ارتباط اسناد با كالا و همچنين برگ وكالتنامه يا نمايندگي و كارت كارگزاري (در صورت لزوم) بررسي شده و در صورتي كه ايرادي در هر يك از موارد ياد شده مشاهده گردد، اظهارنامه و اسناد جهت رفع نقص و تكميل به اظهاركننده مسترد مي ‌شود تا نسبت به اصلاح، تكميل و امضاي آن اقدام و اعاده نمايد. واحد پذيرش پس از اخذ اظهارنامه امضاء شده و اطمينان از كامل بودن اسناد و مندرجات اظهارنامه و صحيح بودن محاسبه حقوق ورودي متعلقه، اسناد را به اظهارنامه ضميمه و مهر و موم و مشخصات آن را در دفتر ثبت اظهارنامه درج و يا در رايانه وارد و شماره ثبت آن را با قيد تاريخ در متن اظهارنامه منعكس مي‌ نمايد و به سرويس ارزيابي تحويل مي دهد. با تخصيص شماره ثبت و درج آن در متن اظهارنامه، كالا اظهار شده تلقي و اظهارنامه تحت اين شماره ثبت شده شناسايي و از اين پس نبايد از اختيار مأموران گمرك خارج شود. قبل از اين مرحله (اظهار كالا) صاحب كالا حق هرگونه اصلاح يا تغيير در اظهارنامه را دارد. (ماده 64 آ ا ق ا گ)

به منظور دريافت اطلاعات اظهارنامه (با رعايت محرمانه بودن اطلاعات تجاري اشخاص) گمرك شرايط و تمهيدات لازم را جهت انجام امور توسط بخش تعاوني و خصوصي فراهم مي‌ نمايد. (تبصره ماده 64 آ ا ق ا گ)

پس از تحويل اظهارنامه به سرويس ارزيابي و تعيين ارزياب و كارشناس توسط مسئول سرويس ارزيابي، ارزياب و كارشناس نتايج بررسي را در اظهارنامه منعكس و در صورت قبول اظهار يا تعيين تكليف طبق ساير مواد قانون در مواردي كه اختلافي مشاهده نشود، اظهارنامه را امضاء و ميزان وجوهي را كه بايد پرداخت شود به اظهاركننده اعلام و اظهارنامه تحويل واحد صندوق و پروانه مي‌ گردد. واحد مذكور پس از دريافت اسناد پرداخت يا تأمين وجوه متعلقه از اظهاركننده، نسبت به كنترل و ثبت آنها و انطباق وجوه پرداخت شده اقدام و اظهارنامه و پروانه ‌اي را كه بر اساس مندرجات اظهارنامه در اين واحد تهيه شده است، مهر و امضاء مي‌ نمايد. سپس اظهارنامه و پروانه به شخصي كه از طرف رييس گمرك تعيين مي ‌شود تحويل تا پروانه را با اظهارنامه مطابقت و در صورت صحت اقدامات انجام شده، با قيد تاريخ، پروانه را امضاء و مهر نمايد سپس اظهارنامه و اسناد و پروانه تحويل متصدي دفتر ثبت اظهارنامه شده تا پس از ثبت شماره و تاريخ امضاي پروانه و اطلاعات تكميلي پيش ‌بيني شده در آن دفتر، پروانه را با اخذ رسيد تحويل صاحب كالا يا نماينده قانوني وي و اظهارنامه و اسناد ضميمه را تحويل واحد نگهداري اظهارنامه نمايد. (ماده 65 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران مي‌تواند حقوق ورودي اظهاري صاحب كالا را همزمان با اظهار كالا پيش دريافت نمايد. (تبصره ماده 65 آ ا ق ا گ)

فصل سوم ـ رسيدگي اظهارنامه (ارزيابي)

به منظور حصول اطمينان از اجراي مقررات گمركي، وصول وجوه متعلقه، صحت مندرجات اظهارنامه و اسناد، كالا هاي اظهار شده از لحاظ نوع جنس، تعداد، وزن، ارزش، كشور سازنده، تعرفه و ساير مشخصات و مجوزهاي لازم بايد مورد ارزيابي و كنترل ‌هاي گمركي قرار گيرند. وظايف ارزيابان، كارشناسان و ساير كاركنان، نحوه نمونه‌ برداري، نقص اسناد، كشف تخلف و گزارش آن، نحوه و ميزان وارسي و معاينه بر اساس اصول انتخاب خطر و وارسي اتفاقي و درج نتايج وارسي در اظهارنامه طي دستورالعملي توسط گمرك ايران تعيين و ابلاغ مي ‌شود. (ماده 66 آ ا ق ا گ)

به تشخيص گمرك يا تقاضاي صاحب كالا، وارسي و ارزيابي كالا مي‌ تواند با حضور صاحب كالا يا نماينده قانوني وي انجام شود. (تبصره ماده 66 آ ا ق ا گ)

هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي به زيان دولت مشاهده شود، ارزيابان موظفند مشروح اختلاف را در اظهارنامه نوشته و امضا نمايند و بلافاصله صورتمجلس تخلف حاكي از شرح اختلاف از طرف سرويس ارزيابي تنظيم و به اظهارنامه ضميمه و براي تعيين جريمه به رييس گمرك ارايه مي ‌شود. (ماده 67 آ ا ق ا گ)

هرگاه در جريان ارزيابي اختلافاتي كه مستلزم دريافت تفاوت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات نباشد كشف شود و كالا داراي شرايط ورود يكسان باشد (مانند اينكه نام يكي از دو نوع كالاي مجاز كه حقوق ورودي آنها يكسان است به‌ جاي نام ديگري در اظهارنامه نوشته شده باشد) در اين صورت نيز مشاهدات مأموران بايد در اظهارنامه قيد و بدون تنظيم صورتمجلس تخلف با اطلاع رييس گمرك پس از اخذ جريمه موضوع ماده (110) قانون، اجازه اصلاح مورد اشتباه داده مي ‌شود. (ماده 68 آ ا ق ا گ)

اگر صاحب كالا مشخصات كالاي خود را به زيان خود اظهار كرده باشد و مراتب بر اثر ارزيابي كشف شود ارزيابان موظفند مشاهدات خود را زير اظهارنامه بنويسند و آن را به متصدي سرويس ارزيابي مسترد دارند. در چنين مواردي متصدي سرويس ارزيابي موظف است مراتب را به صاحب كالا اعلام كند و صاحب كالا مي‌تواند در متن يا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزياب و تأييد متصدي يادشده تقاضاي استرداد اضافه پرداختي را بكند و در اين صورت رييس گمرك يا قائم مقام او پس از رسيدگي در زير گزارش متصدي مذكور اجازه صدور حكم استرداد را خواهد داد. (ماده 69 آ ا ق ا گ)

هرگاه صاحب كالا يا نماينده وي به سبب تسريع در كار خود مايل به‌درخواست استرداد نباشد بايد انصراف خود را در متن يا پشت اظهارنامه نوشته و امضاء نمايد و صاحب كالا يا نماينده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختي را نخواهد داشت. (تبصره 1 ماده 69 آ ا ق ا گ)

چنانچه صاحب كالا قبل از ترخيص كالا تقاضايي مبني بر استرداد اضافه پرداختي ارايه و ثبت نمايد پس از بررسي گمرك و صحت تقاضاي درخواست ‌كننده به ‌شرط اينكه مشمول تبصره (1) نباشد با صدور حكم نسبت به استرداد اقدام خواهد گرديد. انجام تشريفات استرداد مانع از ترخيص كالا نخواهد بود. (تبصره 2 ماده 69 آ ا ق ا گ)

رييس گمرك مي‌تواند در هر مورد كه مقتضي بداند كالايي را كه ارزيابي آن انجام يافته است، بازديد نموده و آن كالا را شخصاً يا به وسيله هر مأمور ديگري از مأموران گمرك دوباره ارزيابي و معاينه نمايد. (ماده 70 آ ا ق ا گ)

كالاي وارده به قلمرو گمركي را مي توان براي يكي از منظورهاي زير اظهار كرد: (ماده 47 ق ا گ)

الف ـ ورود قطعي

ب ـ ورود موقت

پ ـ ورود موقت براي پردازش

ت ـ مرجوعي (اعاده به خارج از كشور)

ث ـ عبور خارجي

ج ـ عبور داخلي

عملياتي كه از طرف گمرك و اشخاص ذي ربط نسبت به اظهارنامه و كالاي مربوط به آن انجام و منتهي به صدور پروانه گمرك در موارد بندهاي (الف) تا (ث) اين ماده مي گردد تشريفات قطعي گمركي و در مورد بند (ج) تشريفات غيرقطعي گمركي تلقي مي شود.

ورود قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي وارده براي استفاده در داخل قلمرو گمركي با پرداخت حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات و با انجام كليه تشريفات، ترخيص مي شود. (ماده 48 ق ا گ)

در مواردي كه كالا در حين حمل از مبدأ تا هنگام تحويل به مرجع تحويل گيرنده كالا يا در مدت توقف در انبارهاي گمركي آسيب ديده يا ضايع يا فاسد شود، صاحب كالا مي تواند تقاضا كند كالا را با پرداخت تمام هزينه هاي انجام خدمات و انجام تشريفات گمركي از كشور خارج و يا آن را بلاعوض به دولت واگذار كند و يا قسمت آسيب ديده يا فاسد شده را تفكيك كرده و با پرداخت هزينه هاي انجام خدمات، فقط حقوق ورودي قسمت سالم را بپردازد و از ترخيص بقيه به نفع دولت صرف نظر نمايد. در صورتي كه تفكيك قسمت سالم مقدور نباشد يا تفكيك آن موجب آسيب ديدگي يا فساد بيشتر كالا شود، گمرك اجرائي مي تواند به تقاضاي صاحب كالا با تنظيم صورتمجلسي كه به تأييد گمرك ايران مي رسد متناسب با آسيب ديدگي و فساد، ارزش كالا را تعيين و بر اساس آن حقوق ورودي را محاسبه و وصول نمايد. چنانچه حقوق ورودي مذكور بر اساس وزن دريافت شود در اين صورت به نسبت آسيب ديدگي يا فساد در حقوق ورودي تخفيف داده مي شود. در صورتي كه مرجع تحويل گيرنده موجب آسيب ديدگي كالا شود قسمت آسيب ديده از پرداخت هزينه هاي انجام خدمات معاف مي گردد. (ماده 49 ق ا گ)

ورود قطعي كالا مستلزم اخذ تمامي مجوزهاي لازم طبق قوانين و مقررات مربوط و پرداخت حقوق ورودي مي باشد. (ماده 71 آ ا ق ا گ)

ورود موقت، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاهاي معيني مي تواند تحت شرايطي به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود. اين كالاها بايد ظرف مهلت معيني كه گمرك ايران تعيين مي نمايد بدون اين كه تغييري در آن ايجاد شود خارج گردد. تغييرات ناشي از استهلاك از اين حكم مستثني است. (ماده 50 ق ا گ)

كالاهاي زير مي‌ تواند با اخذ مجوز از گمرك ايران به عنوان ورود موقت به‌ قلمرو گمركي وارد شود: (ماده 72 آ ا ق ا گ)

الف ـ كالا ها به منظور عرضه در نمايشگاهها.

ب ـ دستگاههاي فيلمبرداري و عكسبرداري هوايي و فيلم ‌هاي همراه آنها پس از ارايه موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.

پ ـ دستگاههاي مطالعات علمي، آموزشي، تربيتي، فني و مهندسي نقشه ‌برداري.

ت ـ دستگاهها براي سدسازي، اسكله ‌سازي، لايروبي، راهسازي، حفاري، استخراج و اكتشاف و پروژه ‌هاي (طرح ‌هاي) خاص.

ث ـ دستگاهها براي نصب و سوار كردن كارخانه ‌ها و تأسيسات صنعتي و نظاير آن.

ج ـ دستگاهها براي تعمير ماشين ‌آلات و دستگاهها.

چ ـ وسايل ‌نقليه سواري و هواپيماي شخصي اشخاص غيرمقيم ايران براي استفاده شخصي و ظروف و تكيه ‌گاههاي چند بار مصرف.

ح ـ كالاهايي كه طبق قراردادها و موافقت ‌نامه‌ هاي گمركي بين‌المللي قابل ورود موقت بوده و دولت جمهوري اسلامي ايران عضويت آن را پذيرفته است.

خ ـ وسايل و لوازم امدادي به منظور كمك ‌هاي بشردوستانه.

دـ ظروف و لفاف‌ هاي آماده براي بسته ‌بندي كالاي صادراتي.

ذ ـ هواپيما براي امور خدماتي از قبيل سمپاشي و مسافري.

دامها كه براي تعليف به صورت موقت وارد كشور مي‌ شوند، و نتاج آنها مشمول عنوان واردات موقت بوده و تشريفات ورود و خروج اين دامها تابع مقررات آيين‌ نامه مخصوص تعليف اغنام و احشام مصوب هيئت وزيران است. (تبصره ماده 72 آ ا ق ا گ)

لوازم و قطعات يدكي هواپيماها يا كشتي‌ هاي خارجي كه شركت هاي مربوط به منظور تعويض يا رفع نقص هواپيماها يا كشتيها به صورت موقت وارد مي‌ كنند بايد صورت ريز مشروح آنها به اظهارنامه ضميمه شود. اين اشيا در انبار مخصوص شركت نگاهداري و مشخصات دقيق آن بايد در دفتري كه از طرف شركت نگهداري مي ‌شود و همچنين دفتر ديگري كه گمرك موظف به نگاهداري آن است ثبت و هر دو دفتر به‌ امضاي مأموران گمرك برسد. دفاتر ياد شده قبلاً از طرف گمرك شماره ‌گذاري و پلمب خواهد شد. موقع مصرف يا اعاده هر يك از اقلام بايد با نظارت گمرك به هواپيما يا كشتي تحويل و علاوه بر ثبت در پشت پروانه ورود موقت مربوط در هر دو دفتر نيز خروج آن از انبار ثبت و به امضاء مأمور گمرك برسد. (ماده 73 آ ا ق ا گ)

ورود موقت مستلزم اخذ تضمين به ميزاني است كه گمرك ايران (حسب ماده (10) قانون) تعيين و اعلام مي كند. (ماده 74 آ ا ق ا گ)

در موارد زير به جاي اخذ تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود: (ماده 75 آ ا ق ا گ)

الف ـ ورود موقت لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ هاي خارجي موضوع ماده (73).

ب ـ ظروف و تكيه ‌گاه ‌هاي داراي مصرف مكرر و نظاير آنها.

پ ـ ورود موقت كالاهاي وزارتخانه ‌ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي با تعهد مسئولان مالي سازمان مربوط و در مورد نمايشگاهها تعهد سفارتخانه ‌ها و يا نمايندگي ‌هاي سياسي كشور مربوط با گواهي وزارت امور خارجه.

كالايي كه به عنوان ورود موقت اظهار مي‌ گردد بايد طبق مقرراتي كه در بخش ششم اين آيين‌ نامه ذكر شده است معاينه و ارزيابي دقيق شده و پس از درج مشخصات و علامت روي كالا در اظهارنامه به بسته ‌ها يا محتويات آنها پلمب گمرك يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع خروج لازم باشد الصاق گردد و گمرك مدتي را كه كالا در طي آن بايد از كشور خارج شود تعيين و در متن پروانه گمركي قيد و پروانه و كالا در اختيار صاحب كالا گذاشته شود. (ماده 76 آ ا ق ا گ)

در صورت تسليم تقاضاي كتبي از طرف صاحب كالا مدت پروانه ورود موقت از طرف گمرك صادركننده پروانه (پس از موافقت گمرك ايران) تا حداكثر شش ماه قابل تمديد است به شرط اينكه تقاضا پيش از انقضاي مهلت اوليه تسليم شده باشد. در صورتي كه باز هم احتياج به تمديد مجدد داشته باشد به شرط تسليم تقاضا قبل از انقضا مدت، موافقت با آن موكول به كسب اجازه از گمرك ايران خواهد بود. (ماده 77 آ ا ق ا گ)

براي ورود موقت تجهيزات آزمايشگاهي و همچنين تجهيزات با فناوري بالا حسب مورد با تأييد وزارتخانه هاي علوم، تحقيقات و فناوري، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و معاونت علمي و فناوري رييس جمهور مدت مندرج در اين ماده دو سال خواهد بود. (تبصره ماده 77 آ ا ق ا گ)

براي تسويه پروانه ورود موقت و ابطال تضمين يا تعهد، صاحب كالا مي‌ تواند به يكي از روشهاي زير اقدام نمايد: (ماده 78 آ ا ق ا گ)

الف ـ كالا را به گمرك تحويل و تقاضاي ابطال پروانه و تضمين يا تعهد را بنمايد.

ب ـ كالا را براي ورود قطعي با رعايت مقررات مربوط اظهار و ترخيص نمايد.

پ ـ تسليم اظهارنامه به منظور برگشت كالا كه تابع مقررات و تشريفات رويه مرجوعي مي باشد. گمرك داخلي مي‌ تواند تضمين ورود موقت را در صورت معتبر بودن به ‌عنوان تضمين جهت خروج كالا از كشور قبول كند. ابطال پروانه و تضمين يا تعهد كالاي ورود موقت موكول به تشخيص و تطبيق كالا با مشخصات پروانه ورود موقت و سالم بودن پلمب يا علايم گمركي الصاق شده روي كالا و منقضي نشدن مدت اعتبار پروانه مي باشد. در صورتي كه به علت از بين رفتن علايم يا پلمب، تطبيق كالا ممكن نباشد نسبت به وصول تضمين و يا پي ‌گيري اجراي تعهد اقدام و در صورتي كه صاحب كالا قصد خروج كالا را از قلمرو گمركي داشته باشد طبق مقررات صادرات (بدون پرداخت هرگونه وجهي از قبيل جايزه صادراتي و تسهيلات صادراتي) رفتار خواهد شد.

هر گاه صاحب كالا بخواهد كالايي را كه به عنوان ورود موقت وارد شده است در ايران بفروشد يا به مصرف برساند بايد قبل از انقضاي مدت اعتبار پروانه، درخواست كتبي مبني بر ابطال پروانه ورود موقت به گمرك مربوط داده و اظهارنامه ورود قطعي براي كالاي خود تنظيم و تشريفات عمومي مربوط به واردات را انجام دهد. ورود قطعي كالاي ورود موقت مستلزم اخذ مجوزها و پرداخت حقوق ورودي به مأخذ و ارزش زمان اظهار ورود موقت و نرخ برابري ارز بر اساس زمان اظهار ورود قطعي خواهد بود. (ماده 79 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه كالاي ورود موقت در مهلت مقرر حسب مورد تحويل گمرك يا ترخيص قطعي يا برگشت نشود، در صورت تشخيص عمدي بودن مشمول مقررات قاچاق (موضوع بند (ب) ماده (113) قانون) و در غير اين صورت نسبت به وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد (ماده 80 آ ا ق ا گ)

تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109)قانون نسبت به تحويل يا ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد. (تبصره ماده 80 آ ا ق ا گ)

ورود موقت براي پردازش، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالا مي تواند به طور موقت به قلمرو گمركي وارد شود، تا ساخته، تكميل، تعمير يا فرآوري شده و سپس صادر شود. اين رويه همچنين شامل موادي از قبيل تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه در ساخت، تكميل و فرآوري مصرف مي شود نيز مي گردد. كالاهاي كمكي از قبيل روان كننده ها و ابزارآلات مشمول رويه ورود موقت براي پردازش نيست. محصولات به دست آمده محصولاتي مي باشند كه از ساخت، تكميل، فرآوري و تعمير كالاهايي كه براي آنها مجوز استفاده از رويه ورود موقت براي پردازش اخذ شده به دست مي آيند. (ماده 51 ق ا گ)

سقف زماني ورود موقت براي پردازش به تفكيك گروه كالايي مختلف با پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي توليدي ذي ربط، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و تصويب هيأت وزيران تعيين مي گردد. (تبصره 1 ماده 51 ق ا گ)

ورود موقت براي پردازش مستلزم اخذ مجوز قبلي از گمرك ايران است. ميزان كالاي وارده و نوع پردازش در مجوز صادره قيد و توسط گمرك تعيين مي‌ گردد. (ماده 81 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه براي گمرك كيل يا ضرايب مصرف كالاي صادراتي از محل ورود موقت براي پردازش مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش دوازدهم قانون ارجاع نمايد. (تبصره 1 ماده 81 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران تسهيلات لازم براي صادركنندگان خوشنام و نمونه و صادركنندگاني كه به طور منظم عمليات پردازش را انجام مي دهند فراهم خواهد كرد. (تبصره 2 ماده 81 آ ا ق ا گ)

صدور مجوز براي ورود موقت براي پردازش حداكثر به ميزان ظرفيت اسمي سالانه واحد توليدي ذي ‌ربط مجاز است. (تبصره 3 ماده 81 آ ا ق ا گ)

در اجراي تبصره (1) ماده (51) قانون: (ماده 82 آ ا ق ا گ)

الف- مهلت صدور محصولات به دست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص كالاي وارده، يك سال مي ‌باشد. اين مهلت با نظر گمرك ايران براي كليه كالاها (به جز اقلام كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف) براي مدت يك سال ديگر به شرط ارايه درخواست تمديد قبل از انقضاي مهلت و يا پرداخت جرايم متعلقه از تاريخ انقضاي پروانه تا درخواست و عدم ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، تمديد مي ‌گردد.

ب - در مواردي كه دلايل موجه و قابل قبول از طريق صاحب كالا ارايه گردد با تأييد كارگروهي متشكل از نمايندگان تام‌ الاختيار وزارتخانه‌ هاي صنعت، معدن و تجارت، جهاد كشاورزي، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون ايران، با توجه به ضروريات تجاري، پروانه تا يك سال ديگر قابل تمديد خواهد بود.

پ - مهلت قابل تمديد براي كالاهاي مشمول قانون تمركز وظايف مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي – مصوب 1391- در كارگروه مذكور شش ماه خواهد بود.

تبصره - دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد.

تبصره 1 (اصلاحي 12ˏ10ˏ1395)ـ دبيرخانه كارگروه ياد شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي باشد.

تبصره 2(اصلاحي 12ˏ10ˏ1395)- در مورد كالاهاي كشاورزي مشمول قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي، مهلت صدور محصولات بدست آمده از تاريخ صدور سند ترخيص شش ماه بوده و حداكثر براي شش ماه ديگر به تشخيص كارگروه موضوع اين ماده قابل تمديد است.

عمليات پردازش پس از موافقت گمرك ايران مي‌ تواند توسط اشخاصي غير از وارد كننده انجام شود بدون اينكه تغيير مالكيت انجام شده باشد و در هر حال وارد كننده در مقابل گمرك مسئول اجراي مقررات ورود موقت براي پردازش خواهد بود. (ماده 83 آ ا ق ا گ)

براي صدور محصولات به دست آمده، صاحب كالا بايد اظهارنامه صادراتي را با ذكر شماره پروانه ورود موقت و الصاق تصوير آن تنظيم و به گمرك تسليم نمايد. گمرك به هنگام صدور، اقدامات لازم به منظور بازشناسي و انطباق كالاي وارده و محصولات به دست آمده را معمول تا امكان تسويه توسط گمرك ورود موقت‌ كننده ميسر شود. (ماده 84 آ ا ق ا گ)

گمرك در هر زمان مي‌ تواند از كالاي وارده و نحوه پردازش بازديد به ‌عمل آورد. چنانچه كالاي وارده يا محصول به دست آمده موجود نباشد، طبق بند (ب) ماده (113) قانون رفتار خواهد شد. (ماده 85 آ ا ق ا گ)

با صدور محصولات به دست آمده تضمين ‌ها و تعهدات اخذ شده پس از بررسي اسناد و مدارك و احراز بكارگيري مواد اوليه وارداتي در محصول صادراتي ابطال و تسويه خواهد شد. در مواردي كه محصولات به دست آمده، به تدريج صادر مي ‌شود ابطال و تسويه براي همان ميزان كالاي صادر شده انجام خواهد شد. (ماده 86 آ ا ق ا گ)

واردكننده مي‌ تواند ظرف مهلت تعيين شده براي پردازش، پس از اخذ موافقت گمرك ايران كالاي وارده را به همان حالت اوليه با رعايت تشريفات مرجوعي از كشور خارج و نسبت به ابطال تضمين و تسويه تعهدات خود اقدام نمايد. (تبصره 1 ماده 86 آ ا ق ا گ)

در خصوص كالاي وارده براي پردازش و همچنين ضايعات داراي ارزش تجاري (قابليت مصرف داشته باشد) چنانچه براي ورود قطعي اظهار شود، با رعايت مقررات ماده (79) و بدون كسر استهلاك ترخيص مي ‌شود. (تبصره 2 ماده 86 آ ا ق ا گ)

محصولات به دست آمده مي‌ تواند به نام اشخاصي غير از واردكننده صادر شود كه در اين صورت پروانه صادراتي مربوط براي ابطال تضمين يا تعهد كافي است. (تبصره 3 ماده 86 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه صاحب كالا در مهلت مقرر، نسبت به ايفاي تعهد خود از طريق انجام صادرات محصولات به دست آمده يا مرجوع نمودن عين كالاي ورود موقت اقدام ننمايد، به شرط ارايه درخواست جهت تبديل به قطعي نمودن پروانه ورود موقت براي پردازش قبل از انقضاي مهلت يا قبل از ارجاع پرونده به مراجع رسيدگي‌ كننده، موضوع در كارگروهي مركب از نمايندگان تام‌الاختيار گمرك ايران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهادكشاورزي، اتاق هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) و تعاون ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و حسب مورد وزارتخانه و ساير دستگاه‌ هاي مربوط بررسي و در صورت موافقت كارگروه يادشده جهت تبديل پروانه ورود موقت به قطعي، پس از انجام ثبت ‌سفارش (و يا ترتيبات ديگر در صورت عدم امكان ثبت‌ سفارش) و با پرداخت حقوق گمركي به علاوه سود بازرگاني مطابق جدول موضوع تبصره (3) اين ماده و براساس ارزش زمان ورود موقت و برابري نرخ ارز در زمان اظهار واردات قطعي اقدام خواهد شد. دبيرخانه كارگروه يادشده در وزارت صنعت، معدن و تجارت مي ‌باشد. (ماده 87 آ ا ق ا گ)

در صورت ارايه درخواست از سوي صاحب كالا براي تبديل به قطعي شدن پروانه ورود موقت بعد از انقضاي مهلت (مشروط به عدم ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي ‌كننده يا صدور حكم برائت از مرجع رسيدگي‌كننده) طرح پرونده در كارگروه يادشده منوط به پرداخت جرايم متعلقه بر اساس ماده (109) قانون از تاريخ انقضاي پروانه تا زمان ارايه درخواست مزبور (با كسر مدت زمان ارجاع پرونده به مرجع رسيدگي‌ كننده تا صدور رأي برائت) به گمرك مربوط خواهد بود. (تبصره 1 ماده 87 آ ا ق ا گ)

در صورت صدور حكم محكوميت از طريق مرجع رسيدگي‌ كننده، اخذ مجوز تبديل به قطعي و انجام ثبت سفارش يا تنظيم اظهارنامه ورود قطعي نياز نيست، مگر آنكه در رأي صادره به اين موضوع تصريح شده باشد. (تبصره 2 ماده 87 آ ا ق ا گ)

در صورت عدم ايفاي تعهد در مهلت مقرر، تبديل پروانه ورود موقت به قطعي با رعايت اين آيين‌ نامه منوط به پرداخت سود بازرگاني معادل جدول زير خواهد بود: (تبصره 3 ماده 87 آ ا ق ا گ)

 واردكنندگاني كه به هر ميزان از وزن كالاي وارداتي را پس از پردازش صادر كرده‌اند در صورت درخواست تبديل به قطعي براي باقي مانده كالا مشمول تخفيف به ميزان كالاي صادرشده از محل سود بازرگاني تصويب شده در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده خواهند بود، مشروط بر آن كه با اعمال تخفيف ميزان حقوق ورودي متعلقه كمتر از ميزان تعيين شده در جدول ضميمه كتاب مقررات صادرات و واردات در زمان ورود موقت نباشد. (تبصره 4 ماده 87 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه كالاهاي مندرج در جدول موضوع تبصره (3) اين ماده، در زمان تبديل ورود موقت به قطعي ممنوع‌ الورود تلقي نگردند، بند (11) مندرج در جدول مذكور ملاك عمل خواهد بود. (تبصره 5 ماده 87 آ ا ق ا گ)

محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش در اجراي طرح (پروژه)‌هاي نفت، گاز و پتروشيمي، چنانچه براي استفاده در محدوده (سايت‌)هاي تحت نظر گمرك به گمرك ‌هاي مستقر در مناطق ويژه اقتصادي انرژي تحويل و اظهار گردد، در صورت رعايت مقررات اين مبحث، تضمينات و تعهدات مأخوذه مربوط به ورود موقت براي پردازش قابل تسويه است. ولي قابل استناد براي جوايز صادراتي و واردات در مقابل صادرات نمي ‌باشد. (تبصره 6 ماده 87 آ ا ق ا گ)

چنانچه كالاي وارده يا محصولات به دست آمده از پردازش در مهلت مقرر حسب مورد ترخيص قطعي يا برگشت و يا صادر نشود در صورت تشخيص عمدي بودن علاوه بر وصول تضمين، مشمول مقررات قاچاق و در غير اين صورت نسبت به ‌وصول تضمين و پيگيري اجراي تعهد اقدام خواهد شد. در صورت صدور رأي قطعي مبني بر قاچاق، وجه تضمين وصولي به عنوان بخشي از جريمه منظور مي ‌شود. ( ماده 88 آ ا ق ا گ)

تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به ترخيص يا اعاده كالا اقدام نمايد. (تبصره 1 ماده 88 آ ا ق ا گ)

صدور محصولات به دست آمده از كالاي ورود موقت براي پردازش، مشمول محدوديت‌ هاي قانوني و پرداخت عوارض كالاهاي صادراتي نمي‌ گردد. ( تبصره 2 ماده 88 آ ا ق ا گ)

مرجوعي رويه اي است كه بر اساس آن كالاي وارده موجود در گمرك را تا هنگامي كه با اجراي مقررات متروكه به فروش نرسيده است مي توان به عنوان اعاده به خارج به گمرك اظهار و ترخيص نمود. (ماده 52 ق ا گ)

براي ترخيص كالا به عنوان اعاده به خارج از قلمرو گمركي، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد هزينه هاي خدمات انجام شده را پرداخت كند و در اظهارنامه تعهد كند كه كالا را در مهلتي كه رييس گمرك تعيين مي‌ نمايد از قلمرو گمركي خارج سازد. اين مهلت در صورت درخواست صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به شرط وجود علت موجه مستند به مدارك، قابل تمديد است. (ماده 89 آ ا ق ا گ)

بسته‌ هاي كالاي مرجوعي يا درب محفظه بار وسيله نقليه آن كه در گمركهاي داخلي اظهار مي ‌شود پلمب شده و با پروانه كه به يك نسخه اظهارنامه الصاق مي ‌شود در اختيار صاحب كالا گذارده مي ‌شود و يك نسخه از اظهارنامه مربوط بلافاصله و به صورت مستقيم به عنوان گمرك مرزي كه كالا از آنجا خارج خواهد شد ارسال و نسخه سوم بايگاني مي ‌شود. (ماده 90 آ ا ق ا گ)

هرگاه كالا در گمرك داخلي به عنوان مرجوعي اظهار شود صاحب كالا بايد علاوه بر هزينه هاي انجام خدمات كه به طور قطعي پرداخت مي‌ نمايد تضمين لازم كه ميزان آن توسط گمرك ايران تعيين خواهد شد، توديع نمايد. كالاي مرجوعي بايد از گمرك داخلي مستقيماً تا گمرك مرزي حمل و تحويل و پروانه و اظهارنامه نيز تسليم شود سپس با اطلاع گمرك مرزي و تحت نظر مأموراني كه از طرف گمرك تعيين مي ‌شود از راه مجاز مرزي خارج و يا به كشتي يا هواپيما تحويل گردد و مأموران بايد تاريخ ورود كالا به گمرك مرز خروجي و خروج كالا را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پلمب شده ثبت و در پشت پروانه و اظهارنامه نيز نوشته و امضاء نمايند و امضاي آنها از طرف رييس گمرك محل گواهي و اظهارنامه گواهي شده به صاحب كالا تسليم شود تا جهت ابطال تضمين به گمرك داخلي مربوط تسليم نمايد. هرگاه كالاي مرجوعي در گمرك مرزي موجود و در همان گمرك براي اعاده اظهار شود در صورتي كه از محل ارزيابي، يكسره و تحت نظارت مأموران گمرك به انبار كشتي يا هواپيما تحويل شود و يا يكسره به نقطه مرزي حمل و زير نظر مأموران عبور داده شود به بازرسي اجمالي اكتفا گرديده و در اين مورد تضمين دريافت نمي ‌شود. (ماده 91 آ ا ق ا گ)

هرگاه در گمرك مرزي اختلافي بين مشخصات ظاهري كالا با مندرجات اظهارنامه و پروانه مشاهده گردد رييس گمرك بايد از صدور اجازه خروج كالا از كشور خودداري و به اختلاف رسيدگي و در صورت لزوم از گمرك صادركننده پروانه مرجوعي، چگونگي اختلافات ياد شده را استعلام و در صورت تخلف طبق مقررات مربوط حسب مورد عمل نمايد. (ماده 92 آ ا ق ا گ)

در موارد ظن قوي حاكي از تخلف، گمرك مرز خروجي مي‌ تواند حتي در صورتي كه مشخصات ظاهري بسته‌ ها با مندرجات اظهارنامه و پروانه مطابق باشد به ‌معاينه و بازرسي كالا اقدام نمايد. (تبصره ماده 92 آ ا ق ا گ)

هرگاه علايم الصاقي گمرك به بسته ‌ها يا وسيله نقليه پاره شده يا شكسته يا از بين رفته باشد محتويات هر بسته از طرف گمرك مرز خروجي معاينه و بازرسي كامل خواهد شد و در صورت عدم احراز تخلف، جريمه انتظامي موضوع ماده (110) قانون اخذ و در صورت احراز تخلف حسب مورد طبق مقررات قاچاق يا تخلفات اقدام خواهد شد. (ماده 93 آ ا ق ا گ)

تضمين اخذ شده براي كالاي مرجوعي وقتي ابطال مي ‌شود كه نسخه گواهي شده اظهارنامه كه متضمن خروج كالا از قلمرو گمركي باشد به گمركي كه تضمين در آنجا توديع شده تسليم شود. (تبصره ماده 93 آ ا ق ا گ)

هرگاه صاحب كالاي مرجوعي تا يك ماه پس از پايان مهلت داده شده نسخه گواهي شده اظهارنامه را به گمرك صادركننده پروانه مرجوعي براي ابطال تضمين تحويل ننمايد گمرك مذكور مراتب را از گمرك مرز خروجي استعلام و اگر معلوم شود كالاي مرجوعي به آن گمرك تحويل نشده (به جز موارد غيرعمدي) حسب مورد نسبت به وصول و واريز تضمين و يا اجراي مقررات قاچاق اقدام خواهد نمود. (ماده 94 آ ا ق ا گ)

هرگاه كالاي مرجوعي بعد از مهلت تعيين شده و قبل از منظور نمودن تضمين به درآمد يا اعلام جرم قاچاق به گمرك خروجي تسليم شده و عمدي نبودن آن براي گمرك احراز شود، مشمول پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون خواهد بود. (تبصره ماده 94 آ ا ق ا گ)

عبور خارجي كالا رويه گمركي است كه بر اساس آن كالايي به منظور عبور از قلمرو گمركي از يك گمرك مجاز وارد و از گمرك مجاز ديگري، تحت نظارت گمرك خارج شود. (ماده 53 ق ا گ)

شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي، ميزان تضمين و اسناد لازم بر اساس آيين نامه اجرائي اين ماده است كه در حدود مقررات اين قانون به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (تبصره ماده 53 ق ا گ)

هرگاه در گمرك ورودي در كالاي عبوري نسبت به اظهارنامه كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اساس آن اصلاح و كالا عبور داده مي شود. كالاي اضافي از همان نوع مازاد بر پنج درصد (5 %) و كالاي اضافي غيرهم نوع مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي گردد. در اين صورت با رعايت مقررات مربوطه اجازه اصلاح اسناد و عبور كالا داده مي شود. (ماده 54 ق ا گ)

در موارد استثنائي كه ظن قوي به تخلف وجود دارد و بر اثر كنترلهاي گمركي در مسير عبور، اختلافي بين محموله و پروانه عبور كشف شود، در مورد كالاي اضافي نسبت به ضبط كالا و در مورد كالاي كسري و مغاير، طبق مقررات قاچاق اقدام مي‌ شود. (ماده 55 ق ا گ)

چنانچه براي نيروي انتظامي در طول مسير عبور كالا ظن قوي قاچاق نسبت به محموله عبوري به وجود آيد يا با فك مهر و موم و پلمب كاميون يا بارگنج با هرگونه دخل و تصرف در كالاي عبوري مواجه گردد، فك مهر و موم و پلمب و بازرسي محموله فقط با حضور نماينده گمرك و تنظيم صورتمجلس امكانپذير است. (تبصره ماده 55 ق ا گ)

هرگاه در موقع رسيدگي به كالاي عـبوري در گمرك خـروجي مشاهده شود كه مهر و موم و پلمب از بين رفته است، گمرك با حضور نماينده شركت حمل و نقل و يا راننده محتويات بسته ها را رسيدگي و با پروانه عبور تطبيق مي نمايد. در صورتي كه اختلافي مشاهده نشود اجازه خروج داده مي شود و نسبت به ابطال تضمين يا تعهد اقدام مي گردد. هرگاه مهر و موم و پلمب به طور عمدي شكسته و در محتويات دخل و تصرف شده باشد در اينصورت طبق مقررات قاچاق رفتار مي شود. (ماده 56 ق ا گ)

در مواردي كه بر اثر كنترلهاي گمركي در مرز خروج، كالايي اضافه يا كسر يا مغاير نسبت به پروانه گمركي كشف شود، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و احراز عدم سوء نيت اجازه تخليه كالا در انبارهاي گمركي با تنظيم صورتمجلس يا خروج كالا از قلمرو گمركي صادر مي گردد و تضمين مسترد يا تعهد اسقاط مي شود. (تبصره ماده 56 ق ا گ)

هرگاه كالاي عبوري تا پايان مدت اعتبار پروانه از قلمرو گمركي خارج يا به گمرك تحويل نگردد، كالا مشمول مقررات قاچاق گمركي مي شود. (ماده 57 ق ا گ)

در صورتي كه براي گمرك محرز گردد كالا به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است، تضمين مأخوذه مسترد و تعهد مأخوذه از درجه اعتبار ساقط مي شود. همچنين در موارد عذر موجه، تضمين به ميزان حقوق ورودي كالاي خارج يا تحويل نشده به درآمد قطعي گمرك منظور مي گردد. (تبصره 1 ماده 57 ق ا گ)

گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده را صادر نمايد، مشروط بر اين كه با نظر گمرك حداكثر تا ده روز از مهلت اعتبار پروانه عبور خارجي، كالا به گمرك مقصد تحويل شده باشد. (تبصره 2 ماده 57 ق ا گ)

مسؤوليت عبوردهنده (ترانزيت كننده) در پرداخت جرائم متعلقه، مطالبات گمرك و مجازات هاي ناشي از عدم تحويل يا خروج كالا محدود به ميزان تعهدات و يا تضمينات مأخوذه براي صدور پروانه عبور نيست. (ماده 58 ق ا گ)

عبور دهنده با تسليم اظهارنامه به گمرك، متعهد مي‌ گردد كالا را ظرف مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله حمل و فصول سال تعيين مي ‌شود از طريق گمرك خروجي مشخص شده در پروانه عبور، خارج نمايد. (ماده 95 آ ا ق ا گ)

مدت زمان و مسيرهاي عبور كالاهاي خارجي از قلمرو گمركي توسط وزارت راه و شهرسازي و با هماهنگي گمرك ايران تعيين مي‌ گردد. (تبصره 1 ماده 95 آ ا ق ا گ)

تمديد مهلت پروانه يا تغيير گمرك خروجي با موافقت گمرك ورودي يا گمرك ايران و با اعلام مراتب به گمركهاي ذي ‌ربط امكانپذير است. (تبصره 2 ماده 95 آ ا ق ا گ)

تجديد و ترميم بسته ‌بندي، درجه ‌بندي و عمليات براي تسهيل حمل كالاي عبوري، پس از درخواست كتبي صاحب كالا يا نماينده قانوني وي با نظارت گمرك، مجاز مي باشد. هرگونه خسارت وارده به كالا ناشي از اجراي اين ماده به‌ عهده درخواست‌ كننده مي باشد. (تبصره 3 ماده 95 آ ا ق ا گ)

گمرك و سازمانهاي ذي ‌ربط، درخواست عبور دهنده مبني بر تخليه كالا در اماكن گمركي يا انتقال كالا از بارگنج (كانتينر) به كاميون، واگن يا هواپيما و بالعكس را مي‌ پذيرند. (تبصره 4 ماده 95 آ ا ق ا گ)

كالاي عبوري پس از انجام كنترل‌ هاي گمركي و توديع تضمين در گمرك ورودي، مهر و موم (پلمب) مي‌ گردد و در صورتي كه وسيله نقليه قابل مهر و موم (پلمب) شدن باشد به مهر و موم (پلمب) وسيله نقليه اكتفا مي ‌شود. در صورتي كه بارگنج يا وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به هنگام ورود داراي مهر و موم (پلمب) سالم باشد گمرك ضمن كنترل مهر و موم (پلمب) نسبت به الصاق مهر و موم (پلمب) جديد اقدام مي‌ نمايد. در موارد ظن قوي به وجود تخلف، گمرك مي‌ تواند علاوه بر كنترل مهر و موم (پلمب) محموله‌‍‌ ها را با اسناد و اظهارنامه تطبيق نمايد. (ماده 96 آ ا ق ا گ)

در صورت نبودن وسايل نقليه مناسب و يا عدم امكان مهر و موم (پملب)، گمرك مبدأ مي‌ تواند با اعمال روشهاي كنترلي مناسب اجازه عبور را بدهد. (تبصره ماده 96 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه وسيله نقليه حامل كالاي عبوري به علت نقص فني يا سانحه يا دلايل موجه ديگر متوقف مي ‌شود، عبور دهنده يا حامل بايد مراتب را به ‌نزديكترين گمرك اطلاع دهد تا با نظارت گمرك و پس از رفع مشكل يا بارگيري كالا در وسيله ديگري كه قابل مهر وموم (پلمب) باشد، كالا عبور داده شود. در اين موارد نيز ضمن تنظيم صورتمجلس و درج شماره مهر و موم (پلمب) در اسناد مربوط، مراتب به ‌گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد. (ماده 97 آ ا ق ا گ)

عبور خارجي كالا براي شركتهاي حمل و نقل ايراني داراي مجوز فعاليت از وزارت راه و شهرسازي از نظر سپردن تضمين در حكم كالاي مجاز تلقي مي ‌شود. (ماده 98 آ ا ق ا گ)

كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور (ترانزيت) مي ‌شود. (تبصره 1 ماده 98 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه كالاي عبوري به وسيله پست دولتي يا شركت هاي حمل و نقل ريلي يا راه‌ آهن اظهار و به شيوه ريلي حمل مي ‌شود و همچنين كالاي غيرتجاري همراه مسافران عبوري، به جاي تضمين با اخذ تعهد اقدام به صدور پروانه عبور (ترانزيت) مي ‌شود. (تبصره 2 ماده 98 آ ا ق ا گ)

مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور خارجي به شرح زير مي باشد: (ماده 99 آ ا ق ا گ)

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

پ ـ بارنامه يا راهنامه يا تصوير تصديق شده آنها توسط مؤسسه حمل و نقل يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج يا قبض انبار صادره به وسيله مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي.

ت ـ ترخيصيه به استثناي كالاهاي حمل شده توسط لنج يا كالاي وارده از طريق مرزهاي زميني.

ث ـ گواهي‌ هاي مستند به قوانين مربوط كه در آنها به لزوم اخذ گواهي براي كالاي عبوري تصريح گرديده است.

ج ـ اصل قبض انبار (در صورت عدم حمل يكسره كالا).

پروانه عبور خارجي پس از انجام تشريفات مقرر به ازاي هر واحد حمل به عبور دهنده تسليم مي‌ گردد تا به موجب آن كالاي خود را تحويل گرفته و حمل نمايد. پروانه عبور بايد در طول مسير عبور همراه حامل كالا باشد. يك نسخه از اظهارنامه عبور و اسناد ضميمه از طرف گمرك ورودي مستقيماً به گمرك خروجي ارسال مي‌ گردد تا پس از وصول محموله به آن گمرك نسبت به تصديق خروج كالا در اظهارنامه اقدام و به گمرك ورودي اعاده نمايد. (ماده 100 آ ا ق ا گ)

در مورد كالاي همنوع مازاد بر پنج درصد و كالاي غيرهمنوع موضوع ماده (54) قانون جهت اجراي تبصره (2) ماده (108) قانون صرفاً كالاي اضافي نگهداري و باقيمانده كالا كه با اظهار مطابقت دارد اجازه عبور داده مي ‌شود. (تبصره ماده 100 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه كالاي عبور خارجي موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل مي‌ گردد گمرك ورودي مشخصات محموله، وسيله حمل، شماره پروانه عبور و شماره مهر و موم (پلمب) الصاقي، نام گمرك خروجي، مهلت مقرر جهت عبور از قلمرو گمركي و ساير اطلاعات مورد نياز را در پته عبور قيد و به همراه يك نسخه تصوير پروانه، تحويل عبور دهنده مي‌ نمايد كه در طول مسير و براي خروج از قلمرو گمركي حكم اصل پروانه را خواهد داشت. در اين گونه موارد اصل پروانه همراه آخرين وسيله ‌نقليه ارسال و به گمرك خروجي تسليم خواهد شد. در هر حال تسويه تضمين يا تعهد موكول به ارايه اصل پروانه و تأييد خروج يا تحويل تمام محموله عبوري به گمرك خواهد بود. (ماده 101 آ ا ق ا گ)

كالاي عبوري را مي‌ توان با موافقت گمرك ايران به گمركهاي داخلي در طول مسير عبور تحويل و براي ساير منظورهاي ماده (47) قانون اظهار و طبق مقررات مربوط ترخيص نمود، به شرط اينكه در كالا دخل و تصرفي نشده باشد. در اين موارد پروانه عبوري توسط گمرك داخلي ابطال و مراتب به گمركهاي ورودي و خروجي اعلام خواهد شد. (ماده 102 آ ا ق ا گ)

توقف وسيله حمل براي انجام عمليات بازرسي و مهر و موم (پلمب) مجدد موضوع ماده (55) قانون كه در نهايت منجر به ادامه مسير وسيله حمل و نقل مي‌ گردد نبايد از بيست و چهار ساعت تجاوز نمايد. (ماده 103 آ ا ق ا گ)

چنانچه در مرز خروجي يا گمرك داخلي مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (كانتينر) يا وسيله نقليه دست نخورده است، بازرسي محتويات ضرورتي ندارد مگر در موارد ظن قوي به وجود تخلف كه در اين صورت با اجازه رييس گمرك مربوط، پس از بررسي چنانچه مغايرتي مشاهده نشود، صورتمجلس تنظيم و ضمن درج شماره مهر و مومهاي (پلمب‌ هاي) قبلي و جديد در آن نتيجه بررسي قيد و حسب مورد اجازه خروج محموله يا تخليه آن و انجام ساير اقدامات داده مي ‌شود. (ماده 104 آ ا ق ا گ)

گمرك خروجي موظف است مندرجات پروانه عبور و وضع مهر و موم (پلمب) و مشخصات ظاهري را تطبيق نموده و پس از حصول اطمينان از مطابقت، اجازه تخليه يا خروج كالا را تحت نظارت مأمورين گمرك صادر نمايد. (ماده 105 آ ا ق ا گ)

پس از تحويل كالا به گمرك مقصد و يا خروج محموله از قلمرو گمركي گمرك ياد شده بلافاصله مراتب را به گمرك ورودي اعلام و اظهارنامه گواهي شده توسط رييس گمرك مربوط، به اظهاركننده يا نماينده وي تسليم مي ‌شود تا جهت ابطال تعهدات يا تضمين ‌ها به گمرك ورودي تسليم نمايد. پروانه عبور كه خروج كالا در پشت آن گواهي شده، در گمرك خروجي بايگاني و علاوه بر آن به محض تحويل يا خروج كالا مراتب در رايانه يا دفتر مخصوص شماره‌ گذاري و مهر و موم (پلمب) و ثبت مي ‌شود. (ماده 106 آ ا ق ا گ)

هرگونه كاهش يا افزايش در اقلام ممنوع عبور خارجي بنا به پيشنهاد شوراي امنيت كشور به تصويب هيئت‌ وزيران خواهد رسيد. (ماده 107 آ ا ق ا گ)

ممنوعيت عبور اقلام افزايشي سه ماه پس از ابلاغ تصويب ‌نامه هيئت‌ وزيران قابل اجرا خواهد بود. (تبصره ماده 107 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه عبور كالا بدون تخليه و تحويل به اماكن گمركي ميسر نمي باشد و مقصد بارنامه غير از گمرك ورودي باشد در حكم حمل يكسره خواهد بود. (ماده 108 آ ا ق ا گ)

از زمان وقوع تخلف گمركي در رويه عبور خارجي تا صدور و ابلاغ حكم قطعي مراجع قضايي، تصميم ‌گيري در مورد كاهش تسهيلات براي شركت هاي حمل و نقل بين‌المللي با گمرك ايران است. (ماده 109 آ ا ق ا گ)

عبور داخلي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي گمرك نشده از يك گمرك مجاز به گمرك مجاز ديگر و يا ساير اماكن تحت نظارت گمرك منتقل مي گردد تا تشريفات قطعي گمركي آن در مقصد انجام شود. حسب آنكه عبور داخلي كالا بنابر درخواست متقاضي يا تصميم گمرك باشد به ترتيب عبور داخلي شخصي و يا عبور داخلي اداري ناميده مي شود. (ماده 59 ق ا گ)

گمرك مي تواند در صورت تراكم در انبارهاي گمركي، با صدور حكم (دستور اداري)، بارگُنج هاي مهر و موم و پلمب شده را تحت عنوان عبور داخلي اداري به انبارهاي گمركي ديگر منتقل نمايد. مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا به جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) در حين عبور داخلي اداري با گمرك است. (ماده 60 ق ا گ)

هزينه هاي حمل و انجام خدمات مربوط به عبور داخلي اداري در غيرموارد قوه قهريه (فورس ماژور) بر عهده گمرك است و از صاحب كالا دريافت نمي شود. مرجع تحويل گيرنده مكلف است كالاي موضوع عبور داخلي را در مقابل خطرات ناشي از تصادف و آتش سوزي بيمه نمايد و حق بيمه مربوطه را به هنگام ترخيص از صاحب كالا وصول كند. (تبصره 1ماده 60 ق ا گ)

عبور داخلي شخصي كالا منوط به قبول درخواست از طرف گمرك مبدأ عبور است. مسؤوليت كسري، آسيب ديدگي و فقدان كالا در حين عبور داخلي شخصي با اظهاركننده است. (تبصره 2 ماده 60 ق ا گ)

گمرك مكلف است براي كالايي كه در اسناد حمل آن محل تحويل يكي از شهرهاي داخلي ذكر شده است به شرط اين كه در شهر مزبور گمرك مجاز و مناسب وجود داشته باشد به تقاضاي شركت حمل و نقل و با انجام تشريفات مربوطه، پروانه عبور داخلي به صورت حمل يكسره صادر نمايد. (تبصره 3 ماده 60 ق ا گ)

به منظور بهره برداري از ظرفيتهاي خالي گمركها و مناطق ويژه اقتصادي و كاهش رسوب كالا در مبادي ورودي ، گمرك حسب درخواست سازمان مسؤول منطقه مكلف است با عبور كالاها به گمركها و مناطق ويژه موافقت نمايد. بديهي است منطقه مربوطه هزينه هاي انتقال را در ابتداء متقبل مي شود تا در صورت مراجعه صاحب كالا از وي وصول نمايد. مسؤوليت حفظ و نگهداري كالا بر عهده عبور دهنده و مرجع تحويل گيرنده ذي ربط است. (تبصره 4 ماده 60 ق ا گ)

هرگاه در گمرك مبدأ عبور داخلي، نسبت به اظهار، كسري مشاهده شود صورتمجلس تنظيم و اظهارنامه و پروانه عبوري بر اين اساس اصلاح و كالا عبور داده مي شود. در صورتي كه در گمرك مبدأ در نتيجه ارزيابي كالاي عبور داخلي نسبت به اظهار شركت حمل و نقل يا صاحب كالا، كالاي اضافي همنوع مازاد بر پنج درصد (5 ٪) يا كالاي اضافي غيرهمنوع مشاهده شود به ترتيب مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون و مقررات قاچاق گمركي مي گردد. (ماده 61 ق ا گ)

هرگاه كالاي عـبور داخلي به طور كلي يا جزئي در مهلت مقرر به گمرك مقصد واصل نشود جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور)، مشمول مقررات قاچاق مي گردد. (ماده 62 ق ا گ)

در موارد خاص از قبيل معاذيري مانند بيماري و تصادف و پيشامدهاي ناگوار كه در آيين نامه اجرائي به تصويب هيأت وزيران مي رسد، گمرك مي تواند با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون به صدور اجازه تحويل كالا به مرجع تحويل گيرنده اقدام نمايد، مشروط بر اين كه حداكثر تا پنج روز با نظر گمرك از مهلت اعتبار پروانه عبور داخلي به گمرك مقصد، تحويل شود. (تبصره ماده 62 ق ا گ)

در مواردي كه كالاي عبور داخلي با كسري، تحويل گمرك مقصد گردد، در صورت سالم بودن مهر و موم و پلمب و محفظه حمل بار و عدم دخل و تصرف مشمول مقررات كسر تخليه مي شود.

كالاي عبوري در صورت دخل و تصرف در مهر و موم و پلمب و مشاهده كسري، مشمول قاچاق گمركي است.

در صورتي كه كسري و فك مهر و موم و پلمب، ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) باشد تضمين و تعهد، ابطال مي شود.

(ماده 63 ق ا گ)

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي در مورد عبور داخلي شخصي و شركت حمل و نقل بين‌المللي در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد بايد پس از انجام تشريفات مربوط و صدور پروانه، كالا را در مهلتي كه متناسب با مسافت، نوع وسيله نقليه و فصول سال توسط گمرك تعيين مي ‌شود با مهر و موم (پلمب) سالم الصاقي به بارگنج، محفظه بار يا بسته ‌ها به گمرك مقصد تحويل نمايد. (ماده 110 آ ا ق ا گ)

مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه عبور داخلي شخصي و حمل يكسره به شرح زير مي باشد: (ماده 111 آ ا ق ا گ)

الف ـ تصوير سياهه خريد.

ب ـ تصوير صورت عدلبندي در صورت يكنواخت نبودن كالا.

پ ـ بارنامه، راهنامه يا تصوير گواهي شده آنها توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي يا فهرست كل بار (مانيفست) لنج.

ت ـ ترخيصيه و موافقت كتبي بانك در صورت خريد كالا از طريق اعتبار اسنادي، مگر در مواردي كه به موجب بارنامه مقصد نهايي كالا گمركهاي داخلي تعيين شده باشد.

ث ـ گواهي ‌هاي مستند به قوانين مربوط كه براي كالاي عبور داخلي لازم است.

در مواردي كه مقصد بارنامه بعد از مرز ورودي باشد، موضوع تبصره (3) ماده (60) قانون كه توسط شركت حمل و نقل صورت مي‌ گيرد، ارايه موافقت بانك لازم نمي باشد. (تبصره 1 ماده 111 آ ا ق ا گ)

در مورد كالاي عبور داخلي موضوع تبصره (4) ماده (60) قانون، رعايت بندهاي موضوع ماده ياد شده الزامي مي باشد. (تبصره 2 ماده 111 آ ا ق ا گ)

قبل از صدور پروانه عبور داخلي شخصي، اظهاركننده بايد تضمين ‌هاي لازم را به ميزان تعيين شده توسط گمرك ايران توديع نمايد ولي هزينه هاي انجام خدمات به صورت نقدي وصول مي‌ گردد. (ماده 112 آ ا ق ا گ)

كالاي تحت پوشش كارنه تير بدون نياز به تسليم اظهارنامه و سپردن تضمين، عبور داخلي مي ‌شود. (تبصره 1 ماده 112 آ ا ق ا گ)

در خصوص عبور داخلي كيسه‌ ها، بسته‌ ها و مرسولات پستي، محموله‌ هاي حمل شده به وسيله راه‌ آهن و كالاهاي دولتي كه مستقيماً از گمرك مبدأ به گمرك مقصد حمل مي‌ گردد، به جاي تضمين، اخذ تعهد بلامانع است. (تبصره 2 ماده 112 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه در مسير عبور، كالا يا وسيله حمل آن دچار سانحه گردد، عبور دهنده يا حامل موظف به اعلام مراتب به نزديكترين گمرك جهت اعزام مأمور براي وارسي كالا و تنظيم صورتمجلس مي باشد. گمرك پس از انجام اقدامات لازم با مهر و موم (پلمب) مجدد اجازه ادامه مسير داده و نسخه‌ اي از صورتمجلس را براي گمركهاي مبدأ و مقصد عبور ارسال خواهد نمود. (ماده 113 آ ا ق ا گ)

پس از وصول كالا به گمرك مقصد تعداد و علايم و مهر و موم ‌هاي (پلمب‌ هاي) بسته ‌ها يا وسيله ‌نقليه حسب مورد وارسي و با مندرجات پروانه تطبيق و در صورتي كه اختلافي مشاهده نگردد كالا به انبار تحويل و قبض انبار صادر و تسليم تحويل ‌دهنده مي‌ گردد. علاوه بر صدور قبض انبار، تحويل محموله با قيد تاريخ در پروانه عبور يا وله كارنه‌ تير از طرف گمرك مقصد گواهي تا با ارسال به گمرك مبدأ، عبور دهنده بتواند تضمين و تعهد خود را تسويه نمايد. (ماده 114 آ ا ق ا گ)

در صورت كشف اختلاف در گمرك مقصد، صورتمجلس بلافاصله با حضور عبور دهنده يا حامل كالا، از طرف آن گمرك تنظيم و يك نسخه آن به نماينده شركت حمل و نقل بين‌المللي تسليم و مراتب در زير پروانه يا كارنه ‌تير قيد مي‌ گردد. صورتمجلس مذكور بايد ظرف بيست و چهار ساعت تنظيم و يك نسخه آن براي گمرك مبدأ عبور ارسال شود. (ماده 115 آ ا ق ا گ)

تا زماني كه جرم قاچاق اعلام و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با پرداخت جريمه انتظامي موضوع ماده (109) قانون نسبت به تحويل كالا به گمرك اقدام نمايد. (تبصره ماده 115 آ ا ق ا گ)

صدور قطعي، رويه گمركي است كه بر اساس آن كالاي داخلي به منظور فروش يا مصرف از كشور خارج مي شود. (ماده 64 ق ا گ)

ترخيص كالاي صدور قطعي كه بدون استفاده به كشور بازگشت داده مي شود منوط به ارائه اسناد صدور مربوطه و حسب مورد گواهيهاي قرنطينه اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده و جوايز صادراتي بابت صدور كالا است. (ماده 65 ق ا گ)

ترخيص كالاي برگشتي كه در خارج مورد استفاده يا تعمير قرار گرفته، طبق شرايطي است كه در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي شود. (تبصره ماده 65 ق ا گ)

كالاي صادراتي با اظهار در يكي از گمركهاي (داخلي يا مرزي) مجاز صادراتي و پرداخت عوارض (در صورت تعلق) پس از ارايه گواهي ‌هايي كه به موجب مقررات بايد اخذ گردد با صدور پروانه اجازه خروج از مرزهاي مجاز موضوع ماده (103) قانون و تحت نظارت مأموران گمرك را خواهد داشت. (ماده 116 آ ا ق ا گ)

در صورت وقوع حوادث غيرمترقبه گمرك ايران با توجه به مقتضيات تجاري مي‌ تواند اجازه دهد كالاي صادراتي كشور تحت نظارت مأموران گمرك از ساير راهها نيز خارج شود. (تبصره ماده 116 آ ا ق ا گ)

در مواردي كه اظهارنامه صدوري در يكي از گمركهاي داخلي تسليم مي‌ گردد پس از انجام عمليات ارزيابي، به هر يك از بسته‌ هاي موضوع اظهارنامه مهر و موم (پلمب) گمركي الصاق و مهلتي نيز براي حمل كالا از آن گمرك تا گمرك مرز تعيين و در پروانه صدوري قيد مي ‌شود. (ماده 117 آ ا ق ا گ)

در خصوص كالاي صادراتي كه در محفظه حمل بار بارگنج يا وسايل نقليه قابل مهر و موم (پلمب) حمل مي ‌شود، گمرك به مهر و موم (پلمب) كردن محفظه يا وسيله ‌نقليه اكتفا خواهد نمود. (تبصره 1 ماده 117 آ ا ق ا گ)

گمرك مي‌ تواند (پس از موافقت گمرك ايران) با توجه به نوع كالا و در صورت امكان كنترل محموله و لحاظ نمودن ساير شرايط، به صدور اجازه حمل كالاي صادراتي بدون مهر و موم اقدام نمايد. (تبصره 2 ماده 117 آ ا ق ا گ)

كالاي صادراتي كه پروانه آن در گمرك داخلي صادر شده است وقتي كه به گمرك مرزي رسيد در صورتي كه مهر و موم (پلمب) الصاقي سالم و دست نخورده باشد، گمرك به تطبيق ظاهري آن با پروانه اكتفا نموده و ضمن ثبت خروج كالا اجازه عبور كالا را از مرز مي دهد سپس مشخصات وسيله حمل و تاريخ خروج كالا را از مرز در پشت پروانه درج و پس از مهر و امضاء آن را به صاحب كالا يا حامل تسليم مي‌ نمايد. (ماده 118 آ ا ق ا گ)

گمرك مرزي مي‌ تواند در موارد سوء ظن قوي به تخلف نسبت به باز كردن و معاينه بسته‌ ها، محفظه و وسيله حمل مهر و موم (پلمب) شده اقدام نمايد. (تبصره ماده 118 آ ا ق ا گ)

كالاي صادراتي كه در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و ويژه اقتصادي توليد شده و بخشي از آن مواد اوليه خارجي مي باشد كه تشريفات واردات قطعي در مورد آن انجام نشده است در صورتي كه در زمان صادرات از سرزمين اصلي عبور نمايد پس از اخذ تضمين به ميزان مواد اوليه خارجي قابل صدور مي باشد. (ماده 119 آ ا ق ا گ)

هرگاه مهر و موم (پلمب) يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل دست خورده يا از بين رفته باشد، مأموران گمرك بايد با حضور حامل و صاحب كالا يا نماينده وي (اگر در محل حاضر باشند) آن يك يا چند بسته، محفظه يا وسيله حمل را باز كرده و مورد ارزيابي دقيق قرار دهند و چنانچه محتويات از هر حيث مطابق مندرجات پروانه باشد و يا در صورت عدم تطبيق، چنانچه موضوع منطبق با بند (د) ماده (113) قانون نباشد، مراتب در پروانه قيد و اجازه خروج داده شود. (ماده 120 آ ا ق ا گ)

چنانچه كالاي صادرات قطعي به تشخيص گمرك عيناً (موضوع تبصره بند (ش) ماده (119) قانون) و بدون استفاده يا تعمير به كشور بازگشت داده شود با رعايت مفاد ماده (65) قانون بدون پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد. (ماده 121 آ ا ق ا گ)

چنانچه كالاي صادرات قطعي بازگشت داده شده به كشور به تشخيص گمرك در خارج استفاده يا تعمير شده باشد، بدون نياز به ثبت سفارش، پس از پرداخت حقوق ورودي قابل ترخيص مي باشد. (تبصره 1 ماده 121 آ ا ق ا گ)

در همه موارد ترخيص كالاي صادرات قطعي بازگشتي (از جمله صادرات قطعي كه از محل ورود موقت براي پردازش كه به كشور بازگشت داده مي ‌شود) منوط به ارايه اسناد صدور مربوط و اخذ گواهي‌ هاي قرنطينه ‌اي و بهداشتي و ايمني و بازپرداخت وجوه دريافتي و اعاده امتيازات استفاده شده بابت صدور كالا (ازجمله استرداد حقوق ورودي بابت كالاي صادرات قطعي از محل ورود موقت براي پردازش) مي باشد. (تبصره 2 ماده 121 آ ا ق ا گ)

تبصره 3(الحاقي 02ˏ04ˏ1395)- واردات قطعي فرش هاي دست بافت صادراتي برگشتي از مبادي رسمي توسط صادر كننده، پس از احراز توليد در ايران از سوي گمرك، با رعايت مفاد تبصره (2)، مشمول معافيت بند (ش) ماده (119) قانون خواهد بود.

حقوق ورودي اخذ شده از عين كالاي وارداتي كه از كشور صادر مي گردد و مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي به كار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده با رعايت مقررات اين قانون و آيين نامه اجرائي آن با مأخذ زمان ورود كالا بايد به صادركننده مسترد گردد. (ماده 66 ق ا گ)

برقراري موانع غيرتعرفه‌ اي و غيرفني براي واردات به جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضاء مي ‌كند، ممنوع است. حقوق ورودي مواد اوليه و كالاهاي واسطه‌ اي كه به‌ منظور توليد صادراتي به ‌ويژه توسط شركتهاي دانش ‌بنيان وارد كشور مي ‌شود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد مي ‌شود.

كالاهايي كه به منظور صادرات، به مناطق آزاد يا مناطق ويژه اقتصادي حمل مي گردد چنانچه برابر قوانين و مقررات از اين مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد مي گردد. (تبصره 1 ماده 66 ق ا گ)

حقوق ورودي تسريع كننده ها (كاتاليست ها) كه لازمه واكنش شيميايي است مشمول استرداد مي گردد ولي ابزارآلات و مواد روان كننده و همانند آنها كه فقط به عنوان كمك در توليد كالاي صادراتي مورد استفاده و مصرف قرار مي گيرد شامل مقررات استرداد نيست. (تبصره 2 ماده 66 ق ا گ)

استرداد مي تواند توسط اشخاصي غير از واردكننده كالاهاي مذكور نيز درخواست شود. (تبصره 3 ماده 66 ق ا گ)

مهـلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودي مواد به كار رفته در كالاهاي صادر شده سه سال از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي ورودي است. روز امضاء پروانه يا پته گمركي و روز تسليم تقاضاي استرداد به گمرك ايران جزء اين ايام محسوب نمي شود. (تبصره 4 ماده 66 ق ا گ)

به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالا و مواد وارداتي به كار رفته در كالاي صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامة صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوطه به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در ظهر اظهارنامه صادراتي قيد نمايد. (ماده 67 ق ا گ)

اسناد و مدارك مورد نياز گمرك جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودي در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي گردد. (تبصره ماده 67 ق ا گ)

استرداد بر اساس ارزش گمركي و مأخذ حقوق ورودي مندرج در اسناد گمركي در زمان ورود محاسبه مي شود. در صورتي كه بخشي از وجوه دريافتي بابت ورود كالا توسط سازمانـهايي غير از گمرك وصول شود، گـمرك مراتب را جهت استرداد به سازمانهاي مذكور اعلام مي نمايد. گمرك و ساير سازمانهاي وصول كننده بايد همه ساله بودجه لازم براي استرداد را در بودجه سالانه منظور نمايند. (ماده 68 ق ا گ)

چنانچه كالاي توليد داخلي به اشخاصي كه در واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند فروخته شود، وجوه پرداختي براي ورود كالا، مواد، اجزاء و قطعات به كار رفته در توليد آن نيز طبق مقررات اين قانون به فروشنده مسترد مي گردد. (ماده 69 ق ا گ)

هرگونه استردادي كه بر اساس اسناد غيرواقعي انجام گيرد و در رسيدگيهاي گمرك كشف شود مشمول تبصره (1) ماده (143) اين قانون است. (ماده 70 ق ا گ)

آیین نامه

استرداد حقوق ورودي (درابك)

در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي ‌شود. موارد زير بايد رعايت گردد: (ماده 122 آ ا ق ا گ)

الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي باشد.

ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد.

پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.

ت ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف مي‌باشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقي‌مانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود مي‌باشد.

در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته ‌بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته‌ بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي‌ گردد. (تبصره ماده 122 آ ا ق ا گ)

استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد: (ماده 123 آ ا ق ا گ)

الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.

ب ـ كالاهايي كه به صورت فله ‌اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.

درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد. (ماده 124 آ ا ق ا گ)

استرداد مي‌ تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه‌ هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود. (تبصره ماده 124 آ ا ق ا گ)

چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته ‌بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ‌ربط را استعلام و اقدام مي‌ نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي‌ تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد. (ماده 125 آ ا ق ا گ)

صدور موقت، رويه گمركي است كه به موجب آن كالاهاي مجاز براي اهداف معيني شامل ساخت، پردازش، تعمير، تكميل، شركت در نمايشگاه يا به عنوان وسايل نقليه براي استفاده شخصي يا تردد بين ايران و كشورهاي ديگر يا ماشين آلات و تجهيزات براي انـجام خدمات فني و مهندسي به طور موقت و ظرف مهلت معيني كه در آيين نامه اجرائي اين قانون مشخص مي شود به خارج از كشور صادر و سپس به كشور بازگردانده شود. (ماده 71 ق ا گ)

در صورتي كه كالا تا پايان مهلت، بازگشت داده نشود نسبت به وصول تضمين يا پيگيري اجراي تعهد اقدام مي شود. در مورد كالاهايي كه صدور قطعي آنها ممنوع يا مجاز مشروط باشد طبق مقررات قاچاق عمل مي شود. (ماده 72 ق ا گ)

كالاي صدور موقت كه در مهلت مقرر به كشور بازگشت داده نشود و رويه آن طبق مقررات قانوني به صادرات قطعي تبديل شود، مشمول هيچ گونه استرداد و تسهيلات صادرات قطعي نمي شود. (تبصره 1 ماده 72 ق ا گ)

چنانچه تا ده روز پس از انقضاء مهلت مقرر، كالا به گمرك تحويل گردد گمرك مي تواند با اخذ جريمه موضوع ماده(109) اين قانون اقدام نمايد. (تبصره 2 ماده 72 ق ا گ)

ماده 73 ـ هرگاه در موقع بازگشت كالا مهر و موم و پلمب يا علائم ديگري كه از طـرف گمرك روي بسـته ها يا محتويات بسته هاي ضروري الصاق گرديده است از بين رفته باشد و تشخيص عين كالا براي گمرك ممكن نباشد كالاي مورد بحث مانند كالايي كه به كشور وارد مي شود محسوب و مقررات كالاي ورودي درباره آن اجراء مي گردد. (ماده 73 ق ا گ)

ماده 74 ـ كالاي صدور موقت هنگام بازگشت از پرداخت حقوق ورودي معاف است. قطعات، قسمتها و لوازمي كه هنگام تعمير تعويض شود و يا قطعه جديدي به كالا اضافه يا ملحق شود، مشمول پرداخت حقوق ورودي است. (ماده 74 ق ا گ)

تبصره ـ چنانچه تعويض قطعات اصلي يا الحاق قطعات جديد به حدي باشد كه كالا اصالت خود را از دست بدهد، ترخيص آن مستلزم طي تشريفات واردات قطعي و پرداخت حقوق ورودي به ميزان مابه التفاوت ارزش كالاي وارداتي و صادراتي است. (تبصره ماده 74 ق ا گ)

دامهايي كه براي تعليف به طور موقت از كشور خارج مي شوند، مشمول رويه صدور موقت است و اين دامها و نُتّاج آنها از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشند. (ماده 75 ق ا گ)

تشريفات خروج و برگشت اين دامها تابع مقررات آيين نامه تعليف اغنام و احشام مصوب هيأت وزيران است.

در موارد زير صدور موقت كالا مستلزم توديع تعهد يا تضمين به ميزاني كه گمرك ايران تعيين مي‌ نمايد، مي باشد:

الف ـ كالايي كه صدور قطعي آن طبق مقررات مقيد به پرداخت وجوهي باشد. (ماده 126 آ ا ق ا گ)

ب ـ كالاي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط باشد.

در موارد زير براي كالاي صدور موقت به جاي تضمين به اخذ تعهد كتبي اكتفا مي ‌شود: (ماده 127 آ ا ق ا گ)

الف ـ لوازم و قطعات يدكي هواپيماها و كشتي‌ ها.

ب ـ تكيه‌ گاه ‌هاي چندبار مصرف و محفظه‌هاي حمل كالا (بارگنج) و نظاير آنها.

پ ـ كالاي سازمان ‌هاي دولتي با تعهد مسئول مالي سازمان مربوط.

ت ـ وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ نمايند.

ث - ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز اجراي پروژه هاي برون مرزي پس از تأييد دبيرخانه كارگروه موضوع ماده (19) آيين نامه اجرايي حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و اخذ تعهد كتبي از مديرعامل شركت توسط گمرك ايران.

كالاي مشمول اين بخش را كه خروج قطعي آن از كشور مجاز است مي‌ توان با رعايت مقررات مذكور در اين بخش با اخذ تعهد يا تضمين به تشخيص گمرك ايران به عنوان صدور موقت خارج نمود، ولي در خصوص كالايي كه خروج قطعي آن به ‌موجب قوانين يا مقررات ممنوع يا مشروط است، پس از اخذ تضمين، اجازه خروج به ‌عنوان صدور موقت با موافقت گمرك ايران در هر مورد امكان ‌پذير خواهد بود. موافقت با خروج كالاي موضوع اين ماده به منظور تعمير يا تكميل منوط به گواهي وزارتخانه يا سازمان ذي ‌ربط مبني بر عدم امكان تعمير يا تكميل در داخل كشور مي باشد. (ماده 128 آ ا ق ا گ)

مدارك لازم براي الصاق به اظهارنامه صدور موقت به شرح زير مي باشد: (ماده 129 آ ا ق ا گ)

الف ـ اسناد مالكيت كالا

ب ـ مجوزهاي مورد نياز

پ ـ پروانه شناسايي صادره نيروي انتظامي براي وسايل نقليه

گمرك حسب مورد مي‌ تواند بسته ‌هاي كالاهايي را كه براي صدور موقت اظهار مي‌ گردد، پس از مطابقت مشخصات كالا با مندرجات اظهارنامه مهر و موم يا هر نوع علامت ديگري كه براي تشخيص كالا در موقع بازگشت لازم باشد الصاق و سپس پروانه صدور موقت صادر و مدتي را هم كه كالا در آن مدت بايد به كشور برگردد تعيين و در متن پروانه قيد نمايد و پروانه و كالا را در اختيار صاحب كالا يا نماينده قانوني وي قرار دهد. (ماده 130 آ ا ق ا گ)

در خصوص موتور هواپيما و كشتي كه جهت تعمير فرستاده مي ‌شود، هرگاه كارخانه تعميركننده، موتور تعمير شده ديگري از همان نوع به جاي آن بفرستد به شرط اينكه مراتب را هم به صورت كتبي تصديق نموده باشد با اخذ حقوق ورودي به جاي موتور خارج شده پذيرفته و اختلاف شماره سريال مورد توجه قرار نمي‌ گيرد. (تبصره 1 ماده 130 آ ا ق ا گ)

صاحب كالا مي‌ تواند با ارايه دلايل از گمرك صادركننده پروانه تمديد آن را درخواست نمايد، به شرط اينكه موجبات تمديد با صراحت در درخواست ذكر و قبل از انقضاي مدت پروانه به گمرك مربوط رسيده باشد. گمرك مربوط مي‌ تواند با ملاحظه درخواست و بررسي دلايل و موجباتي كه براي تمديد ارايه شده است، مدت اعتبار پروانه را تمديد نمايد. (تبصره 2 ماده 130 آ ا ق ا گ)

در موقع بازگشت كالا، صاحب آن يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه تعيين شده از طرف گمرك ايران را تنظيم و تسليم گمرك نمايد. كالاي برگشتي پس از ارزيابي در صورتي كه مدت اعتبار پروانه منقضي نشده و علايم گمركي روي كالا دست نخورده و موجود باشد پروانه برگشتي (طبق فرم (برگه) تعيين شده از طرف گمرك ايران) صادر و يك نسخه از آن به صاحب كالا تسليم و نسخه ديگر به سوش پروانه اولي ضميمه و مهر و موم و كالا ترخيص و تضمين يا تعهد توديعي ابطال مي‌شود. چنانچه عمليات تعمير يا تكميل مستلزم فك مهر و موم يا علايم الصاقي باشد، گواهي كارخانه مربوط كه به تاييد اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل رسيده باشد قابل قبول است.گمرك ايران مجاز است در صورت لزوم صحت مهر و امضاء اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي (اتاق ايران) محل را استعلام نمايد. (ماده 131 آ ا ق ا گ)

پس از انقضاي مهلت پروانه صدور موقت تا زماني كه اعلام جرم قاچاق و يا وصول تضمين و يا مطالبه وجه تعهد انجام نشده است صاحب كالا مي‌ تواند نسبت به برگشت كالا و تسليم اظهارنامه با پرداخت جريمه موضوع ماده (109) قانون اقدام نمايد. (ماده 132 آ ا ق ا گ)

لكوموتيو، واگن، هواپيما، موتور لنج و كشتي داخلي كه در خطوط بين ايران و كشورهاي خارجي تردد مي‌ كنند مشمول عنوان صدور موقت مي باشد، ولي براي رفت و برگشت آنها تشريفات گمركي رعايت نمي ‌شود و فقط به دريافت اظهارنامه اجمالي يا فهرست كل بار (مانيفست) كه در هر مسافرت براي محموله ‌هاي آنها به گمرك داده مي ‌شود و مشخصات وسايط نقليه مذكور نيز در آن منعكس است اكتفا مي ‌شود. (ماده 133 آ ا ق ا گ)

براي وسايل نقليه موتوري و غيرموتوري و چهارپايان داخلي كه براي حمل بار و مسافر بين ايران و ساير كشورها تردد مي‌ كنند و وسايل نقليه شخصي موتوري داخلي پروانه صدور موقت صادر مي ‌شود. اين پروانه‌ ها را مي ‌توان به مدت يك سال صادر نمود و در خلال اين مدت وسايل نقليه مذكور به دفعات مي توانند رفت و آمد نمايند و در اين مورد هر دفعه بايد مورد معاينه گمرك مرزي قرار گرفته و مراتب با قيد تاريخ خروج و ورود در پشت پروانه و دفتري كه به اين منظور تهيه خواهد شد ثبت شود. (تبصره 1 ماده 133 آ ا ق ا گ)

در مورد بارگنجهاي خروجي صرفاً به ثبت اطلاعات اكتفا مي ‌شود. (تبصره 2 ماده 133 آ ا ق ا گ)

شرايط عمومي اظهار و ترخيص، مراحل گردش اظهار و رسيدگي به اظهارنامه (ارزيابي) كالاي موضوع مبحث‌ هاي فصول اول و دوم اين بخش طبق مقررات بخش ششم قانون و اين آيين‌ نامه خواهد بود. در خصوص صدور قطعي، موضوع مبحث اول فصل دوم اين بخش رعايت ماده (131) نيز الزامي است. (ماده 134 آ ا ق ا گ)

منظور از مسافر در اين قانون شخصي است كه با گذرنامه يا اجازه عبور يا برگ تردد از راههاي مجاز به قلمرو گمركي وارد يا از آنها خارج مي‌شود. اشخاص زير مسافر تلقي مي گردند: (ماده 76 ق ا گ)

الف ـ شخص غيرمقيم ايران كه به طور موقت به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج مي شود.

ب ـ شخص مقيم ايران كه از قلمرو گمركي كشور خارج (مسافر خروجي) يا به آن وارد (مسافر ورودي) مي شود.

مسافران خروجي از قلمرو گمركي به مقصد مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مشمول مقررات اين ماده نيستند و درصورتي كه از طريق مناطق مذكور از كشور خارج شوند، موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. (تبصره 1 ماده 76 ق ا گ)

شرايط، تشريفات اظهار و ارزيابي و ميزان معافيت كالاي شخصي همراه مسافر و امور مربوط به مسافر در حدود مقررات اين قانون در آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد. (تبصره 2 ماده 76 ق ا گ)

مسافران غيرمقيم ايران مي توانند علاوه بر لوازم شخصي كه به طور قطعي قابل ترخيص است، اشيائي از قبيل جواهرآلات شخصي، اشياء قابل حمل از جمله دوربين عكاسي و فيلمبرداري با مقدار متناسب فيلم و نوار يا ملزومات آن، پروژكتور فيلم يا اسلايد، دوربين چشمي، آلات موسيقي، ضبط و پخش به همراه نوار و لوح فشرده، گيرنده راديويي، تلويزيون، ماشين تحرير، ماشين حساب، رايانه شخصي، كالسكه بچه، صندلي چرخدار (ويلچر)، لوازم و تجهيزات ورزشي، تلفن همراه، جعبه وسايل كمكهاي اوليه، تجهيزات پزشكي قابل حمل مورد نياز مسافر و قايق پارويي را كه بر اساس آيين نامه اجرائي تعيين مي گردد طبق رويه ورود موقت با ارائه تضمين به قلمرو گمركي وارد نمايند. (ماده 77 ق ا گ)

مسافران غيرمقيم ايران مي توانند وسيله نقليه شخصي خود را با رعايت مقررات مربوطه طبق رويه ورود موقت به قلمرو گمركي كشور وارد نمايند. ايرانيان مقيم خارج در صورتي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه در خارج از كشور اقامت داشته باشند. (ماده 78 ق ا گ)

وسيله نقليه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، مي تواند بعد از ثبت تاريخ و كنترل هاي لازم از راه هاي مجاز خارج و وارد گردد. (تبصره 1 ماده 78 ق ا گ)

چنانچه ثابت گردد وسايل شخصي يا وسيله نقليه شخصي مسافران غيرمقيم ايران كه ورود موقت شده، خسارت كلي ديده است، مرجوع كردن آن به شرط واگذاري به گمرك لزومي ندارد. (تبصره 2 ماده 78 ق ا گ)

ماده 135 ـ گمرك ايران مي‌ تواند براي انجام تشريفات گمركي مسافر و كالاي همراه مسافران از نظامهاي كنترلي از جمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يكي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار كالا مي باشد. (ماده 135 آ ا ق ا گ)

تبصره ـ لوازم شخصي عبارت است از اشياي نو و مستعمل يك مسافر كه ممكن است به طور معمول و عرفي در طول سفر براي استفاده شخصي وي لازم باشد. اين لوازم مشمول معافيت بوده اما شامل كالايي كه جنبه تجاري دارد نخواهد شد. تشخيص استفاده شخصي يا تجاري از كالا با گمرك است. (تبصره ماده 135 آ ا ق ا گ)

ماده 136 ـ مسافران ورودي يا خروجي از قلمرو گمركي موظفند كالاي همراه خود را به گمرك اظهار نمايند. اين اظهار مي‌ تواند به صورت شفاهي انجام شود و چنانچه از طرف گمرك به آنان اظهارنامه مخصوص مسافري داده شود بايد آن را با دقت تنظيم و به گمرك تسليم نمايند. چنانچه مسافر اجناس خود را جاسازي و به گمرك اظهار نكرده باشد و گمرك بر اثر بازرسي آنها را كشف نمايد مشمول مقررات قاچاق خواهد بود. (ماده 136 آ ا ق ا گ)

تبصره 1 ـ در صورت درخواست مسافر مقيم ايران كه قلمرو گمركي كشور را ترك مي كند، گمرك ملزم است بخشي از كالاي همراه وي را كه مجاز به خروج آن مي باشد مشخص نمايد تا در موقع ورود مجدد آن از پرداخت حقوق ورودي معاف شود. (تبصره 1 ماده 136 آ ا ق ا گ)

تبصره 2 ـ مسافران عبوري تا زماني كه سالن عبور (ترانزيت) را ترك نكنند مشمول كنترل ‌هاي گمرك نخواهند بود، ولي گمرك مجاز است در هر زمان كه لازم بداند سالن يا محوطه عبور (ترانزيت) را بازرسي نمايد. (تبصره 2 ماده 136 آ ا ق ا گ)

ماده 137 ـ در خصوص مسافران تبعه خارج كه با داشتن گذرنامه و رواديد بطور عبوري از ايران عبور مي ‌نمايند در صورتي كه داراي اسلحه مورد نياز شخصي باشند، گمرك مي‌ تواند جهت اسلحه مذكور بر اساس ضوابطي كه نيروي انتظامي اعلام مي‌ نمايد اجازه عبور با رعايت مقررات اين بخش صادره نمايد به شرط بر اينكه اسلحه در موقع ورود بسته ‌بندي و مهر و موم (پلمب) شده و مراتب در گذرنامه دارنده آن قيد و به همان وضع به گمرك مرز خروجي ارايه و پس از رسيدگي و برداشتن مهر و موم (پلمب) اجازه خروج از كشور داده شود. در مواردي از اين قبيل گمرك مرز ورودي موظف است به صاحب اسلحه اعلام كند كه حق استفاده از اسلحه در داخل كشور را به طور مطلق ندارد و مراتب را به گمرك خروجي اعلام و گمرك مرز خروجي نيز بايد خروج اسلحه را به گمرك مرز ورودي اطلاع دهد. (ماده 137 آ ا ق ا گ)

ماده 138 ـ كالاي همراه مسافر ورودي تا ميزان هشتاد دلار (سالانه) از پرداخت حقوق ورودي معاف و مازاد بر آن به شرط غيرتجاري بودن با اخذ حقوق گمركي و دو برابر سود بازرگاني قابل ترخيص مي باشد. چنانچه كالاي همراه مسافر جنبه تجاري نداشته باشد (به استثناي كالاي ممنوعه) پس از انجام تشريفات گمركي ترخيص مي ‌شود و در صورتي كه جنبه تجاري داشته باشد در مورد كالاي مجاز و مجاز مشروط ترخيص آن از گمرك منوط به رعايت مقررات و انجام تشريفات مربوط به كالاي تجاري است و در مورد كالاي ممنوع، گمرك موظف است بر طبق ماده (105) قانون اقدام نمايد و صورت ريز و مشخصات كالا بايد در هنگام ورود در صورتمجلس تنظيمي منعكس و به امضاي مسافر نيز برسد و يك نسخه از آن به مسافر تسليم و مفاد ماده مذكور در آن منعكس گردد. (ماده 138 آ ا ق ا گ)

ماده 139 ـ در خصوص مسافراني كه از كشور خارج مي‌ شوند، چنانچه اشياء ممنوع‌ الصدوري كه همراه دارند به گمرك اظهار نمايند و گمرك موظف است ممنوعيت خروج آن اشياء را به مسافر اعلام تا وي آنها را به داخل كشور منتقل نمايد و در اين صورت پس از انتقال هيچگونه جريمه‌اي از مسافر وصول نمي ‌شود. (ماده 139 آ ا ق ا گ)

تبصره ـ مسافرين خروجي مي توانند با مراجعه به گمرك با در دست داشتن بليط قطعي شده و گذرنامه يك هفته قبل از سفر اشيا و لوازم شخصي خود را جهت بارنامه و ارسال به كشور مقصد با رعايت كامل مقررات به گمرك اظهار و اقدام نمايند. (تبصره ماده 139 آ ا ق ا گ)

ماده 140 ـ اگر مسافراني ‌كه براي مدت كوتاهي به قلمرو گمرگي كشور وارد مي‌ شوند، جامه‌ دان‌ ها يا بسته ‌هايي همراه داشته باشند كه در مدت توقف نيازي به استفاده از آنها نباشد مي توانند درخواست نمايند به منظور احتراز از تشريفات بازرسي گمركي در موقع ورود و خروج در انبار گمرك به امانت نگهداري شود. در اين گونه موارد اگر بسته يا جامه‌ دان در فهرست كل بار (مانيفست) قيد شده باشد مشمول مقررات كالاي انتقالي خواهد بود، ولي اگر جزء اشياي همراه مسافر بوده و در فهرست كل بار (مانيفست) قيد نشده باشد، ضمن تحويل آنها به انبار براي آنها با ذكر تعداد، وزن و محتويات، قبض انبار صادر و در دفتر انبار ثبت مي ‌شود. در اين مورد بسته يا جامه ‌دان بايد با حضور صاحب آن توسط گمرك مهر و موم و به انبار تحويل داده شود. تحويل مجدد بسته ‌ها به صاحب آن براي خروج از قلمرو گمركي كشور در مقابل اخذ قبض انبار مذكور كه در پشت آن، ذينفع رسيد داده و به تصديق مأمور صلاحيت‌ دار گمرك مي‌ رسد انجام خواهد شد، مگر اينكه قبض انبار مفقود شده باشد كه در اين صورت پس از احراز موضوع، در قبال اخذ رسيد، كالا به ذينفع تحويل مي ‌شود. (ماده 140 آ ا ق ا گ)

تبصره ـ اگر اين كالاها تا پايان مهلت مقرر در ماده (24) قانون (كه مفاد آن به‌ هنگام تحويل كالا به ذينفع تفهيم خواهد شد) از قلمرو گمركي كشور خارج نشده يا با انجام تشريفات مقرر و پرداخت وجوه متعلقه از گمرك ترخيص نگردد، كالا متروك محسوب و مقررات مربوط در مورد آن اعمال مي ‌شود. (تبصره ماده 140 آ ا ق ا گ)

ماده 141 ـ اسباب سفر و لوازم شخصي مسافر كه در موقع حركت خود از مبدأ به ‌عنوان بار به شركتهاي حمل و نقل بين المللي تحويل مي ‌شود حتي در صورتي كه از يك ماه قبل تا يك ماه بعد از ورود او، وارد قلمرو گمركي كشور شود، اسباب سفر و اشياي شخصي همراه وي محسوب مي ‌شود و ترخيص آن با رعايت مقررات مربوط انجام مي ‌شود. در مواردي كه اسباب سفر و اشياي مذكور خارج از مهلت ‌هاي مقرر وارد شود به شرط وجود عذر موجه (به تشخيص گمرك ايران) به همين نحو قابل ترخيص خواهد بود و در غير اين صورت با اعتراض صاحب كالا، مراتب در كميسيون ‌هاي موضوع مواد (144) و (146) قانون قابل رسيدگي مي باشد. (ماده 141 آ ا ق ا گ)

ماده 142 ـ مسافران غيرمقيم ايران كه با وسايل نقليه شخصي خود وارد كشور مي‌ شوند،، هرگاه براي وسايل ياد شده جواز عبور (كارنه دوپاساژ، تريپتيك يا ديپتيك) از كانونهاي جهانگردي كشورهاي ملحق به قرارداد گمركي ورود موقت وسايل نقليه شخصي سال 1954 منعقده در نيويورك در دست داشته و به گمرك ورودي ارايه دهند مي توانند تا سه ماه با توجه به مدت اعتبار كارنه دوپاساژ يا تريپتيك يا ديپتيك بدون الزام به تسليم اظهارنامه يا تأديه وجه‌ الضماني به گمرك از وسيله نقليه خود در كشور استفاده نمايند و يا در مدت مذكور چندين بار با وسيله خود از راههاي مجاز وارد و خارج شوند. گمرك ايران مي‌ تواند به درخواست متقاضي در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده از وسيله نقليه در داخل كشور را حداكثر تا پايان مدت اعتبار جواز تمديد نمايد. (ماده 142 آ ا ق ا گ)

تبصره 1ـ استفاده از مزاياي اين ماده‌ منوط به اجتماع شرايط زير در جواز عبور مي باشد: (تبصره 1 ماده 142 آ ا ق ا گ)

1ـ جواز ياد شده براي ورود وسيله نقليه به ايران داراي اعتبارباشد.

2ـ مندرجات و اوصاف مذكور در جواز عبور با مشخصات وسيله نقليه وارده مطابق باشد.

3ـ در هيچ يك از قسمتهاي مختلف جواز ياد شده آثار قلم خوردگي يا حك و اصلاحي وجود نداشته باشد، مگر اينكه كانون صادركننده جواز اصلاحي را كه به عمل آمده با مهر و امضاي خود گواهي كرده باشد.

تبصره 2ـ ايرانيان مقيم خارج از كشور به شرطي مي توانند از مقررات اين ماده استفاده نمايند كه قبل از ورود به ايران حداقل سه ماه متوالي در خارج اقامت داشته باشند. (تبصره 2 ماده 142 آ ا ق ا گ)

تبصره 3 - گمرك مي ‌تواند براي آن دسته از سرمايه‌ گذاران خارجي كه مجوز موضوع ماده (6) قانون تشويق و حمايت سرمايه ‌گذاري خارجي - مصوب 1380- را دريافت نموده‌ اند، پس از شروع عمليات اجرايي طرح و ورود تمام يا بخشي از سرمايه خارجي به كشور با تأييد سازمان سرمايه ‌گذاري و كمك‌ هاي اقتصادي و فني ايران، به ازاي هر (300) هزار دلار سرمايه ‌گذاري خارجي يا معادل آن به ارزهاي ديگر كه جذب و وارد شده باشد، يك دستگاه و حداكثر تا سقف سه دستگاه خودروي سواري نو مورد نياز را بدون ارايه جواز عبور و صرفاً پس از انجام تشريفات گمركي و اخذ تضامين لازم در اجراي بند (ح) ماده (1) قانون امور گمركي به مدت يك سال و قابل تمديد (با تأييد سازمان مذكور) تا پنج سال و با رعايت استانداردهاي مربوط، ورود موقت نمايد. (تبصره 3 ماده 142 آ ا ق ا گ)

ماده 143 ـ گمرك ورودي در صورتي كه جواز عبور ارايه شده جامع شرايط مذكور در بند (1) تبصره ماده (142) باشد، مشخصات جواز وسيله نقليه را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پمپ شده ثبت و نسبت به سه نوع جواز عبور مذكور در ماده ياد شده به ‌شرح زير عمل مي‌ نمايد: (ماده 143 آ ا ق ا گ)

1ـ در مورد كارنه دوپاساژ كه معمولاً هر صفحه آن مركب از دو قطعه جدا شدني و يك قطعه سوش مي باشد، قطعه اول را از جواز مجزا و قطعه دوم با سوش جواز را پس از قيد شماره و ثبت گمرك در سوش بدون تشريفات ديگري به صاحب جواز مسترد و وسيله نقليه را در اختيار او مي‌ گذارد.

2ـ در مورد تريپتيك و ديپتيك كه داراي قطعات جدانشدني نمي‌ باشند فقط شماره و ثبت گمرك در حين ورود و خروج در محل رواديد قيد و وسيله نقليه در اختيار صاحب آن گذاشته مي ‌شود.

تبصره ـ گمرك ورودي بايد از دارنده جواز عبور استعلام كند كه از كدام يك از مرزهاي كشور با وسيله نقليه خود خارج خواهد شد و جواب او را در دفتر مذكور منعكس و مراتب را به گمرك مرز خروجي اطلاع دهد. همچنين دارنده جواز را متوجه كند، در صورت فروش وسيله نقليه خود در ايران بايد قبل از تسليم به خريدار به يكي از گمرك‌ هاي مجاز مراجعه و با ارايه پروانه عبور و انجام تشريفات مقرر براي واردات قطعي، حقوق ورودي و هزينه هاي انجام خدمات آن را پرداخته و پروانه گمركي دريافت كند و در غير اين صورت مراتب‌ مشمول مقررات قاچاق گمركي خواهد بود. هنگام خروج، گمرك مرز پس از معاينه وسيله نقليه و تطبيق مشخصات آن با جواز عبور مراتب را در دفتر مخصوص شماره ‌گذاري و پلمب شده به وسيله ‌گمرك ثبت و خروج وسيله نقليه را به‌ گمرك ورودي اطلاع خواهد داد. (تبصره ماده 143 آ ا ق ا گ)

ماده 144 ـ هرگاه وسيله نقليه كه به موجب جواز عبور وارد مي ‌شود از كشور خارج نگردد مراتب به وسيله گمرك ورودي يا خروجي به گمرك ايران اعلام مي‌ گردد تا براي پيگرد قانوني از مجراي كانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران اقدام نمايد. (ماده 144 آ ا ق ا گ)

مرسولات پستي كليه اشيائي است كه بر طبق قوانين پستي كشور يا اتحاديه جهاني پست توسط پست قبول، مبادله و توزيع مي شود و شامل مراسلات و امانات به شرح ذيل است: (ماده 81 ق ا گ)

الف ـ مراسلات پستي، نامه، كارت پستال، مطبوعات، نمونه هاي تجارتي، نوار و لوح فشرده پر شده و مانند آنها است.

ب ـ امانات پستي، كليه بسته هاي پستي است به استثناء مراسلاتي كه از لحاظ بسته بندي، وزن و كرايه پستي تابع ضوابط خاص خود باشد.

اول ـ مبادله كيسه هاي مرسولات پستي

كيسه هاي پستي حاوي مرسولات پستي بايد هنگام ورود به گمركهاي مرزي و ارسال به خارج در دفاتر مبادله پستي به وسيلة گمرك، نظارت و مهر و موم و پلمب گردد. (ماده 82 ق ا گ)

دوم ـ مرسولات ارسالي به خارج كشور

كليه مرسولات ارسالي به خارج از كشور كه مشمول نظارت گمركي است بايد با فرم هاي 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP كه توسط ارسال كننده تكميل مي شود همراه باشد فرم هاي ياد شده كه اظهارنامه هاي گمركي مرسولات پستي تلقي و بررسي گمـركي بر اساس آن انجام مي شود توسط ادارات پـست در اختيار فرستنده قرار مي گيرد. (ماده 83 ق ا گ)

در واحدهاي پستي كه واحد گمركي وجود دارد، نمايندگان گمرك بر مرسولات پستي مشمول مقررات گمركي نظارت مي كنند و با مهر يا با روش هاي خودكاري كه از ناحيه گمرك ايران تجويز و مورد اجرا گذاشته مي شود ممهور مي نمايند.

واحد خدمات پستي، نهادي دولتي يا خصوصي داراي مجوز از دولت است كه خدمات بين المللي پستي ارائه مي كند. (تبصره ماده 83 ق ا گ)

گمرك ايران مي تواند در صورت درخواست پست جمهوري اسلامي ايران تمام يا بخشي از وظايف مربوط به پذيرش مرسولات پستي به خارج از كشور را پس از احراز شرايط لازم با اعطاي نيابت به پست جمهوري اسلامي ايران براي مدت معيني واگذار نمايد. (ماده 84 ق ا گ)

در هر نقطه از كشور كه دفتر مبادله مرسولات پستي خارجي داير است گمرك نيز بايد در آنجا مستقر شود و انجام وظيفه نمايد. (ماده 85 ق ا گ)

دفاتر مبادله مرسولات پستي خارجي با اطلاع و موافقت گمرك ايران تأسيس مي شود. (تبصره 1ماده 85 ق ا گ)

پست جمهوري اسلامي ايران مكلف است تمامي امكانات اداري لازم جهت استقرار گمرك را تأمين نمايد. (تبصره 2 ماده 85 ق ا گ)

گمرك در دفاتر مبادله مرسولات پستي، مرسولات قبول شده را با توجه به فرم هاي 22 CN، 23 CN، 71 CP و 72 CP همراه آنها كنترل و در صورت وجود ترديد مي تواند جهت تطبيق محتوي با فرم همراه مرسوله از مأمور پست دفتر مبادله درخواست نمايد كه آنها را باز كند و در صورت عدم تطبيق، مرسوله برگشت داده مي شود و چنانچه جزء كالاي ممنوع الصدور باشد ضبط و طبق مقررات مربوطه اقدام مي شود. (ماده 86 ق ا گ)

گمرك بر مرسولات ارسالي به خارج از كشور با مهروموم و پلمب كيسه ها نظارت مي كند.

تبصره ـ گمرك ضمن نظارت در امر ارسال مرسولات پستي، علاوه بر مهر و موم نمودن كيسه ها، فرم بارنامه هاي كيسه ها و امانات محتوي آنها را به مهري كه از طرف گمرك ايران تعيين مي شود ممهور مي نمايد. (تبصره ماده 86 ق ا گ)

سوم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

در صورتي كه مرسوله اي از نظر گمرك مشكوك باشد مي تواند از مأمور پست بخواهد كه آن را باز نمايد. در اين مورد فرم مخصوص حاكي از باز شدن و تعيين مشخصات كالا طبق نمونه تعيين شده از ناحيه گمرك ايران، به بسته مزبور الصاق مي شود. (ماده 87 ق ا گ)

چنانچه نامه يا مرسوله اي كه اداره پست مجاز به باز كردن آن نيست به نظر گمرك مشكوك باشد طبق ماده (23) آيين نامه اجرائي موافقتنامه امانات پستي عمل مي شود. اين رويه در مورد مرسولات به مقصد خارج از كشور نيز لازم الاجراء است. (تبصره 1 ماده 87 ق ا گ)

ترخيص محمولات و مرسولاتي كه جنبه تجاري دارند تابع تشريفات و مقررات عمومي است. (تبصره 2 ماده 87 ق ا گ)

چهارم ـ مرسولات پستي مشمول حقوق ورودي

مرسولات پستي وارده از خارج كشور كه مشمول پرداخت حقوق ورودي هستند بايد در انبارهاي متعلق به پست كه تحت نظارت گمرك مي باشند، نگهداري شوند. (ماده 88 ق ا گ)

دفاتر پست مكلفند فهرست مرسولات پستي كه طبق مقررات پست، متروكه تلقي مي شوند با درج كليه مشخصات بر اساس اظهارنامه هاي گمركي مخصوص مرسولات پستي تنظيم و به همراه كالا به انبارهاي گمركي تحويل دهند. شركت پست مكلف است جهت نگهداري كالاي متروكه فضايي مناسب را در اختيار گمرك قرار دهد. (ماده 89 ق ا گ)

پست بنا به درخواست كتبي صاحب كالا مي تواند مدت توقف كالا را حداكثر تا سه ماه تمديد كند. (تبصره ماده 89 ق ا گ)

پنجم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج، در داخل كشور

در مواردي كه مرسولات پستي موضوع پروانه عبور به گمرك مقصد عبور تحويل نشود، مورد، تابع مقررات مبحث ششم فصل اول بخش هفتم اين قانون مي شود. (ماده 90 ق ا گ)

ششم ـ توزيع مرسولات و دريافت حقوق ورودي

حقوق ورودي مرسولات وارده از خارج توسط گمرك وصول مي شود. مرسولات قابل توزيع به وسيله پست با صدور پروانه يا پته توسط مأموران گمرك تعيين و در دفتر مخصوص ثبت و پروانه يا پته گمركي به همراه صورتحساب وجوه متعلقه به پست تحويل مي شود. ادارات پست پس از وصول حقوق ورودي، وجوه دريافتي را به حساب گمرك واريز و حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ تحويل صورتحساب با گمرك تسويه حساب مي نمايند. وجوه واريز شده به درآمد قطعي منظور مي گردد. (ماده 91 ق ا گ)

(آیین نامه )

مرسولات پست بين المللي

يكم ـ مرسولات وارده از خارج كشور

كيسه ‌هاي حاوي مرسولات وارده از خارج كشور در دفاتر مبادله مقصد با حضور و نظارت مأموران ‌گمرك با توجه به صحت پلمب مبدأ و گمرك مرزي و بارنامه ‌هاي همراه آنها باز مي‌ شوند. اين نظارت با زدن مهري كه از طرف گمرك ايران تهيه مي‌ گردد بر روي فرم‌ هاي (برگه ‌هاي) پستي كه عبارت از بارنامه كيسه‌ ها و محتويات آنها مي باشد اعمال مي ‌شود. (ماده 154 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه مرسوله پس از ارزيابي مشمول پرداخت حقوق ورودي باشد در دفتر مخصوص ثبت و پس از تعيين وجوه متعلقه و وصول آن به ترتيب مذكور در ماده (91) قانون و در صورت معافيت بدون صدور پروانه يا پته، با ثبت در دفتر مذكور و مهر كردن اسناد و مرسوله به مهر معافيت به گيرنده تحويل خواهد شد. (ماده 155 آ ا ق ا گ)

ترخيص محموله ‌ها و مرسولاتي كه جنبه تجاري داشته باشند، تابع تشريفات گمركي و مقررات عمومي واردات خواهند بود. (تبصره ماده 155 آ ا ق ا گ)

دوم ـ حمل و مبادله مرسولات وارده از خارج در داخل كشور (عبور داخلي)

در مورد مرسولات پستي عبور داخلي اظهارنامه عبور داخلي مرسولات پستي در چهار نسخه تنظيم و صادر مي ‌شود كه يك نسخه به پست مقصد ارسال، يك نسخه در پست مبدأ نگاهداري، يك نسخه جهت گواهي و اعلام وصول مرسولات به ‌گمرك مقصد و نسخه چهارم در گمرك مبدأ نگاهداري مي ‌شود. (ماده 156 آ ا ق ا گ)

در صورتي كه مرسوله عبوري با توجه به مشخصات مندرج در اظهارنامه ممنوع يا مجاز مشروط شناخته شود، بايد طبق مفاد ماده (123) قانون اقدام گردد. (تبصره 1 ماده 156 آ ا ق ا گ)

اداره پست مي‌ تواند در يك اظهارنامه عبوري چندين محموله و مرسوله پستي را يك جا اظهار نمايد. (تبصره 2 ماده 156 آ ا ق ا گ)

نظارت در امر كيسه‌ بندي و ارسال مرسولات عبور داخلي با صدور اظهارنامه موضوع ماده (156) و پلمب كيسه‌ ها يا به روش‌ هاي خودكار كه قانوناً تجويز و به اجرا گذاشته مي ‌شود اعمال و مشخص خواهد گرديد. (ماده 157 آ ا ق ا گ)

در مورد كيسه‌ هاي حاوي مرسولات عبوري در دفاتر مبادله مقصد عيناً همانند كيسه ‌هاي وارده از خارج رفتار و اعمال مقررات خواهد شد. (تبصره ماده 157 آ ا ق ا گ)

سوم ـ برگشت مرسولات پستي وارده از خارج كشور يا ارسال آنها به مقصد جديد در خارج از كشور

در مورد مرسولات پستي برگشتي به مبدأ و يا ارسالي به مقصد جديد در خارج كشور اظهارنامه مرجوعي در چهار نسخه تنظيم و يك نسخه به دفتر مبادله پستي تنظيم‌ كننده دپش، يك نسخه به گمرك ناظر بر تنظيم دپش، يك نسخه در گمرك مبدأ و نسخه چهارم در پست مبدأ نگهداري خواهد شد. مرسولات برگشتي توسط مأموران گمرك پملب شده و در جوف كيسه‌ هايي كه توسط مأموران پست و گمرك پلمب مي ‌شود به دفاتر مبادله پستي ارسال مي‌ گردد. (ماده 158 آ ا ق ا گ)

مأموران گمرك در دفاتر مبادله پستي تنظيم‌ كننده دپش با درج شماره دپش رديف ثبت مرسوله و تاريخ ارسال آنها در نسخه اظهارنامه، مراتب مرجوع شدن مرسولات را ضمن عودت نسخه اظهارنامه به گمرك مبدأ اطلاع ميدهند. (ماده 159 آ ا ق ا گ)

مأموران گمرك مرزي موظفند نسخه تحويل دپش ‌هاي خروجي را پس از بررسي صحت پلمب گمرك مبدأ دپش امضا و خروج از مرز مرسولات را تأييد نمايند. (تبصره ماده 159 آ ا ق ا گ)

چهارم ـ توزيع مرسولات

در صورتي كه مرسوله‌اي طبق مقررات پستي غيرقابل توزيع تشخيص و برگشت آن به مبدأ بلامانع باشد با تنظيم اظهارنامه مرجوعي به كشور فرستنده يا مقصد جديد از داخل كشور ارسال و پروانه يا پته گمركي با قيد شماره اظهارنامه مرجوعي و علت برگشت در قبال اخذ رسيد عيناً جهت ابطال به گمرك مسترد خواهد شد. (ماده 160 آ ا ق ا گ)

«وسايل نقليه براي مقاصد تجاري» به شناور، وسيله نقليه آبي خاكي (هاوركرافت)، هواپيما، وسايل نقليه جاده اي و ريلي كه در حمل و نقل بين المللي براي حمل اشخاص و كالا به صورت تجاري، مورد استفاده قرار مي گيرد، به همراه مقدار متعارف لوازم يدكي، ملزومات و تجهيزات، مواد روان كننده و سوخت موجود در باكهاي استاندارد كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند اطلاق مي گردد. اين اصطلاح شامل محفظه هاي حمل بار يا بارگُنج (كانتينر) نيز مي شود. (ماده 95 ق ا گ)

وسايل نقليه براي مقاصد تجاري، اعم از پر يا خالي، مي تواند به صورت موقت يا عبوري وارد قلمرو گمركي شود، مشروط بر اينكه در خارج به ثبت رسيده باشد و براي حمل و نقل داخلي مورد استفاده قرار نگيرد. اين وسايل نقليه در مهلت تعيين شده توسط گمرك بايد بدون هرگونه تغيير به جز تغييرات ناشي از استهلاك از مرزهاي رسمي كشور خارج شود. (ماده 96 ق ا گ)

وسايل نقليه براي مقاصد تجاري به هنگام ورود و خروج فقط يك برگه اظهارنامه اجمالي ورودي يا خروجي بدون نياز به اسناد ديگر، به منظور شناسايي و تسويه اين وسايل نقليه به گمرك تسليم مي كنند و به شرط سپردن تعهد، شركت حمل و نقل ايراني مربوطه از سپردن تضمين معاف است. (ماده 97 ق ا گ)

كالاهايي كه با اين وسايل نقليه حمل مي شوند و يا اشخاصي كه با اين وسايل نقليه مسافرت مي نمايند، تابع مقررات خاص خود مي شوند. (تبصره 1 ماده 97 ق ا گ)

وسيلة نقليه در صورت عدم خروج در مهلت مقرر با احراز سوء نيت مشمول مقررات قاچاق مي شود. (تبصره 2 ماده 97 ق ا گ)

به انتقال كالاها تحت نظارت گمرك از وسيله حمل ورودي به وسيله حمل خروجي در محدوده يك گمرك كه همان گمرك ورودي و خروجي از قلمرو گمركي است روية انتقالي اطلاق مي شود. اين انتقال به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم انجام مي شود كه وسايل حمل ورودي و خروجي همزمان يا با فاصله زماني در محدوده يك گمرك حضور دارند تا عمل انتقال انجام گيرد. (ماده 98 ق ا گ)

براي انتقال كالا شركت حمل و نقل يا نماينده وي بايد اظهارنامه به ‌گمرك تسليم نمايد اظهارنامه بايد مبين تعداد و نوع بسته و علامت و شماره و وزن با ظرف و نوع جنس محتوي بسته‌ هايي باشد كه انتقال آنها مورد تقاضا است. (ماده 169 آ ا ق ا گ)

در مورد انتقال مستقيم، گمرك و مرجع تحويل گيرنده پس از دريافت اظهارنامه، مأموراني براي نظارت تعيين مي‌ نمايند كه مراقب جريان انتقال كالا باشند. مشخصات بسته‌ هايي كه به تدريج از يك وسيله نقليه تخليه و به ديگري بارگيري مي ‌شود در اوراق بار شماري يادداشت و پس از اتمام عمليات انتقال با مندرجات اظهارنامه تطبيق و اگر اختلافي مشاهده نشود مراتب در زير اظهارنامه قيد و آن را امضا ميكنند و هرگاه اختلافي ديده شود شرح اختلاف را گزارش ميدهند تا دستور رسيدگي و رفع اختلاف صادر گردد. (ماده 170 آ ا ق ا گ)

در مورد انتقال غيرمستقيم پس از تسليم اظهارنامه و صدور اجازه تخليه با رعايت همان اصول و ترتيبي كه در بخش سوم قانون مقرر است بسته‌ها از وسيله نقليه تخليه شده و با رعايت همان اصول تحويل مرجع تحويل‌گيرنده مي‌گردد. (ماده 171 آ ا ق ا گ)

براي انتقال كالاهاي تحويل شده به وسيله نقليه ديگر و بارگيري آن، تحويل دهنده كالا بايد به صورت كتبي از گمرك و مرجع تحويل ‌گيرنده درخواست صدور اجازه انتقال كرده و نسخه ‌اي از اظهارنامه و رسيد انبار را به آن ضميمه نمايد و در اين صورت اجازه انتقال صادر و بسته ‌ها به وسيله نقليه ديگر حمل و تحت نظارت مأموراني كه گمرك در ضمن صدور اجازه تعيين مي كند بارگيري گرديده و سپس اجازه حركت وسيله حمل توسط گمرك صادر خواهد گرديد. (ماده 172 آ ا ق ا گ)

كران بري (كابوتاژ) رويه اي است كه بر اساس آن كالاي داخلي از يك گمرك مرزي به گمرك مرزي ديگر در قلمرو گمركي از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي حمل مي گردد. كالايي كه از لحاظ نزديكي راه با رعايت صرفه تجاري از يك نقطه به نقطه ديگر قلمرو گمركي از راه هاي زميني مجاز با عبور از خاك كشور خارجي و همچنين كالايي كه از راه دريا يا رودخانه هاي مرزي به مناطق آزاد حمل مي شود در صورتي كه براي مصرف در اين مناطق باشد نيز مشمول مقررات كران بري (كابوتاژ) مي شود. در اين موارد هرگاه كالاي كران بُرد (كالاي كابوتاژي) با وسايل نقليه داخلي حمل شود وسيله نقليه نيز تابع رويه كالاي كران بُرد (كالاي كابوتاژي) است. (ماده 99 ق ا گ)

كالايي كه صدور آن از كشور مجاز است و صدور آن مشمول پرداخت هيچ گونه وجهي نيست را مي توان با انجام تشريفات و مقررات مربوطه به عنوان كران بر (كابوتاژ) حمل نمود. گمرك ايران مي تواند با كران بري (كابوتاژ) كالاي ممنوع الصدور يا كالايي كه به موجب قانون و مقررات مجاز مشروط است با اخذ تضمين يا تعهد يا قيود ديگر موافقت نمايد. (ماده 100 ق ا گ)

هرگاه مدت اعتبار پروانه كران بري (كابوتاژ) براي رسيدن كالا به گمرك مقصد منقضي گردد و تا سه ماه بعد از انقضاء آن از طرف صاحب كالا گواهينامه گمرك مقصد مبني بر ورود كالا ارائه نشود آن كالا مانند كالاي به مقصد نرسيده تلقي و به نحو زير عمل مي شود: (ماده 101 ق ا گ)

الف ـ در صورتي كه كالاي موضوع كـران بري (كابوتاژ) از نوع مجاز باشد نسبت به اجراي تعهد يا تضمين مأخوذه اقدام و سپس پروانه خروجي صادر مي گردد.

ب ـ در صورتي كه كالاي موضوع كران بري (كابوتاژ)، كالاي ممنوع الصدور يا مجاز مشروط باشد، مشمول مقررات قاچاق است و در صورت اثبات عدم سوء نيت فقط به ضبط تضمين يا پيگيري انجام تعهد اكتفاء مي شود. تا زماني كه جرم قاچاق اعلام يا وجه تضمين يا تعهد به درآمد منظور نشده است، تحويل كالا با اخذ جريمه انتظامي موضوع ماده (109) اين قانون بلامانع است.

در مواردي كه با ارائه مدارك و مستندات معتبر مورد تأييد گمرك، محرز شود كالاي كران بُرد (كالاي كابوتاژي) در اثناء حمل به علل قوه قهريه (فورس ماژور) از بين رفته است گمرك ايران مجاز است آن را به مقصد رسيده تلقي كند و علاوه بر دستور ابطال تضمين يا تعهد از تعقيب موضوع نيز خودداري نمايد. (تبصره ماده 101 ق ا گ)

براي انجام تشريفات كالاي كران ‌بري، صاحب كالا يا نماينده قانوني وي بايد اظهارنامه ضميمه شده به اسناد مالكيت كالا و مجوزهاي مورد نياز و تضمين لازم (در صورت تعلق) يا تعهد يا قيود ديگر را به گمرك تسليم نمايد. (ماده 173 آ ا ق ا گ)

براي وسايل نقليه دريايي داخلي حامل كالاي كران‌ بري به جاي اظهارنامه به اخذ تعهد و ثبت در دفاتر اكتفا مي ‌شود. (تبصره ماده 173 آ ا ق ا گ)

كالاي كران‌ بري بايد در مدتي كه از طرف گمرك مبدأ تعيين مي ‌شود به گمرك مقصد برسد. مدت ياد شده را گمرك مبدأ در هر مورد با توجه به نوع وسايل نقليه، مسافت، كيفيت راه و فصول مختلف سال تعيين مي‌ نمايد. علاوه بر مدت مذكور، گمرك مهلت ديگري نيز براي ارايه اظهارنامه گواهي شده گمرك مقصد كه حداكثر آن سه ماه از تاريخ وصول كالا به گمرك مقصد خواهد بود، تعيين خواهد نمود. (ماده 174 آ ا ق ا گ)

پس از پايان عمليات ارزيابي و صدور پروانه كران‌ بري با پلمب بسته‌ ها و در صورت قابل پلمب بودن وسيله حمل با پلمب آن نسخه ‌اي از پروانه و اظهارنامه كران ‌بري در اختيار صاحب كالا قرار مي‌ گيرد. پروانه كران بري در تمام مدت حمل بايد همراه محموله باشد. در صورتي كه كالاي كران بري موضوع يك پروانه با بيش از يك وسيله حمل شود طبق ماده (101) اقدام خواهد شد. (ماده 175 آ ا ق ا گ)

تمديدمهلت يا تغيير گمرك مقصد كالاي كران‌بري با درخواست كتبي صاحب كالا و موافقت رييس گمرك مبدأ امكان پذير است كه در اين صورت مراتب به‌گمرك مقصد اوليه نيز اعلام خواهد شد. (ماده 176 آ ا ق ا گ)

بلافاصله‌ پس از رسيدن محموله كران بري به گمرك مقصد، در صورتي كه مهلت پروانه كران بري منقضي نشده باشد مأموران گمرك مشخصات كالا را با مندرجات پروانه تطبيق و بسته‌ ها و پلمب آنها را معاينه مي‌ كنند و چنانچه اختلافي مشاهده نشد ورود كالا را با قيد تاريخ در محل مخصوص اظهارنامه كران بري تصديق، امضا و به صاحب كالا تسليم مي ‌نمايند. (ماده 177 آ ا ق ا گ)

هر محموله كران بري كه بعد از انقضاي مهلت پروانه به گمرك مقصد برسد در صورتي كه نسبت به وصول تضمين يا پيگيري تعهد اقدامي نشده باشد با اخذ جريمه انتظامي ‌به تشخيص رييس گمرك اجازه تخليه و ورود كالا داده مي ‌شود. در مواردي كه علت تاخير ناشي از قوه قهريه (فورس ماژور) يا عذر موجهي باشد در اين صورت گمرك مقصد بايد مراتب را با ارسال مدارك صاحب كالا مبني بر اثبات وجود اتفاقات قهري يا عذر موجه به گمرك ايران گزارش نمايد. اگر گمرك ايران دلايل را كافي و قانع‌ كننده تشخيص دهد اجازه صدور گواهي ورود محموله را به گمرك مقصد خواهد داد و مراتب را به گمرك مبدأ براي عدم وصول تضمين يا استرداد آن اعلام مي‌ نمايد. (ماده 178 آ ا ق ا گ)

هرگاه پلمب يك يا چند بسته از محموله كران‌ بري شكسته شده باشد محتويات بسته يا بسته‌ ها بازرسي مي ‌شود و در صورتي كه محتويات آنها با مندرجات پروانه مطابق باشد و معلوم گردد كه پلمب‌ ها غيرعمد شكسته يا از بين رفته است، گمرك مقصد اظهارنامه را گواهي و به صاحب آن تسليم مي‌ نمايد. هرگاه پلمب گمركي شكسته يا محو شده و مشخصات كالاي محتوي بسته مربوط با مندرجات پروانه كران‌ بري مغاير باشد علاوه بر وصول تضمين يا پيگيري براي اجراي تعهد، با كالا بر اساس مقررات كالاي ورودي و در مورد كالاي ايراني مانند كالاي صادراتي بازگشتي رفتار خواهد شد. (ماده 179 آ ا ق ا گ)

هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته‌ هاي يك محموله كران‌ بري زيادتر از تعداد مندرج در پروانه كران‌ بري است مقدار اضافي كالاي وارده از خارج و در مورد كالاي ايراني كالاي صادراتي بازگشتي تلقي و حسب مورد طبق مقررات مربوط نسبت به آنها رفتار مي ‌شود و آن مقداري كه مربوط به پروانه كران‌ بري است پس از رسيدگي و حصول اطمينان از ارتباط آن با پروانه كران‌ بري در اختيار صاحب كالا گذاشته مي ‌شود و گواهي ورود آن مقدار نيز صادر و تسليم مي‌ گردد. (ماده 180 آ ا ق ا گ)

هرگاه در گمرك مقصد مشاهده شود كه تعداد بسته‌ هاي يك محموله كران‌ بري كمتر از تعداد مندرج در پروانه كران ‌بر مي باشد گواهي ورود فقط نسبت به مقدار موجود صادر و پس از رسيدگي و احراز ارتباط بسته‌ ها با پروانه مربوط به صاحب كالا تسليم مي ‌شود. در ضمن گمرك مقصد موظف است مراتب را به گمرك مبدأ اعلام تا به مقدار كسري كالا نسبت به وصول تضمين و يا اجراي تعهد اقدام نمايد. (ماده 181 آ ا ق ا گ)

صاحب كالاي كران‌بري اظهارنامه گواهي شده ورود مجدد كالا را كه از طرف گمرك مقصد صادر گرديده و به گمرك مبدأ تسليم مي‌نمايد. گمرك مبدأ در صورتي كه گواهي‌نامه حاكي از ورود كالا به گمرك مقصد در مهلت تعيين شده را رويت نمايد، دستور تسويه تضمين يا ابطال تعهد را صادر و اظهارنامه گواهي شده مذكور را به همراه سابقه پروانه بايگاني مي‌نمايد. (ماده 182 آ ا ق ا گ)

در هر يك از گمركهاي مبدأ و مقصد بايد اطلاعات مربوط به كالاي كران‌بري در خصوص ثبت ورود و خروج كالا نگاهداري شود. (تبصره 1 ماده 182 آ ا ق ا گ)

گمرك مبدأ موظف است‌بلافاصله پس از صدور پروانه كران بري مراتب را به گمرك مقصد اعلام و گمرك مقصد موظف است پس از وصول كالا چگونگي ورود كالا و تاريخ ورود آن را با قيد شماره و تاريخ اظهارنامه ورود به گمرك مبدأ اطلاع دهد. (تبصره 2 ماده 182 آ ا ق ا گ)

ابلاغ هر نوع صورتمجلس مبني بر ضبط، توقيف كالا و كشف تخلف يا قاچاق به شخصي كه به وكالت از طرف صاحب كالا اظهارنامه به گمرك تسليم نموده و تنظيم صورتمجلس بر اثر رسيدگي به آن اظهارنامه صورت گرفته است به منزله ابلاغ آن به صاحب كالا محسوب مي گردد. (ماده 102 ق ا گ)

وسايل نقليه آبي اعم از خالي يا حامل كالا كه وارد آبهاي كشور مي شود بايد در اسكله هاي مجاز پهلو بگيرد يا در لنگرگاههاي مجاز لنگر بياندازد و قبل از انجام تشريفات مربوطه نبايد كالايي را تخليه يا بارگيري نمايد يا از اسكله ها يا لنگرگاهها خارج شود. هواپيمايي كه وارد كشور مي شود اعم از خالي يا حامل كالا بايد در فرودگاه مجاز فرود آيد و تشريفات گمركي مقرر درباره آن انجام شود. براي هواپيماهاي خروجي و كالاي آنها تشريفات گمركي بايد قبل از پرواز انجام گيرد. وسايل نقليه زميني اعم از خالي يا حامل كالا بايد از راه هاي مجاز گمركي وارد كشور شود و يكسره به اولين گمرك مرزي وارد و تشريفات گمركي آن انجام گردد و همچنين از راههاي مجاز گمركي خارج شود. (ماده 103 ق ا گ)

اسكله ها، لنگرگاهها، فرودگاهها و راههاي مجاز گمركي براي ورود و خروج وسايل نقليه و كالا و مسافر و هواپيماهاي مشمول تشريفات گمركي به پيشنهاد كارگروهي به مسؤوليت وزارت كشور و با شركت نمايندگان تام الاختيار گمرك ايران، وزارتخانه هاي امور خارجه، اطلاعات، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت، نيروي انتظامي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري تعيين مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (تبصره 1 ماده 103 ق ا گ)

پهلو گرفتن، لنگر انداختن، فرود آمدن و وارد شدن وسايل نقليه و خارج شدن آنها بدون انجام تشريفات مربوطه از مسير غيرمجاز جز در موارد قوه قهريه (فورس ماژور) كه بايد ثابت شود، در مورد وسايل نقليه خالي مشمول پرداخت جريمه به مبلغ ششصد هزار (000 /780) ريال تا شش ميليون (000 /800 /7) ريال به تشخيص رئيس گمرك مربوطه مي شود. همچنين در مورد وسايل نقليه حامل كالا طبق مقررات ماده (113) رفتار مي گردد. (تبصره 2 ماده 103 ق ا گ)

هرگاه به همراه كالايي كه با رعايت ماده (103) وارد گرديده است بسته يا بسته هايي مشاهده شود كه در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه وسيله نقليه، ذكري از آن نشده باشد و يا بسته يا بسته هايي در اظهارنامه اجمالي و فهرست كل بار يا بارنامه ذكر شود كه به مرجع تحويل گيرنده، تحويل نگرديده باشد و براي توضيح علت اختلاف نيز ظرف سه ماه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك از طرف شركت حمل و نقل كالا ارائه نشود حسب مورد به شرح زير رفتار مي گردد: (ماده 104 ق ا گ)

الف ـ در مورد اضافه تخليه به ضبط بسته يا بسته هاي اضافي اكتفاء مي شود.

ب ـ در مورد كسر تخليه به اخذ جريمه انتظامي مطابق ماده (110) اين قانون اقدام مي گردد.

چنانچه ظرف مهلت مقرر با ارائه اسناد و مدارك مورد قبول گمرك، ثابت گردد كه نسبت به اختلاف، سوء نيتي نبوده است، گمرك اجازه اصلاح اظهارنامه اجمالي را مي دهد. (تبصره 1 ماده 104 ق ا گ)

بسته هاي اضافي تحويلي به گمرك هاي مقصد عبور داخلي مشمول مقررات اين ماده است. (تبصره 2 ماده 104 ق ا گ)

ميـزان كسري و اضافي غـيرمتعارف كـالاهايي كه بدون بسته بندي وارد مي گردد نيز از نظر نحوه اقدام و اخذ جريمه مشمول مقررات اين ماده مي شود. (تبصره 3 ماده 104 ق ا گ)

مسؤول پرداخت جريمه هاي فوق در مورد شركتهاي حمل و نقلي كه در ايران نمايندگي دارند، نمايندگي هاي مزبور است و در مورد شركتهاي حمل و نقلي كه نمايندگي رسمي در ايران ندارند گمرك مي تواند به منظور وصول جريمه هاي احتمالي از حامل كالا تضمين لازم را اخذ كند. (تبصره 4 ماده 104 ق ا گ)

هرگاه كالايي كه ورود آن ممنوع است براي ورود قطعي با نام و مشخصات كامل و صحيح اظهار شود گمرك بايد از ترخيص آن خودداري و به صاحب كالا يا نماينده قانوني وي به طور مكتوب اخطار كند كه حداكثر ظرف سه ماه نسبت به عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا با رعايت ضوابط اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام ظرف مدت مزبور، گمرك كالا را ضبط و مراتب را به صاحب آن يا نماينده او ابلاغ مي نمايد. صاحب كالا حق دارد از تاريخ ابلاغ ضبط تا دو ماه اعتراض خود را به دادگاه صالحه تسليم نمايد و مراتب را حداكثر ظرف پانزده روز از تاريخ مراجعه به دادگاه صالحه به گمرك مربوطه اعلام كند. در غير اين صورت كالا به ضبط قطعي دولت در مي آيد. (ماده 105 ق ا گ)

كالايي كـه وارد كردن آن جرم شنـاخته مي شود از شمول اين ماده مستثني است و طبق قوانين و مقررات مربوط به آن عمل مي شود. (تبصره 1 ماده 105 ق ا گ)

در مواردي كه صاحب كالا به تشخيص گمرك معترض باشد و پرونده به واحدهاي ستادي و مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي احاله شود رسيدگي به آن خارج از نوبت انجام مي گيرد. تاريخ ابلاغ نظر نهايي گمرك مبدأ سه ماه مذكور است. (تبصره 2 ماده 105 ق ا گ)

اگر صاحب كالا يا نماينده قانوني او به طور مكتوب عدم موافقت خود را از عبور خارجي يا مرجوع كردن كالا قبل از سه ماه مذكور اعلام نمايد گمرك بلافاصله به ضبط كالا اقدام مي كند. (تبصره 3 ماده 105 ق ا گ)

در مورد كالاي موضوع ماده (105) كه به جاي كالاي مجاز و بدون استفاده از اسناد خلاف واقع از گمرك ترخيص شده و از تاريخ ترخيص آن بيش از چهارماه نگذشته است به شرح زير رفتار مي شود: (ماده 106 ق ا گ)

الف ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا باشد كالا فوري توقيف و پس از رد حقوق ورودي دريافتي طبق مقررات ماده (105) اين قانون رفتار مي شود.

ب ـ در صورتي كه تمام يا قسمتي از كالاي ترخيص شده در اختيار صاحب كالا نباشد و معلوم گردد كه در زمان ترخيص، حقوق ورودي بيشتري به آن تعلق مي گرفته است، مابه التفاوت حقوق ورودي مقدار به دست نيامده دريافت مي شود.

هرگاه ضمن رسيدگي به اظهارنامه يا بازرسي كالاي صادراتي معلوم شود وجوهي كمتر از ميزان مقرر، اظهار يا تـوديع گرديده است عـلاوه بر اخذ مابه التفاوت به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از پنج درصد (5 ٪) تا پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت مذكور دريافت مي شود. (ماده 107 ق ا گ)

هرگاه در اظهارنامه صادراتي بيش از ده درصد (10 ٪) كمتر يا بيشتر ارزش كالا غيرواقعي اظهار گردد تا تسهيلات و مزاياي غيرقانوني براي صاحب كالا ايجاد نمايد جريمه اي بين ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت ارزش، اخذ مي شود. (تبصره ماده 107 ق ا گ)

غير از مصاديقي كه در اين قانون به عنوان قاچاق ذكر شده است كشف هر نوع مغايرت بعد از اظهار و قبل از ترخيص كالاي ورودي از گمرك كه موجب زيان مالي دولت گردد و مـستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخيص رئيس گمرك جريمه اي از ده درصد (10 ٪) تا صد درصد (100 ٪) مابه التفاوت، دريافت مي شود. (ماده 108 ق ا گ)

در صورتي كه كشف مغايرت منجر به اخذ مابه التفاوت حقوق ورودي به ميزاني بيش از پنجاه درصد (50 ٪) حقوق ورودي كالاي اظهار شده باشد علاوه بر اخذ مابه التفاوت، حداقل جريمه مأخوذه نبايد كمتر از پنجاه درصد (50 ٪) مابه التفاوت باشد. (تبصره 1 ماده 108 ق ا گ)

در مواردي كه مقصد نهايي بارنامه بعد از گمرك، مرز ورودي باشد و اظهارنامه عبوري بر اساس مندرجات اسناد، تنظيم و تسليم گمرك شده باشد در صورتي كه در اثر ارزيابي مغايرتي در نوع و ميزان كالا كشف شود و اسناد مورد قبول گمرك طي سه ماه ارائه نگردد، كالاي مغاير و مازاد توسط دولت ضبط مي گردد. (تبصره 2 ماده 108 ق ا گ)

جرائم مربوط به اظهار مغاير به استثناء تبصره (2) اين ماده در مورد كالاي عبور خارجي و مرجوعي و عبور داخلي توسط شركت حمل و نقل به صورت تضمين اخذ مي شود تا در صورت عدم خروج كالا يا عدم تحويل كالا به گمرك مقصد در مهلت مقرر علاوه بر اجراي مقررات مربوطه به درآمد قطعي واريز گردد. (تبصره 3 ماده 108 ق ا گ)

وسايل نقليه و كالاهايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي وارد كشور مي گردد و وسايل نقليه اي كه به استناد جواز عبور بين المللي وارد كشور مي شود چنانچه در مهلت مقرر براي خروج از كشور يا تحويل به گمرك به غير از موارد قوه قهريه (فورس ماژور) مراجعه ننمايد به تشخيص رئيس گمرك به ازاي هر روز تأخير مشمول جريمه اي از چهارصد هزار (000 /520) ريال تا دو ميليون (000 /600 /2) ريال مي شود. (ماده 109 ق ا گ)

مواردي كه وجه تعهد يا تضمين دريافت شده از صاحب وسيله نقليه يا كالا به درآمد واريز گرديده و يا جرم قاچاق به مراجع قضائي گزارش شده باشد، از حكم اين ماده مستثني است. (تبصره ماده 109 ق ا گ)

هرگاه در اظهارنامه هايي كه براي ترخيص كالا تسليم گمرك مي شود مشخصات كالا برخلاف واقع اظهار شده باشد ولي اين خلاف اظهار متضمن زيان مالي دولت نشود و كشف آن مستلزم اخذ تفاوت نباشد به تشخيص رئيس گمرك محل، جريمه اي كه حداقل آن يك ميليون (000 /300 /1) ريال و حداكثر آن دو ميليون (000 /600 /2) ريال است اخذ و با اجازه كتبي رئيس گمرك محل، اظهارنامه تسليمي اصلاح مي شود. (ماده 110 ق ا گ)

در مواردي كه اظهار خلاف از مصاديق تخلفات و قاچاق موضوع اين قانون نباشد ولي كالا ممنوع الورود باشد گمرك در اين موارد وفق مقررات ماده (105) اين قانون اقدام مي نمايد و علاوه بر آن، جريمه موضوع اين ماده نيز اخذ مي گردد. (تبصره ماده 110 ق ا گ)

مرتكبين تخلف از مقررات گمركي كه جريمه از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به اصل جريمه يا ميزان آن كه توسط رئيس گمرك محل تعيين مي گردد اعتراض داشته باشند مي توانند قبل از ترخيص يا پس از توديع يا تأمين آن در گمرك محل، اعتراض خود را با دلايل و مدارك به منظور ارجاع به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي به گمرك مربوطه تسليم نمايند. (ماده 111 ق ا گ)

در تمام مواردي كه توسط رؤساء گمرك، جريمه براي تخلفات گمركي تعيين مي گردد جريمه بايد با توجه به نوع و تكرار و تعدد تخلف، سابقه و وضعيت متخلف، حجم و نوع و ارزش كالا، شرايط مكان و زمان، تعيين و به وضوح و به طور كامل در صورتمجلس تخلف قيد و امضاء و يك نسخه از آن به گمرك ايران ارسال گردد و در مقابل وصول جريمه بلافاصله رسيد رسمي صادر و به پرداخت كننده تسليم شود. (تبصره ماده 111 ق ا گ)

اشتغال كاركنان گمرك به امر بازرگاني خارجي يا كارگزاري گمركي و هر نوع حرفه ديگر كه با تشريفات گمركي مرتبط باشد ممنوع است. متخلفين با حكم مراجع رسيدگي به تخلفات اداري، به اخراج از خدمت در گمرك محكوم مي شوند. (ماده 112 ق ا گ)

در خصوص كالاهاي مستعملي كه به استناد قانون خاص بايد براي آنها بر اساس كالاي نو حقوق ورودي پرداخت شود، مابه ‌التفاوت حقوق ورودي ناشي از تفاوت بين ارزش واقعي مستعمل با ارزش نو تعيين شده مشمول جريمه يا ابطال پروانه صادراتي نخواهد بود. (ماده 183 آ ا ق ا گ)

در اجراي تبصره ماده (111) قانون، گمرك ايران موظف است نسبت به ايجاد بانك اطلاعاتي از تعداد تخلفات قطعي شده، سابقه و وضعيت متخلف، حجم، نوع و ارزش آن اقدام نمايد. (ماده 184 آ ا ق ا گ)

گمركهاي اجرايي بايد جريمه را بر اساس اطلاعات موجود در اين بانك تعيين و ثبت نمايند. در مواردي كه مرتكب تخلف داراي سابقه قبلي در مورد يك موضوع خاص باشد، روساي گمرك مي توانند با تعيين جريمه مناسب و بالاتر از ميزان جريمه قبلي، به نحوي كه داراي اثر بازدارندگي باشد، اقدام نمايند.

ماده 113 ـ موارد زير قاچاق گمركي محسوب مي شود: (ماده 113 ق ا گ)

الف ـ كالايي كه از مسير غيرمجاز يا بدون انجام تشريفات گمركي به قلمرو گمركي وارد يا از آن خارج گردد. همچنين كالاهايي كه بدون انجام تشريفات گمركي يا از مسيرهاي غيرمجاز وارد كشور شود و در داخل كشور كشف گردد.

تبصره ـ منظور از مسير غيرمجاز، مسيرهايي غير از موارد مندرج در تبصره (1) ماده (103) اين قانون است.

ب ـ خارج نكردن وسايل نقليه و يا كالاي ورود موقت، ورود موقت براي پردازش، عبور خارجي و مرجوعي ظرف مهلت مقرر از قلمرو گمركي و عدم تحويل كالاي عبور داخلي شخصي ظرف مهلت مقرر جز در مواردي كه عدم خروج يا عدم تحويل به گمرك و يا ترخيص قطعي، عمدي نباشد.

تبصره ـ ارائه اسناد خلاف واقع كه دلالت بر خروج وسايل نقليه و كالا از قلمرو گمركي و يا تحويل آنها به گمرك داشته باشند نيز مشمول مقررات اين بند است.

پ ـ بيرون بردن كالاي تجاري از اماكن گمركي بدون اظهار يا بدون پرداخت يا تأمين حقوق ورودي، خواه عمل در حين خروج از اماكن گمركي يا بعد از خروج كشف شود. هرگاه خارج كننـده غير از صاحـب كالا يا نماينده قانوني او باشد گمرك عين كالا و در صورت نبودن كالا بهاي آن را از مرتكب مي گيرد و پس از دريافت وجوه گمركي مقرّر، به صاحب كالا مسترد مي دارد و مرتكب طبق مقررات كيفري تعقيب مي شود.

ت ـ كالاي عبور خارجي كه تعويض و يا قسمتي از آن برداشته شود.

ث ـ كالايي كه ورود يا صدور آن ممنوع است تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط و با نام ديگر اظهار شود. كالاي عبوري مشمول تبصره (2) ماده (108) اين قانون مي شود.

ج ـ وجود كالاي اضافي همراه كالاي اظهار شده كه در اسناد تسليمي به گمرك ذكري از آن نشده است، مشروط بر اينكه كالاي اضافي از نوع كالاي اظهار شده نباشد. كالاي اضافي موضوع ماده (54) اين قانون از شمول اين بند مستثني است.

چ ـ وسايل نقليه و كالايي كه صدور قطعي آن ممنوع يا مشروط است و به عنوان خروج موقت يا كران بري (كابوتاژ) اظهار شده باشد و ظرف مهلت مقرر به قلمرو گمركي وارد نگردد. موارد قوه قهريه (فورس ماژور) و مواردي كه عدم ورود كالا عمدي نيست از اين حكم مستثني است.

ح ـ كالاي مجاز يا مجاز مشروطي كه تحت عنوان كالاي مجاز يا مجاز مشروط ديگري كه جمع حقوق ورودي آن كمتر است با نام ديگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع اظهار شود، كالاي عبوري مشمول تبصره (1) ماده (108) اين قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادي است كه در آن خصوصيات كالايي ذكر شده باشد كه با جنس و خصوصيات كالاي اظهار شده تطبيق ننمايد و يا جعلي باشد.

خ ـ كالا با استفاده از شمول معافيت با تسليم اظهارنامه خلاف يا اسناد غيرواقعي و يا با ارائه مجوزهاي جعلي به گمرك اظهار شود.

د ـ كالاي جايگزين شده ممنوع الصدور يا مشروط يا داراي ارزش كمتري كه با كالاي صادراتي كه براي آن پروانه صادر گرديده است تعويض شود.

ذ ـ كالاي مورد معافيتي كه بدون رعايت مقررات ماده (120) اين قانون به ديگري منتقل شود.

ماده 114 - بنا به پيشنهاد گمرك ايران، اشخاصي كه كارت بازرگاني دارند، چنانچه مرتكب قاچاق كالا شوند، كارت بازرگاني آنها پس از رسيدگي به موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران و گمرك ايران به طور موقت توقيف يا به طور دائم ابطال مي گردد. (ماده 114 ق ا گ)

تبصره ـ ابطال كارت بازرگاني مانع از ترخيص كالايي كه طبق مقررات، قبل از محروميت براي آن گشايش اعتبار شده يا حمل آن آغاز گرديده است، نمي شود. (تبصره ماده 114 ق ا گ)

ماده 115 ـ در صورتي كه در اجراي مقررات و كنترلهاي گمركي بخشي از محموله، مشمول مقررات قاچاق گمركي تشخيص داده شود، نگهداري يا ضبط مابقي كالا يا وسيله نقليه آن مجاز نمي باشد، مگر آن كه به تشخيص گمرك نگهداري آنها براي اثبات عمل قاچاق يا وصول جريمه ها ضروري باشد. (ماده 115 ق ا گ)

ماده 116 ـ هرگونه حك و اصلاح در صورتمجلس كشف و ضبط، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در آن به عنوان عوامل كشف و تغيير دادن در مندرجات آن ممنوع است و مرتكب در صورت وجود عمد به عنوان جعل و تزوير در اسناد دولتي در مراجـع قضائي مورد تعـقيب قرار مي گيرد. هرگاه جـعل و تـزوير مزبور متـضمن جرم ديگري نيـز باشد مرتكب براي آن جرم نيز طبق مقررات و قوانين مربوط مورد تعقيب واقع مي شود. (ماده 116 ق ا گ)

ماده 117 ـ اسناد مثبته گمركي كه در موارد احتمالي قاچاق مي توان به آن استناد نمود عبارت از اصل اسناد زير است: (ماده 117 ق ا گ)

الف ـ پروانه ورود گمركي

ب ـ پته گمركي

پ ـ قبض سپردة موجب ترخيص كالا

ت ـ قبض خريد كالاي متروكه، ضبطي و بلاصاحب

ث ـ پروانه عبور

ج ـ پروانه مرجوعي

چ ـ پروانه ورود موقت

ح ـ پروانه ورود موقت براي پردازش

خ ـ پته عبور

د ـ پروانه كران بري (كابوتاژ)

ذ ـ پروانه صادراتي

ر ـ پروانه صدور موقت

ز ـ كارت مسافري صادره توسط مناطق آزاد تجاري و صنعتي

ژ ـ كارت هوشمند تكميل و تأييد شده توسط گمرك

تبصره ـ مشخصات مذكور در اين اسناد بايد با مشخصات كالا تطبيق نمايد و فاصله بين تاريخ صدور سند و تاريخ كشف كالا با توجه به نوع كالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (تبصره ماده 117 ق ا گ)

ماده 118 ـ مقررات كشف، تحويل، تهيه صورتمجلس قاچاق، توقيف كالا و متهم، مخبر، كاشف، ميزان جريمه ها، نحوه وصول، فروش و تقسيم حاصل فروش و جريمه هاي آن، نحوه ارجاع پرونده به مراجع صالحه و ساير موارد پيش بيني نشده در اين فصل تابع قوانين مربوط به قاچاق است. (ماده 118 ق ا گ)

گمرك ايران ضمن همكاري با مراجع ذي ربط مي‌ تواند تمهيدات لازم را در زمينه اجراي صحيح و دقيق قانون مبارزه پولشويي ـ مصوب 1386 ـ در زمينه امور گمركي فراهم نمايد. (ماده 185 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران مي‌ تواند به منظور پيشگيري، مقابله و مبارزه جدي با ورود و خروج و عبور (ترانزيت) مواد مخدر (اعم از سنتي و صنعتي)، مواد روانگردان و پيش سازه ‌هاي مواد مذكور، از تجهيزات و شيوه‌ هاي نوين بازرسي از جمله سگ‌ هاي موادياب و دستگاههاي آشكارساز استفاده نمايد.

وسايل نقليه يا كالايي كه به صورت عبوري، ورود موقت، ورود موقت براي پردازش يا مرجوعي و وسايل نقليه ‌اي كه به استناد جواز بين المللي وارد كشور شده ‌اند و عليرغم اعلام جرم قاچاق منتهي به صدور حكم برائت از سوي مراجع قضايي گرديده ‌اند، تا زمان تسليم كالا به گمرك مشمول جريمه موضوع ماده (109) قانون خواهند بود. (ماده 186 آ ا ق ا گ)

منظور از عبارت «از نوع كالاي اظهار شده»، موضوع بند (ج) ماده (113) قانون، كالايي است كه از هر حيث با كالاي اظهار شده مطابقت داشته باشد. منظور از اظهارنامه خلاف موضوع بند (خ) ماده (113) قانون، اظهارنامه ‌اي است كه در آن از اسناد خلاف واقع استفاده شده باشد. (ماده 187 آ ا ق ا گ)

دبيرخانه كميسيون موضوع ماده (114) قانون در گمرك ايران مي باشد. (ماده 188 آ ا ق ا گ)

علاوه بر معافيتهاي مذكور در جدول تعرفه گمركي ضميمه آيين نامه اجرائي قانون مقررات صادرات و واردات و معافيتهاي ديگري كه به موجب قوانين، تصويب نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهاي مصوب مجلس شوراي اسلامي برقرار شده است، موارد زير نيز از پرداخت حقوق ورودي معاف مي باشد: (ماده 119 ق ا گ)

الف ـ كالاهاي مورد استفاده متعلق به رؤساي كشورهاي خارجي و همراهان آنها

ب ـ

1 ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي سياسي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران سياسي و خانواده آنان موضوع ماده (36) قانون مربوط به قرارداد وين درباره روابط سياسي، مصوب 21 /7 /1343 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

2 ـ كالاي مورد استفاده رسمي مأموريتهاي كنسولي خارجي و كالاي مورد استفاده شخصي مأموران كنسولي خارجي و اعضاي خانواده آنان كه اهل خانه او مي باشند در حدود قانون كنوانسيون وين درباره روابط كنسولي مصوب 4 /12 /1353 به شرط رفتار متقابل و با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد

3 ـ كالاي مورد استفاده رسمي نمايندگيهاي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي وابسته به آن و كالاي مورد استفاده كاركنان و كارشناسان سازمان ملل متحد، مأمور خدمت در ايران در حدود قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمان ملل متحد مصوب 13 /12 /1352 و قانون كنوانسيون مزايا و مصونيتهاي سازمانهاي تخصصي ملل متحد مصوب 20 /12 /1352 با تشخيص وزارت امورخارجه و گمرك ايران در هر مورد

4 ـ كالاي مورد استفاده كارشناسان خارجي اعزامي از محل كمكهاي فني، اقتصادي، علمي و فرهنگي كشورهاي خارجي و مؤسسات بين المللي به ايران، برابر آيين نامه مزايا و معافيتهاي كارشناسان خارجي مصوب 23 /4 /1345 با تشخيص وزارت امور خارجه و گمرك ايران در هر مورد و اشياء مورد استفاده رسمي بازرسان سازمان كنوانسيون منع سلاحهاي شيميايي در حدود قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون منع گسترش، توليد، انباشت و به كارگيري سلاحهاي شيميايي و انهدام آنها مصوب 5 /5 /1376 و ساير كنوانسيونهاي بين المللي كه دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته است و يا مي پيوندد در حدود مقررات اين كنوانسيونها

5 ـ آلات و ادوات حفاري و مواد شيميايي و وسايل عمليات علمي و فني وارد شده توسط هيأتهاي علمي باستان شناسي كشورهاي عضو سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي ملل متحد (يونسكو) با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري و گمرك ايران در هر مورد براي حفاري و اكتشافات علمي

پ ـ رادار و تجهيزات كمك ناوبري هوايي كه امكان ساخت داخلي آنها در كشور فراهم نيست به پيشنهاد شركت فرودگاههاي كشور و موافقت وزارت راه و شهرسازي و تأييد وزارتخانه هاي صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي

ت ـ تجهيزات نظامي اعم از اسلحه و مهمات، لوازم مخابراتي نظامي، مواصلاتي، تانك و ساير ارابه هاي زره پوش جنگي و وسايل نقليه خاص دفاعي به استثناء سواري و سواري كار و مواد اوليه براي ساخت اقلام ياد شده كه با تأييد كتبي وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح از بودجه دولت يا از محل هر اعتبار ديگري كه به همين منظور تخصيص يافته و به تصويب دولت رسيده است و به صورت انحصاري براي مصارف وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و ساير نيروهاي مسلح و انتظامي خريداري و به طور مستقيم به نام سازمانهاي مذكور از خارج وارد شده

تبصره ـ وزراي امور اقتصادي و دارايي و دفاع و پـشتيباني نـيروهاي مسـلح بنا به دلايل نظـامي و امنيـتي مي تواننـد كالاي وارده را از بـازرسي معاف و مراتب را به گمرك اعلام نمايند.

ث ـ اقلام و تجهيزات خاص اطلاعاتي با تأييد كتبي وزير اطلاعات

تبصره 1 ـ اقلام مزبور از بازبيني و بازرسي معافند.

تبصره 2 ـ مقررات اين بند شامل صادرات كالاهاي مذكور نيز مي شود.

ج ـ كالاي عبوري خارجي، مرجوعي، انتقالي، كران بري (كابوتاژ)، واردات موقت، واردات موقت براي پردازش

چ ـ اسباب سفر و لوازم شخصي و اشياء غيرمستعمل و مواد خوراكي غيرتجاري همراه مسافر

تبصره ـ سقف ارزش معافيت اقلام موضوع اين بند در مورد هر مسافر مبلغي است كه به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران تعيين مي شود. در صورت افزايش، مازاد بر آن با حفظ جنبه غيرتجاري مشمول پرداخت حقوق ورودي مي شود.

ح ـ لوازم خانه و لوازم شخصي ايرانيان مقيم خارج كه مدت اقامت آنان در خارج يك سال يا بيشتر باشد و لوازم خانه و اشياء اتباع خارجي داراي اجازه اقامت كه به ايران وارد مي شوند مشروط بر اين كه:

1 ـ لوازم و اشياء مزبور از يك ماه قبل تا نه ماه بعد از ورود شخص به قلمرو گمركي وارد شود موارد قوه قهريه (فورس ماژور) به تشخيص گمرك ايران مستثني است.

2 ـ لوازم و اشياء مزبور به تشخيص گمرك با وضع و شؤون اجتماعي آنان متناسب بوده و جنبه تجاري نداشته باشد.

3 ـ در پنج سال گذشته، از چنين معافيتي استفاده نكرده باشند.

تبصره 1 ـ كارمندان دولت كه براي انجام مأموريت يكساله يا بيشتر به خارج از كشور اعزام مي شـوند در صورتي كه قـبل از پايان مـأموريت و توقف يـكساله از خارج احضار شوند همچنين ايرانياني كه به تشخيص وزارت امور خارجه به ناحق از كشور محل سكونت اخراج مي شوند مشمول شرط مدت يك سال توقف مذكور در اين بند نيستند.

تبصره 2 ـ منظور از لوازم خانه اشيائي است كه به طور عرفي مورد استفاده شخص و يا خانواده صاحب آن اشياء هنگام اقامت در يك محل قرار مي گيرد.

تبصره 3 ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

تبصره 3 ـ اشخاصي كه با رعايت مقررات مربوطه از مناطق آزاد به سرزمين اصلي وارد مي گردند نيز مشمول تسهيلات اين بند مي شوند.

خ ـ آلات و ابزاردستي اعم از برقي و غيربرقي مربوط به كار يا حرفه ايرانيان شاغل در خارج و خارجياني كه به ايران مي آيند مشروط بر اين كه:

1 ـ اشتغال آن افراد به حرفه و پيشه و كار مورد ادعاء به تصديق مقامات كنسولي ايران در كشور محل اقامت قبلي آنان برسد. در نقاط فاقد مقامات كنسولي ايران ارائه گواهي مقامات محلي كفايت مي كند.

2 ـ از يك ماه قبل از ورود تا نه ماه بعد از ورود آنان به قلمرو گمركي برسد.

د ـ لوازم شخصي، لوازم خانه و آلات و ابزار كار دستي ايرانيان مقيم خارج كه فوت مي شوند، با ارائه صورتمجلس ماترك كه حداكثر ظرف يكسال بعد از فوت، توسط مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران تنظيم گردد و حداكثر تا يك سال بعد از صدور گواهي انحصار وراثت وارد كشور شود.

تبصره ـ مقامات محلي به تشخيص وزارت امور خارجه در مواردي كه مأموران كنسولي دولت جمهوري اسلامي ايران در كشور محل اقامت نباشند، صلاحيت تنظيم صورتمجلس مذكور را دارند.

ذ ـ دارو و لوازم طبي و بيمارستاني مورد احتياج درماني و بهداشتي مؤسسات خيريه و عام المنفعه با گواهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

تبصره ـ فهرست اين مؤسسات با تأييد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ر ـ وسائط نقليه از جمله آمبولانس، خودروهاي فرماندهي امداد و نجات، خودروهاي ويژه امداد و نجات به استثناء سواري، دارو، لوازم پزشكي طبي و بيمارستاني، بالگرد و قايق امدادي، مواد غذايي، پوشاك، پتو، چادر، خانه هاي پيش ساخته يا ساير كالاهاي امداد و نجات مورد نياز كه به منظور كمك به آسيب ديدگان از بلاياي طبيعي يا حوادث غيرمترقبه يا ساير وظايف و مأموريتهاي تصريح شده در اساسنامه هلال احمر جمهوري اسلامي ايران كه به نام هلال احمر جمهوري اسلامي ايران وارد مي شود با تشخيص وزارت امور اقتصادي و دارايي

تبصره ـ تشريفات گمركي و ترخيص كالاها و اقلام وارداتي و اهدائي به هنگام وقوع بحرانها و سوانح و حوادث غيرمترقبه ملي و منطقه اي در كمترين زمان ممكن به عمل مي آيد.

ز ـ اشياء باستاني مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ايران، اعم از اينكه از قبل به خارج از كشور برده شده يا در خارج از كشور به دست آمده باشد با تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ژ ـ ورود اشياء هنري و فرهنگي به منظور تشكيل بايگاني موزه ها و نمايشگاههاي فرهنگي و هنري، كتابخانه ها و مبادلات فرهنگي و هنري و تعمير و مرمت آثار باستاني توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران و سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حسب مورد

س ـ اشياء عتيقه مربوط به ميراث فرهنگ و تمدن ساير كشورها كه براي ايجاد يا تكميل موزه هاي عمومي وارد كشور مي شود به تشخيص و تأييد سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

ش ـ كالاهاي صادراتي كه به هر علت عيناً بازگشت داده شود با رعايت مقررات ماده (65) اين قانون

تبصره ـ منظور از كلمة عيناً در اين قانون آن است كه روي كالاي صادراتي بازگشت شده به كشور، در خارج عملي انجام و يا از آن استفاده نشده باشد.

ص ـ سوخـت و روغن مصرفي وسايل نقليه به ميزان متعارف در ورود و خروج از كشور

ض ـ نمونه هاي تجاري بي بها كه به تشخيص گمرك ذاتاً قيمتي نداشته و در عرف قابل خريد و فروش نباشد، با رعايت كنوانسيون مربوطه

تبصره ـ در مورد نمونه هاي داراي بهاي ذاتي صاحب كالا مي تواند با حضور مأموران گمرك آن را غيرقابل فروش ساخته و ترخيص نمايد.

ط ـ مدالها، نشانها و تنديسهاي اعطائي از طرف دولتها و مؤسسات خارجي بين المللي به طور رسمي به اتباع ايران

ظ ـ هواپيماهاي باري و مسافري

ع ـ كالانما (كاتولوگ)، دفترك (بروشور)، تقويم، لوحهاي فشرده تبليغاتي، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه هاي فني فاقد جنبه تجاري

غ - واردات ماشين‌ آلات خط توليد كه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرك جمهوري اسلامي ايران، مورد نياز واحدهاي توليدي، صنعتي و معدني مجاز مي‌ باشد.

تبصره 1 ـ كالاهاي موضوع اين ماده مشمول محدوديتها و ممنوعيتها به استثناء محدوديتها و ممنوعيتهاي شرعي و قانوني با رعايت مقررات فصل دوم از بخش نهم اين قانون با عنوان «ممنوعيتها» نمي شود.

تبصره 2 ـ معافيتهاي موضوع بندهاي (چ) تا (د) اين ماده شامل وسايل نقليه نيست.

كالاهاي موضوع بندهاي (ب)، (ث)، (ذ)، (ر) و (ژ) ماده (119) اين قانون و كالاهايي كه به موجب قوانين خاص يا تصويب نامه هاي هيأت وزيران با معافيت از حقوق ورودي ترخيص مي شوند اگر قبل از انقضاء ده سال از تاريخ ترخيص آن به شخص ديگري كه حق استفاده از معافيت با همان شرايط را ندارد به هر عنوان اعم از قطعي يا وكالتي واگذار شود بايد وجوه متعلقه را با كسر مبلغي كه به تناسب فرسودگي و استهلاك در نظر گرفته مي شود، پرداخت كند.

مواردي كه طبق مقررات مربوط براي واگذاري نحوه ديگري مقرر شده باشد، مستثني است. (ماده 120 ق ا گ)

تبصره ـ واگذاري كالاي موضوع اين ماده قبل از پنج سال از تاريخ ترخيص مستلزم اخذ مجوزهاي ورود است. (تبصره ماده 120 ق ا گ)

حقوق ورودي قطعات و لوازم و موادي كه براي مصرف در ساخت يا مونتاژ يا بسته بندي اشياء يا مواد يا دستگاهها وارد مي گردد در مواردي كه مشمول رديفي از جدول تعرفه شود كه مجموعاً مأخذ حقوق ورودي آن بيشتر از جمع مأخذ حقوق ورودي شي ء يا ماده يا دستگاه آماده باشد به تشخيص و نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به مأخذ حقوق ورودي شي ء يا ماده يا دستگاه آماده مربوط وصول مي شود. (ماده 121 ق ا گ)

در مورد كالاي موضوع بند (ب) ماده (119) قانون در هر مورد بايد از طرف وزارت امور خارجه موافقت‌ نامه كتبي با ذكر مشخصات كامل طبق نمونه مخصوص صادر و حكم معافيت به استناد آن از طرف گمرك ايران صادر و ابلاغ شود و ترخيص آن موكول به تسليم اظهارنامه به امضاي مقام متقاضي و انجام تشريفات مربوط خواهد بود. (ماده 189 آ ا ق ا گ)

ماده (189) مكرر - در اجراي ماده (8) قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي - مصوب 1370 -، تجهيزات و ماشين آلات وارداتي تأسيسات گردشگري كه با اعلام سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، جزء صنايع دستي و گردشگري محسوب و با تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان ماشين آلات خط صنعت گردشگري تلقي مي‌ شوند، با رعايت ماده (3) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آن در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون ماليات هاي مستقيم - مصوب 1391 -، مطابق بند (غ) اصلاحي ماده (119) قانون امور گمركي موضوع بند (ح) ماده (38) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور - مصوب 1394 - مورد اقدام قرار مي گيرند.

مبحث اول ـ ممنوعيتها در ورود قطعي

ورود قطعي كالاهاي مشروحه زير ممنوع است: (ماده 122 ق ا گ)

الف ـ كالاهاي ممنوعه بر اساس شرع مقدس اسلام و به موجب قانون

ب ـ كالاهاي ممنوع شده به موجب جدول تعرفه گمركي يا تصويب ‌نامه هاي متكي به قانون

پ ـ اسلحه از هر قبيل، باروت، چاشني، فشنگ، گلوله و ساير مهمات جنگي، ديناميت و مواد محترقه و منفجره مگر با اعلام و موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

ت ـ مواد مخدر و روانگردان از هر قبيل و پيش سازهاي آنها مگر با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در هر مورد

ث ـ دستگاههاي فرستنده از هر نوع و قطعات متعلق به آنها مگر با موافقت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در هر مورد

ج ـ دستگاه مخصوص عكاسي و فيلمبرداري هوايي مگر با موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح

چ ـ سامانه (سيستم )هاي استراق سمع، فرستنده ها و ضبط كننده هاي كوچك اعم از ريزدوربينها و ريزميكروفونها با قابليت جاسوسي و فرستنده هاي خاص و پوششي با سرعت بالا، انواع كالا يا سامانه (سيستم)هاي با قابليت كنترل و شنود ارتباطات با سيم و بي سيم (مونيتورينگ) و سامانه (سيستم )هاي رمزكننده كه در راستاي اهداف جاسوسي كاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

تبصره 1 ـ ورود كالاهاي الكترونيكي و مخابراتي با كاربرد تجاري و مدل خاص كه مورد سوء استفاده جاسوسي قرار مي گيرند و همچنين كالاها و مواد دارويي، غذايي، معدني، سموم و مواد آلي كه به عنوان كالاي دومنظوره مورد سوء استفاده بيوتروريزم قرار مي گيرند بر اساس اعلام وزارت اطلاعات حسب مورد ممنوع مي گردد.

تبصره 2 ـ فهرست و مشخصات كالاهاي موضوع اين بند و تبصره (1) توسط وزارت اطلاعات تعيين و به گمرك ايران اعلام مي گردد.

ح ـ حاملين صوت و تصوير ضبط شده خلاف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

خ ـ كتاب، روزنامه، مجله، صور، علامت و هر نوع نوشته مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

د ـ كالاهاي داراي عبارت يا علامتي مخالف نظم عمومي يا شؤون ملي يا عفت عمومي و يا مذهب رسمي كشور روي خود آنها يا روي لفاف آنها و يا در اسناد مربوط به آنها

ذ ـ اسكناس هاي خارجي از جريان قانوني خارج شده، اسكناس، تمبر و برچسب (باندرول) تقلبي و بليط بخت آزمايي (لاتاري)

ر ـ كالاهاي داراي نشاني يا نام يا علامت يا مشخصات ديگري بر روي خود كالا يا روي لفاف آنها به منظور فراهم كردن موجبات اغفال خريدار و مصرف كننده نسبت به سازنده يا محل ساخت يا خواص يا مشخصات اصلي آن كالا

تبصره ـ كالايي كه با نظارت و تأييد گمرك موجبات اغفال در آنها محو گردد، از شمول بند فوق مستثني است.

ز ـ كالاهاي ممنوع الورود به موجب قوانين خاص

مبحث دوم ـ ممنوعيتها در ورود موقت و عبور داخلي

در ورود موقت و عبور داخلي، محدوديتهاي ذيل قابل اعمال است: (ماده 123 ق ا گ)

الف ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهايي كه به موجب قانون ممنوع گرديده است، امكانپذير نيست.

ب ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي موضوع بندهاي (پ) تا (ج) ماده (122) اين قانون منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.

پ ـ ورود موقت كالاهاي موضوع بندهاي (چ) و (ح) ماده (122) اين قانون ممنوع است وليكن عبور داخلي اين كالاها منوط به موافقت وزارتخانه هاي مربوطه است.

ت ـ ورود موقت و عبور داخلي كالاهاي مجاز مشروط، با موافقت گمرك ايران امكانپذير است.

مبحث سوم ـ ممنوعيتها در عبور خارجي

فهرست كالاهاي ممنوعه براي عبور خارجي و عمل انتقال (ترانشيپمنت) توسط شوراي امنيت كشور تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي رسد. (ماده 124 ق ا گ)

دولت مي تواند با صدور تصويب نامه، عبور خارجي، ورود موقت، عمل انتقال يا كران بري (كابوتاژ) هر كالايي را به اقتضاء مصالح اقتصادي يا امنيت عمومي يا بهداشتي منع يا مقيد به شرايطي كند. (ماده 125 ق ا گ)

مبحث چهارم ـ ممنوعيتها در صادرات

ماده 126 قانون امور گمرکی -

الف - هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه ‌اي و جلوگيري از صادرات هرگونه كالا به‌ منظور تنظيم بازار داخلي ممنوع است و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد زير مجاز مي ‌باشد:

1- اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي به تشخيص سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري

2- آن دسته از اقلام خاص دامي، نباتي، خاك زراعي و مرتعي و گونه‏ هايي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيكي و يا حفاظت تنوع زيستي داشته باشند، به تشخيص وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست

تبصره - فهرست كالاهاي غيرمجاز و يارانه ‌اي براي صادرات با پيشنهاد دستگاه ذي‌ ربط و تصويب شوراي اقتصاد تعيين و سه‌ ماه پس از ابلاغ اجراء مي ‌شود.

ب‌ - صادرات كالاهايي كه دولت براي تأمين آنها يارانه مستقيم پرداخت مي ‌كند، تنها با پيشنهاد دستگاه مربوطه و تصويب شوراي اقتصاد مجاز است. در اين صورت كليه صادركنندگان موظفند گواهي مربوط به عودت كليه يارانه‌ هاي مستقيم پرداختي به كالاهاي صادر شده را قبل از خروج، از وزارت امور اقتصادي و دارايي اخذ كنند.

پ - به‌ منظور هدفمندسازي معافيت‌ ها و شفاف‌ سازي حمايت‌ هاي مالي دولت، سازمان امور مالياتي موظف است ماليات با نرخ صفر را جايگزين معافيت‌ هاي قانوني كند و موارد آن را در رديفهاي جمعي - خرجي بودجه سالانه، محاسبه و درج نمايد.

ت - هرگونه تخفيف و بخشودگي عوارض شهرداري‌ ها توسط دولت ممنوع است.

ورود و ترخيص كالاها تحت هر يك از رويه هاي گمركي كه بنا به ملاحظات بهداشتي، قرنطينه اي، ايمني و زيست محيطي و نظاير آن بر اساس قانون مستلزم اعلام نظر سازمان هاي مربوطه باشد، موكول به اخذ گواهي از اين سازمانها است. (ماده 127 ق ا گ)

گمركها موظفند كليه پته ها، اظهارنامه ها و ساير اسناد گمركي مربوط به ترخيص كالا را پس از امضاء پته يا پروانه، حداقل يك بار از نظر اجراي صحيح مقررات و اينكه وجوه گمركي متعلقه به طور صحيح و كامل طبق مقررات وصول شده است، قبل از شمول مرور زمان، مورد بازبيني قرار دهند. (ماده 133 ق ا گ)

گمرك ايران مي تواند هر تعداد از اظهارنامه هاي گمركها را كه ضروري تشخيص دهد در مهلت قانوني بازبيني مجدد نمايد. (ماده 134 ق ا گ)

گمركها موظفند بر اساس درخواست گمرك ايران قبل از انقضاء شش ماه مهلت قانوني، اظهارنامه ها و اوراق مورد نظر را براي بازبيني مجدد ارسال نمايند. (تبصره ماده 134 ق ا گ)

هرگاه بعد از ترخيص كالا از گمرك معلوم گردد وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك است بيشتر يا كمتر از آنچه مقرر بوده دريافت گرديده يا اساساً دريافت نشده و يا اشتباهي دريافت گرديده است گمرك و صاحب كالا مي توانند ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي كالاي مورد بحث، كسر دريافتي و يا اضافه پرداختي را از يكديگر مطالبه و دريافت كنند. رد اضافه پرداختيها از محل درآمد جاري به عمل مي آيد. (ماده 135 ق ا گ)

كسر دريافتي كمتر از دو ميليون ششصد هزار (000 /600 /2) ريال در مورد هر اظهارنامه قابل مطالبه نيست. (تبصره 1 ماده 135 ق ا گ)

چنانچه طبق قوانين خاص براي مطالبه وجوهي كه وصول آن بر عهده گمرك اسـت مهلت مرور زمان قانوني ديگري تعيـين شود مورد، مـشمول مهلتهاي مربوطه مي گردد. (تبصره 2 ماده 135 ق ا گ)

چنانچه پس از ترخيص كالا ظرف شش ماه از تاريخ امضاء پروانه يا پته گمركي، حكم معافيت به گمرك تسليم شود با رعايت مقررات، مبلغ پرداختي مربوطه قابل استرداد است. (تبصره 3 ماده 135 ق ا گ)

طرف گمرك براي مطالبه كسر دريافتي و يا استرداد اضافه پرداختي، شخصي است كه پروانه يا پته گمركي به نام او به عنوان صاحب كالا صادر شده است. (ماده 136 ق ا گ)

گمرك مكلف است مابه التفاوت و يا تمام وجوه كسر دريافتي را طي مطالبه نامه كتبي به صاحب كالا و در صورت عدم دسترسي، به وكيل يا نماينده صاحب كالا به نشاني مندرج در اظهارنامه ابلاغ و آن را از صاحب كالا مطالبه و دريافت نمايد. ابلاغ مطالبه نامه به وكيل يا نماينده صاحب كالا ولو اينكه مورد وكالت يا نمايندگي محدود به ترخيص كالا باشد قاطع مرور زمان شش ماهه است. (ماده 137 ق ا گ)

روز امضاء پروانه يا پته و روز ابلاغ كسر دريافتي جزء مهلت شش ماهه محسوب نمي شود. (تبصره 1ماده 137 ق ا گ)

مطالبه نامه بايد مربوط به يك پروانه يا پته و مبلغ و مستند قانوني آن مشخص باشد. (تبصره 2 ماده 137 ق ا گ)

اشخاصي كه كسر دريافتي از آنها مطالبه مي شود هرگاه نسبت به مبلغ مورد مطالبه اعتراض داشته باشند مي توانند ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ مطالبه نامه دلايل اعتراض خود را به طور كتبي به گمرك اعلام دارند در اين صورت گمرك به اعتراض نامه رسيدگي مي كند و در مواردي كه اعتراض موجه شناخته شود از ادامه مطالبه خودداري مي نمايد وگرنه دليل رد اعتراض را به مؤدي ابلاغ مي كنند كه در آن صورت چنانچه صاحب كالا به اعتراض خود باقي باشد مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ بدون توديع سپرده، درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده بعد از مهلتهاي فوق حداكثر تا شش ماه امكانپذير است و مستلزم تأمين مبلغ مورد مطالبه مي باشد. (ماده 138 ق ا گ)

در صورت عدم پرداخت و عدم اعتراض در مهلتهاي تعيين شده در ماده (144) اين قانون و ساير مواردي كه بر اساس اين قانون مطالبه قطعي مي شود، عمليات اجرائي وصول مطالبات شروع مي گردد. (ماده 139 ق ا گ)

از تاريخ قطعي بودن مطالبه علاوه بر مابه التفاوت، به ازاء هر ماه نسبت به مدت تأخير معادل نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ كسر دريافتي جريمه ديركرد احتساب و دريافت مي شود. (ماده 140 ق ا گ)

هرگونه كسر دريافتي كه بر اثر رسيدگي به اظهارنامه و اسناد مربوط كشف شود بايد بلافاصله با رعايت شرايط مندرج در ماده (۱۳۵) قانون مطالبه و وصول و در صورت كشف تخلف، مراتب بايد به رييس كل گمرك ايران يا نماينده معرفي شده از طرف وي گزارش شود. (ماده 196 آ ا ق ا گ)

مطالبه نامه كسر دريافتي ‌هاي صادره بايد حسب مورد توسط گمرك يا نزديكترين گمرك يا گمرك ايران و يا ادارات امور اقتصادي و دارايي ابلاغ شود. مراتب مطالبه نامه كسر دريافتي توسط گمرك ايران بايد به اطلاع گمرك ترخيص‌ كننده كالا نيز برسد. (ماده 197 آ ا ق ا گ)

به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعاء مي شود وقتي ترتيب اثر داده مي شود كه داراي شرايط زير باشد: (ماده 141 ق ا گ)

الف ـ هر درخواست رد اضافه پرداختي بايد فقط مربوط به يك پروانه يا پته گمركي باشد و مبلغ و علت تقاضاي استرداد در آن قيد شود.

ب ـ ارائه اصل پروانه يا پته گمركي براي رد اضافه پرداختي الزامي است، مگر اينكه ثابت شود كه اصل سند از بين رفته است كه در چنين موردي بايد تقاضا كننده تعهدي بسپارد كه در صورت كشف خلاف از عهده مسؤوليت آن برآيد.

پ ـ ملاك تشخيص تاريخ تسليم درخواست رد اضافه پرداختي، تاريخ ثبت آن در گمرك محل ترخيص و يا گمرك ايران است.

ت ـ روز صدور پروانه و روز ثبت تقاضاي رد اضافه پرداختي در گمرك جزء مهلت شش ماهه مزبور محسوب نمي شود.

مبلغ اضافه پرداختي بايد به صاحب كالا يا وكيل قانوني او كه حق دريافت وجه را دارد از زمان قطعيت، ظرف يك ماه مسترد شود. در صورت تأخير پرداخت، گمرك از محل جريمه وصولي ماده (140) به ازاء هر ماه نيم درصد (5 /0 ٪) مبلغ اضافه پرداختي را به عنوان جريمه به صاحب كالا پرداخت مي نمايد. (ماده 142 ق ا گ)

گمرك موظف است پس از رد اضافه پرداختي، مراتب را با ذكر مبلغ در متن اصل پروانه يا پته گمركي و اظهارنامه درج نمايد مگر اينكه ثابت شود اصل سند از بين رفته كه در چنين موردي بايد تقاضاكننده با ارائه تعهدنامه رسمي در صورت كشف خلاف، تمام مسؤوليتهاي آن را بر عهده گيرد. (تبصره ماده 142 ق ا گ)

جهت پرداخت جريمه موضوع ماده (۱۴۲) قانون، چنانچه جريمه وصولي موضوع ماده (۱۴۰) قانون كفايت نكند، ما به التفاوت از محل درآمد جاري به صاحب كالا پرداخت خواهد شد و كسر‌ماه در وصول جرايم محاسبه نخواهد شد. (ماده 198 آ ا ق ا گ)

به درخواستهاي رد اضافه پرداختي كه بعد از خروج كالا از گمرك ادعا مي ‌شود وقتي ترتيب اثر داده مي ‌شود كه علاوه بر شرايط ماده (141) قانون درخواست رد اضافه پرداختي روي اوراق چاپي مخصوص تعيين شده توسط گمرك ايران به وسيله صاحب كالا يا وكيل وي تنظيم و امضا شده باشد. اگر تقاضا كننده دسترسي به اوراق چاپي مخصوص نداشته باشد و يا نتواند آن را در مرحله اول تكميل و تسليم نمايد تقاضاي اوليه او قاطع مرور زمان خواهد بود. در هر حال رد اضافه پرداختي موكول به تنظيم و تسليم اوراق استرداد چاپي خواهد بود. (ماده 199 آ ا ق ا گ)

هرگاه درخواست استرداد اضافه پرداختي به گمرك ايران تسليم شود گمرك ايران مي‌ تواند در صورتي كه درخواست حاوي تمام شرايط مذكور در قانون و اين آيين‌ نامه باشد آن را قبول و پس از ثبت آن به گمركي كه سند ترخيص از آنجا صادر گرديده است براي رسيدگي و اقدامات قانوني ارسال نمايد. (ماده 200 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران مكلف است به منظور حصول اطمينان از رعايت مقررات گمركي ظرف سه سال از تاريخ صدور سندي كه به موجب آن كالا از گمرك ترخيص شده، در صورت كشف اسناد خلاف واقع كه مشمول قاچاق نشود درباره ترخيص كالايي كه متضمن زيان مالي دولت است و يا امتيازات غيرموجهي براي صاحب كالا ايجاد نموده باشد به تأييد و تشخيص گمرك ايران جريمه اي از سي درصد (30 ٪) تا سه برابر ارزش كالاي موضوع سند مذكور تعيين و دريافت نمايد. دريافت اين جريمه مانع از تعقيبي كه حسب مورد طبق مواد مربوط به قانون مجازات اسلامي به عمل مي آيد نيست. (ماده 143 ق ا گ)

در مورد وجوهي كه من غيرحق با تقلب و تزوير مسترد مي گردد علاوه بر وصول اصل مبلغ استردادي جريمه اي معادل صد درصد (100 ٪) آن نيز دريافت مي شود. (تبصره 1 ماده 143 ق ا گ)

صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل و كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ربط مكلفند حسب مورد اسناد و مدارك موجود مورد درخواست گمرك در ارتباط با موضوع مورد رسيدگي را ارائه نمايند. (تبصره 2 ماده 143 ق ا گ)

هدف از حسابرسي پس از ترخيص، بررسي و انطباق اظهارنامه ‌هاي تسليمي به گمرك با قوانين و مقررات مربوط و پرداخت صحيح حقوق ورودي، مالياتها و عوارض متعلق است. گمرك ايران مي‌ تواند جهت حصول اطمينان و صحت اظهار از طريق بررسي دفاتر، سوابق مالي، نظامهاي بازرگاني، سوابق ترخيص مكاتباتي و اطلاعات بازرگاني نگهداري شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي كه به طور مستقيم و يا غير‌مستقيم در واردات و صادرات كالا دخالت دارند، اقدام نمايد. (ماده 201 آ ا ق ا گ)

حسابرسي پس از ترخيص توسط حسابرساني كه در امور گمركي مهارتهاي لازم را دارند، انجام مي ‌شود. گمرك در صورت لزوم مي‌ تواند از خدمات سازمان حسابرسي (وابسته به وزارت امور اقتصادي و دارايي) يا موسسات حسابرسي مورد تاييد سازمان حسابرسي يا جامعه حسابداران رسمي ايران نيز استفاده نمايد. (تبصره 1 ماده 201 آ ا ق ا گ)

به منظور عملياتي نمودن حسابرسي پس از ترخيص، ايجاد واحد حسابرسي پس از ترخيص در گمرك ايران و پست‌هاي سازماني براي حسابرسان آن الزامي است. (تبصره 2 ماده 201 آ ا ق ا گ)

گمرك ايران پس از هماهنگي لازم و ابلاغ كتبي به طرف حسابرسي شونده حداقل ده روز پيش از شروع حسابرسي، تاريخ شروع حسابرسي و اسامي گروه حسابرسي را جهت همكاري حسابرس شونده اعلام مي كند. گروه حسابرسي حداقل از چهار نفر شامل رييس، حسابرس ارشد و حسابرسان تشكيل مي ‌شود. سرپرست گروه حسابرسي در اولين جلسه حسابرسي بايد مدت زمان تقريبي براي انجام حسابرسي و تاريخ پايان آن را جهت اطلاع حسابرس شونده اعلام نمايد و چنانچه به دلايلي تمديد اين مدت لازم باشد، مراتب بايد قبل از پايان زمان به وي اعلام شود. (ماده 202 آ ا ق ا گ)

پس از ابلاغ برنامه حسابرسي به طرف حسابرسي شونده، وي مي‌ تواند حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ با ارايه دلايل و مستندات قابل قبول به صورت كتبي درخواست به تعويق انداختن برنامه حسابرسي پس از ترخيص را بنمايد. رييس كل گمرك جمهوري اسلامي ايران و يا شخصي كه از طرف وي تعيين مي ‌شود، مي‌ تواند پس از بررسي درخواست و دلايل عنوان شده در موارد استثنايي با به تعويق انداختن حسابرسي پس از ترخيص موافقت نمايد. (تبصره ماده 202 آ ا ق ا گ)

ماده 203(اصلاحي 04ˏ04ˏ1393)ـ گمرك ايران در صورت لزوم مي‌ تواند اطلاعات مورد نياز در ارتباط با موضوع رسيدگي را از مراجع دولتي و غير‌دولتي مرتبط درخواست نمايد و مراجع ياد شده موظف به همكاري كامل و پاسخگويي به گمرك مي‌ باشند.

صاحبان كالا، شركتهاي حمل و نقل، كارگزاران گمركي و ساير اشخاص ذي ‌ربط كه فهرست آنها به وسيله گمرك ايران اعلام خواهد شد، بايد دفاتر و سوابق معاملات مربوط به كالاهاي خود را به مدت سه سال از تاريخ صدور سند ترخيص جهت حسابرسي نگهداري و پس از درخواست كتبي در اختيار گمرك قرار دهند. (ماده 204 آ ا ق ا گ)

ماده ۲۰۵(منسوخه 04ˏ04ˏ1393)ـ عدم ارايه سوابق و دفاتر مربوط جهت انجام حسابرسي پس از ترخيص و يا خودداري از ارايه آنها عليرغم اعلام كتبي گمرك به اشخاص حسابرس شونده و استفاده از اسناد خلاف واقع جهت ترخيص كالا مشمول جريمه معادل دو تا سه برابر ارزش كالاي مورد بررسي خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه در اثر بروز حوادث طبيعي (قوه قهريه) حسابرس شونده نتواند سوابق، اسناد، اطلاعات و دفاتر مالي درخواستي را جهت حسابرسي در اختيار گمرك قرار دهد، شخص مذكور مشمول پرداخت جريمه نخواهد بود.

گمرك ايران موظف است پس از تكميل حسابرسي، گزارش رسمي كتبي مربوط را ظرف شصت روز از تاريخ پايان حسابرسي تهيه و يك نسخه از آن را جهت اطلاع و اقدام لازم به شخص حسابرسي شونده به نشاني اقامتگاه وي ابلاغ نمايد. (ماده 206 آ ا ق ا گ)

تبصره ـ سرپرست گروه حسابرسي موظف است در آخرين روز حسابرسي ضمن برگزاري جلسه پاياني با اشخاص حسابرسي شونده، صورتجلسه پاياني حسابرسي را همراه با ذكر نام و عناوين حسابرسي شوندگان، مكان و تاريخ انجام حسابرسي و امضاي هر يك از اعضاي گروه حسابرسي تهيه و يك نسخه را به حسابرسي شونده تسليم نمايد. (تبصره ماده 206 آ ا ق ا گ)

رسيدگي به اعتراضات نسبت به گزارش پاياني حسابرسي و جرايم تعيين شده در صلاحيت كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي خواهد بود. اعتراض‌ كنندگان ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ كتبي گزارش پاياني حسابرسي پس از ترخيص مي توانند دلايل اعتراض خود را به تفكيك موضوع (ارزش، تعرفه و مقررات) به صورت كتبي به گمرك ايران تسليم نمايند. گمرك ايران موظف است به اعتراض رسيدگي نموده و چنانچه دلايل عنوان شده در اعتراض موجه و مورد پذيرش قرار گيرد، گمرك نسبت به اصلاح و تعديل گزارش حسابرسي اقدام خواهد نمود و در غير اينصورت، دلايل رد اعتراض به صورت كتبي توسط گمرك به طرف حسابرسي شونده ابلاغ خواهد شد. طرف حسابرسي شونده ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ثانوي گزارش نهايي حسابرسي گمرك مي‌ تواند درخواست ارجاع پرونده به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي را بنمايد. ارجاع پرونده پس از گذشت مهلت سي روز از ابلاغ اوليه يا ده روز از ابلاغ ثانوي مقرر منوط به تأمين مبلغ مطالبه شده خواهد بود. (ماده 207 آ ا ق ا گ)

حسابرسان گمرك ايران موظفند پس از انجام رسيدگي‌ هاي خود و شناسايي نواقص، مراتب را طي گزارش كتبي جهت اصلاح سيستم، ثبت و بايگاني و اقدامات پيشگيرانه بعدي منعكس نمايند. پس از پايان و تكميل گزارش حسابرسي و صدور نظر قطعي گمرك براي هر يك از طرفهاي حسابرسي شونده به صورت محرمانه شماره ‌اي مبني بر رتبه خطر آنها تعيين خواهد شد كه اين شماره مبناي ارزشيابي فعاليتهاي مديريت خطر طرف حسابرسي شونده قرار خواهد گرفت. (تبصره ماده 207 آ ا ق ا گ)

چنانچه طرف حسابرسي شونده پس از انجام حسابرسي پس از ترخيص و تسليم گزارش نهايي مربوط و صدور رأي قطعي، مشمول پرداخت جريمه تشخيص داده شود، در صورت امتناع شخص از پرداخت آن، گمرك موظف است از طريق اعمال مواد (7) و (8) قانون، جريمه را وصول نمايد. (ماده 208 آ ا ق ا گ)

مرجع رسيدگي به اختلافات گمركي در تشخيص تعرفه، ارزش كالا، جريمه ها به غير از موارد قاچاق گمركي، قوه قهريه (فورس ماژور) و مقررات گمركي، كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي است. اين كميسيون مركب از اشخاص ذيل است: (ماده 144 ق ا گ)

الف ـ چهار نفر عضو اصلي از كارمندان گمرك ايران

ب ـ دو نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت

پ ـ يك نفر عضو اصلي از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي

ت ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران

ث ـ يك نفر عضو اصلي به عنوان نماينده اتاق تعاون

اعضاء كميسيون، از ميان افراد مطلع به امور گمركي توسط دستگاههاي مزبور انتخاب مي شوند. (تبصره 1 ماده 144 ق ا گ)

اعضاء كميسيون هم طراز مديركل تلقي مي شوند و بايد حداقل داراي پانزده سال سابقه كاري مرتبط باشند و توسط رئيس گمرك ايران، وزراء مربوطه و رؤساء اتاقهاي مذكور انتخاب شوند. (تبصره 2 ماده 144 ا ق ا گ)

به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان عضو علي البدل معرفي مي شود. (تبصره 3 ماده 144 ق ا گ)

رأي كمـيسيون رسـيدگي به اختـلافات گمـركـي لازم الاجراء اسـت مگر در مواردي كه مبلغ مابه التفاوت بين نظر گمرك و مورد قبول مؤدي و يا ارزش گمركي كالايي كه اختلاف در خصوص شرايط ورود و صدور آن است، بيش از پنجاه ميليون (000 /000 /50) ريال باشد كه در اين صورت مؤدي مي تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي ارجاع امر به كميسيون تجديدنظر را بنمايد. (تبصره 4 ماده 144 ق ا گ)

اختلافات اشخاص با گمركها به درخواست مؤدي ابتدا در واحدهاي ستادي گمرك ايران مورد اظهارنظر قرار مي گيرد و در صورتي كه مؤدي به اعتراض خود باقي باشد پرونده از طرف رئيس كل گمرك ايران و يا شخصي كه به حكم وي به طور كتبي تعيين مي گردد به كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي احاله مي شود. براي طرح اختلاف در كمـيسيون مذكور صاحب كالا بايد معادل نيم درصد (5 /0 %) مبلغ مورد اختلاف را به عنوان حق رسيدگي به صورت سپرده پرداخت نمايد.

در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي گردد لكن در صورتي كه رأي به نفع صاحب كالا باشد يا اينكه با درخواست صاحب كالا اختلاف به كميسيون تجديدنظر احاله شود و رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد، مبلغ سپرده مسترد مي گردد.

اختلافات مربوط به قاچاق گمركي در مراجع صالحه رسيدگي مي شود. (تبصره 5 ماده 144 ق ا گ)

كميسيون در مورد استعلام تعرفه و اظهارنظر در مورد طرح ها و گزارش هايي كه از طرف رئيس كل گمرك ارجاع مي شود نظر مشورتي مي دهد. در مواردي كه در اجراي ماده (43) اين قانون تعيين تعرفه شود براي گمرك لازم الاجراء است. (تبصره 6 ماده 144 ق ا گ)

در مواردي كه در حين رسيدگي به پرونده ها، كميسيون با مواردي غير از موضوع اختلاف مواجه گردد، مراتب به رئيس كل گمرك ايران منعكس مي شود. (تبصره 7 ماده 144 ق ا گ)

جلسات كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي حداقل با حضور شش نفر از اعضاء رسميت مي يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضاء (حداقل پنج نفر) معتبر است. (تبصره 8 ماده 144 ق ا گ)

دلايل، توجيهات و مستندات رأي بايد در متن آن تصريح گرديده و نظرات اقليت در آن ذكر گردد. (تبصره 9 ماده 144 ق ا گ)

ماده 145 ـ از بين اعضاء اصلي كميسيون رسيدگي به اختلافات يك نفر رئيس و يك نفر نايب رئيس در اولين جلسه كميسيون با رأي مخفي انتخاب و با حكم رئيس كل گمرك منصوب مي شوند. (ماده 145 ق ا گ)

ماده 146 ـ كميسيون تجديدنظر اختلافات گمركي مركب از اشخاص ذيل است: (ماده 146 ق ا گ)

الف ـ يك نفر از كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي به انتخاب وزير (رئيس)

ب ـ يك نفر از معاونين گمرك ايران به انتخاب رئيس كل گمرك ايران (نايب رئيس)

پ ـ يك نفر از كارمندان وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزير

ت ـ يك نفر از قضات به انتخاب رئيس قوه قضائيه

ث ـ يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با معرفي رئيس اتاق يا يك نفر از اعضاء هيأت رئيسه اتاق تعاون به انتخاب رئيس اتاق در مورد پرونده تعاونيها

به همراه هر يك از اعضاء اصلي يك نفر نيز به عنوان علي البدل معرفي مي شود. اعضاء كميسيون بايد حداقل داراي بيست سال سابقه كاري مرتبط باشند. (تبصره 1 ماده 146 ق ا گ)

براي طرح اختلاف در كميسيون تجديدنظر صاحب كالا بايد معادل يـك درصد (1 ٪) مبـلغ مورد اختـلاف را به عنوان حق رسيدگي به صـورت سـپرده پرداخت نمايد. در صورتي كه رأي صادره به وسيله كميسيون مذكور در تأييد نظريه گمرك باشد مبلغ مذكور به درآمد قطعي منظور مي شود لكن در صورتي كه رأي كميسيون فوق به نفع صاحب كالا باشد مبلغ سپرده مسترد مي گردد. (تبصره 2 ماده 146 ق ا گ)

كساني كه به عنوان عضو كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي، در مورد پرونده اي رأي داده باشند حق شركت در كميسيون تجديدنظر و رأي دادن درباره همان پرونده را ندارند. (تبصره 3 ماده 146 ق ا گ)

آراء صادره به وسيله كميسيون تجديدنظر قطعي و لازم الاجراء است و فقط تا مدت سي روز از تاريخ ابلاغ رأي از نظر شكلي قابل شكايت در ديوان عدالت اداري مي باشد. (تبصره 4 ماده 146 ق ا گ)

اعـضاء كميسيونها به موجب احكام رسمي اداري براي مدت دو سال انتخاب مي شوند و به جز در صورت بازنشستگي، استعفاء، حجر، محكوميت اداري يا كيفري، انتقال به سازمانهاي ديگر و غيبت غيرموجه بيش از سه جلسه متوالي، در مدت مذكور قابل تغيير نمي باشند. (ماده 147 ق ا گ)

عضويت در كميسيونها فقط براي يك دوره دو ساله ديگر قابل تمديد است. (تبصره ماده 147 ق ا گ)

در مواردي كه تعداد پرونده هاي ارجاعي به كميسيون ايجاب نمايد، رئيس كل گمرك ايران مي تواند از وزيران و مراجع مذكور در مواد (144) و (146) تقاضا نمايد كه اعضاء بيشتري را براي تشكيل كميسيونهاي جديد رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر براي مدت معين معرفي نمايند. در اين صورت ساير دستگاهها نيز مكلفند نسبـت به معرفي اعضاء مورد درخواست با رعايت شرايط مقرر در اين قانون اقدام نمايند. (ماده 148 ق ا گ)

آراء كميسيونها در مورد پرونده هاي مشابه قابل تعميم نيست ولي واحدهاي ستادي گمرك ايران مي توانند به آخرين آراء قطعي كميسيونها كه آراء كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديدنظر منطبق بر هم باشد در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنكه اين گونه آراء مورد پذيرش صاحب كالا نيز قرار گيرد استناد نمايند. (ماده 149 ق ا گ)

ارزش كالاهاي ورودي و صدوري تعيين شده از طرف گمرك ظرف سي روز از تعيين ارزش در گمرك اجرايي يا ابلاغ كتبي توسط گمرك ايران قابل اعتراض بوده و رسيدگي به اعتراض بعد از اين مهلت با رعايت مهلت ماده (135) قانون، در صلاحيت مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي مي باشد. (ماده 23 آ ا ق ا گ)

كميسيون ‌ها براي رسيدگي به پرونده ‌هاي اختلافي با توجه به قوانين مربوط به آيين دادرسي مدني، وقت رسيدگي را جهت حضور مؤدي يا نماينده قانوني وي ابلاغ مي ‌نمايند.

عدم حضور مؤدي يا نماينده وي بدون عذر موجه مانع رسيدگي نخواهد بود. (ماده 209 آ ا ق ا گ)

پذيرش درخواست ارجاع به كميسيون‌ ها منوط به پرداخت سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون مي باشد. (تبصره 1 ماده 209 آ ا ق ا گ)

در خصوص سپرده‌ هاي حق رسيدگي موضوع بخش دوازدهم قانون چنانچه رأي صادره عيناً در تأييد نظر گمرك باشد مبلغ سپرده به درآمد قطعي منظور و در ساير موارد مبلغ سپرده به صاحب كالا مسترد مي‌ گردد. (تبصره 2 ماده 209 آ ا ق ا گ)

كميسيون رسيدگي به اختلافات گمركي بايد در هر هفته حداقل پنج روز كاري جلسه عادي و كميسيون تجديد نظر دو جلسه عادي داشته باشند. محل تشكيل كميسيون‌ ها در گمرك ايران خواهد بود. (ماده 210 آ ا ق ا گ)

اعضاي مذكور در بندهاي (الف) و (پ) ماده (146) قانون مشمول تبصره (2) ماده (144) قانون (هم ‌طراز مدير ‌كل) تلقي مي‌ شوند. (تبصره 1 ماده 210 آ ا ق ا گ)

جلسات كميسيون تجديد ‌نظر با حضور تمامي اعضا رسميت مي ‌يابد و مصوبات آن با رأي اكثريت كل اعضا (حداقل سه نفر) معتبر است. (تبصره 2 ماده 210 آ ا ق ا گ)

درخواست نمايندگان اشخاص در مورد ارجاع اختلاف به كميسيون ‌ها و حضور در جلسات آن در صورتي پذيرفته مي ‌شود كه اين موارد در وكالت ‌نامه رسمي يا معرفي ‌نامه آنها تصريح شده باشد. (ماده 211 آ ا ق ا گ)

صاحب كالا يا نماينده قانوني وي مي‌ تواند با تقاضاي كتبي از رؤساي كميسيون‌ ها پرونده خود را قبل از تشكيل جلسات رسيدگي در محل كميسيونها و تحت نظر مسئول مربوط مطالعه نمايند.

برداشتن هرگونه تصوير يا رونوشت يا اضافه نمودن مدارك جديد منوط به كسب اجازه مي باشد. (ماده 212 آ ا ق ا گ)

در كميسيونها دفتري به نام دفتر ثبت خلاصه مذاكرات تنظيم و نگاهداري مي‌شود. با اعلام رسميت جلسه شماره جلسه و تاريخ و ساعت شروع مذاكرات با ذكر اسامي اعضاي حاضر قيد و مذاكرات مربوط به هر پرونده و مفاد رأي به اختصار در آن دفتر درج مي‌گردد. (ماده 213 آ ا ق ا گ)

مصوبات كميسيون نسبت به هر پرونده بايد در همان جلسه روي ورقه چاپي مخصوص منعكس گرديده و به امضاي اعضاي حاضر در جلسه برسد اعم از آنكه تصميم نهايي اتخاذ و يا ادامه رسيدگي به جلسه بعدي موكول و يا براي رفع نقص پرونده يا تحصيل نظر كارشناس يا آزمايشگاه قرار صادر شده باشد. (ماده 214 آ ا ق ا گ)

هرگاه در موضوعي رأي كميسيون به اكثريت صادر شود اعضايي كه با نظر اكثريت موافق نيستند نظر خود را در زير ورقه رأي به‌ عنوان اقليت قيد و امضا مي‌ نمايند. (تبصره ماده 214 آ ا ق ا گ)

كميسيونها موظفند براي تشخيص طبقه‌ بندي كالا متن نمانكلاتور سيستم هماهنگ شده، يادداشتهاي توضيحي آن و آراي صادره از سوي شوراي همكاري گمركي در خصوص طبقه‌ بندي كالا و در ساير موارد قوانين و مقررات مربوط را به طور دقيق ملاك صدور رأي قرار داده و در اوراق رأي صادره به منابع ياد شده اشاره نمايند. (ماده 215 آ ا ق ا گ)

كميسيون‌ هاي رسيدگي به اختلافات گمركي و تجديد نظر مي توانند: (ماده 216 آ ا ق ا گ)

الف ـ در مواردي كه مراجعه به پرونده و سوابق و بازديد كالا را لازم بدانند يك يا چند نفر از اعضاء را براي بازديد و مطالعه آن پرونده و تهيه گزارش مأمور نمايند.

ب ـ در مواردي كه لازم بدانند موضوع را به كارشناس رسمي دادگستري يا مراجع علمي و رسمي يا اشخاصي كه از طرف دستگاههاي دولتي معرفي شده ‌اند ارجاع نموده و حق ‌الزحمه كارشناسي (غير دادگستري) و طرفي كه بايد آن را پرداخت نمايد تعيين كنند.

پ ـ به شاكيان متقاضي گواهينامه بدهند كه رونوشت گواهي شده اسناد مورد استناد خود را از اشخاص حقوقي تحصيل نمايند و اشخاص حقوقي موظفند با رعايت مقررات آيين دادرسي مدني رونوشت مورد درخواست را تهيه و تسليم نمايند.

ت ـ انجام تحقيق و هر گونه اقدامي كه موجب روشن شدن موضوع و احقاق حق مي‌ گردد.

پس از صدور نظر نهايي كميسيون در مورد هر پرونده، مسئول واحد امور كميسيونها رأي را براي ملاحظه رييس كل گمرك ايران ارسال و وي پس از قيد عبـارت «ملاحظه شد‌» رأي را جهت ابلاغ به مؤدي از طريق دفتر ستـادي مربوط به كميسيون اعاده خواهد نمود. (ماده 217 آ ا ق ا گ)

در اجراي تبصره‌ هاي (1) و (2) ماده (144) و تبصره (1) ماده (146) قانون، دستگاه‌ هاي ذي ‌ربط بايد مستندات مربوط به سابقه فعاليت مرتبط با امور تجاري و بازرگاني اعضاي كميسيونها را به گمرك ايران اعلام نمايند. (ماده 218 آ ا ق ا گ)

جريمه ها و ساير حد نصابهاي ريالي تعيين شده در اين قانون هر سه سال يك بار بر اساس شاخص قيمتها كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي شود به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيأت وزيران تغيير مي يابد. (ماده 156 ق ا گ)